العاهل الأردني يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الحرص على إدامة التنسيق مع الأشقاء العرب لدعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.
وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها.
وجدد العاهل الأردني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت إلى أهمية توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وحذر الملك عبدالله الثاني من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، منبها إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء الفلسطينيين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الأردن الثابتة، بقيادة الملك، ودعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني ودفاعها عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
وحضر اللقاء من الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والوفد الفلسطيني المرافق للرئيس عباس.
وجرت للرئيس الفلسطيني لدى وصوله قصر الحسينية مراسم استقبال رسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاهل الأردنى القضية الفلسطينية موقف بلاده الثابت محمود عباس دعم الشعب الفلسطيني القضیة الفلسطینیة عبدالله الثانی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، أكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها