بقلم: ا.د.ضياء واجد المهندس ..
في عام 1971، تعاقد العراق مع الأتحاد السوفيتي على شراء (80 الف) سيارة نوع (لادا )من اللون الأبيض حصرا بمبلغ (780 دولار ) للسيارة الواحدة .
وحين وصلت الوجبة الأولى الى ميناء المعقل في البصرة تبين أن السيارات غير مطابقة للمواصفات وذلك لوجود راديو من دون مسجل !!
فذهب الوفد المتعاقد الى الأتحاد السوفيتي وأستطاع ان يخفض مبلغ (25 دولار ) لكل سيارة بأحتساب مبلغ المسجل (ثمانية دنانير عراقية) أي مايعادل (25 دولار ).
عاد الوفد الى العراق فرحا”، لكن الحكومة العراقية لم تقتنع بمبلغ الخصم، فشكلت لجنة لتقييم سعر المسجل فكان قرار اللجنة ان سعر المسجل بين (10 – 12 دينار عراقي), لذلك رفض العقد
فتم ترضية العراق ب(300 سيارة) (موسكوفيج ) مجانا” لتجربتها، واحيلت اللجنة الأولى على التقاعد مع غرامة (130 دينار ) لكل فرد من اللجنة مصاريف السفر من غير نتائج مرضية للعراق !!!
. اليوم ، السرقات بالمليارات ، ولا حسيب ولا رقيب ، واللجان لا تهش ولا تنش .. في وصف قيادات العراق ، تقول خاچية : الله يرحم (الحاج زاير )، وهو الحاج زاير بن الحاج عسكورة بن علي بن جبر من قبيلة بني مسلم ،وصفه المؤرخ (عبد الرزاق الحسني) : الحاج زاير أسرع شعراء عصره بديهة ! وينشد القصيدة التي تبلغ (المائة بيت ) ارتجالا وفي آن واحد، فيخال السامع أنه كان يحفظها منذ مدة دون إعمال فكره ! وله اليد الطولى في الموال والأبوذية والمربع والميمر . ومن زهيريات المرحوم التي تصف رجال الدولة في زماننا الاتي :
دار الملوك اظلمت عكَب الضوه بسروج…
يهناك دمعي يكت إعله الوجن بس روج…
والخيل لمن تردَّت واضلعت بسروج..
والكدش اصبح لها عزمن شديد وباس…
والزين دنَّكَـ على جف الزنيم وباس…
والشهم لو عاشر الأنذال ما هو باس…
من جلَّة الخيل شدوا عالجلاب اسروج.
هذه الايام ، هيئة النزاهة تعلن عن اتهام (8)أشخاص هاربين متوزعين على الكويت والإمارات و لبنان و اربيل و بعهدتهم (7)ترليون و (265 مليار دينار )..
تقول خاچية: كم الف دينار قيمة السرقات ؟؟؟
اجبتها : سبع الف الف الف الف دينار ..
لم تقتنع بالرقم لكنها قالت المثل الدارج : (لا دايرة و لا صايرة )
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة