المتهمون بحرق 5 بائعين جائلين فى الشرابية: انتقمنا منهم أمام الجميع
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أدلى المتهمون فى واقعة إضرام النار بـ5 بائعين جائلين بمنطقة الشرابية على خلفية نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات مالية، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معهم، حيث كشف المتهمين أنهم نشبت مشاجرة بينهم وبين المجنى عليهم تطورت إلى التشابك بالأيدي، قرروا على أثرها الانتقام منهم.
وأضاف المتهمين خلال اقوالهم في تحقيقات النيابة العامة، أنهم أحضروا مادة حارقة "بنزين" وتوجهوا إلى منزل المجنى عليهم، وكسروا عليهم الباب والقوا المادة سريعة الاشتعال "البنزين" وأضرموا النار فيهم، ثم تركوهم وفروا هاربين.
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغا من من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من العاطلين وعدد من البائعين الجائلين، انتهت بإضرام العاطلين النار فى طرف المشاجرة الثانى.
على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة، وبعمل التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل أن سبب المشاجرة بين الطرفين هو وجود خلافات مالية بينهم، نشبت بينهم على إثرها مشادة كلامية، تطورت إلى التشابك بالايدى، قام خلالها المتهمين من الطرف الأول فى المشاجرة بإحضار مادة سريعة الاشتعال، واضرموا النار فى المجنى عليهم من الطرف الثانى فى المشاجرة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللاز، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعترافات المتهمين خلافات مالية منطقة الشرابية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2025، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر.
انتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
تقسيطا للمخالفات المرورية.. النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي