(7) تخوّفات وثغرات في نظام العمل المرن.!
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
(7) تخوّفات وثغرات في نظام العمل المرن.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي
تم نشر #نظام #العمل_المرن رقم (44) لسنة 2024 في #الجريدة_الرسمية مطلع الشهر الحالي وسيصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 1-9-2024.
العمل المرن مفيد ويفتح آفاقاً للتشغيل وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، إضافة إلى فائدته لبعض الأعمال والمشروعات التي تتطلب طبيعتها تشغيل أيدي عاملة ضمن عقود عمل مرنة وغير تقليدية.
النظام الصادر حدّد خمسة أشكال للعمل المرن هي:
١) العمل عن بعد.
٢) العمل لبعض الوقت.
٣) العمل ضمن ساعات مرنة.
٤) أسبوع العمل المكثّف.
٥) السنة المرنة.
ومن أهم ملاحظاتي الأولية التي قد تُشكّل تخوّفات وثغرات في النظام ما يلي:
أولاً: اشترط النظام في تعريفه لعقد العمل المرن, أن يكون خطيّاً أي مكتوباً، وهو ذات النص الوارد في المادة (2) من قانون العمل، في حين أن القانون لم يشترط ذلك في عقود العمل غير المرنة (العقود التقليدية) إذ قد تكون خطّيّة (مكتوبة) وقد تكون غير مكتوبة (شفهية). وللتسهيل كان يجب أن يُعامَل عقد العمل المرن نفس معاملة عقد العمل غير المرن، وأن يتم الاعتراف به وإثباته سواء أكان مكتوباً أو شفهياً، مع إدراكي طبعاً لأهمية العقد الخطّي في حفظ حقوق طرَفَي العقد وإثباته.
ثانياً: لم يتضمن النظام ضوابط لعنصر الأجر، وترك ذلك للاتفاق بين صاحب العمل والعامل، ولم يتطرق إلى ضرورة أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل. الأمر الذي سيترك فراغاً كبيراً ومُتّسعاً للتهرب من الحد الأدنى للأجور، وما سينجم عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية ستنعكس سلباً على العامل ومنظومة الحماية الاجتماعية.
ثالثاً: بالنسبة لشكل العمل المرن المُسمّى (أسبوع العمل المكثّف)، فيجب أن تكون هناك ضوابط متسقة تماماً مع قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته لغايات ضمان شمول العامل بأحكام قانون الضمان، ولا يكفي ما نصت عليه المادة (10/ب) من النظام بهذا الشأن. لا سيما وأن من شروط شمول عمال المياومة، وفقاً لقانون الضمان، العمل لمدة لا تقل عن (16) يوماً في الشهر الواحد.
رابعاً: بالنسبة لشكل (السنة المرنة) كأحد أشكال عقد العمل المرن، فهذه غالباً ما ستُتَّخَذ ذريعة لبعض أصحاب العمل للتخلص من أجور العاملين طيلة أشهر السنة، واقتصار الأجر على الأشهر المحددة فقط في السنة المرنة، وبالتالي الانتقاص من حقوقهم وما يتبع ذلك من إيقاف شمولهم بمظلة الضمان. كما يحصل للمعلمات والمعلمين في كثير من المدارس الخاصة.
خامساً: أجاز النظام التحويل من عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال عقد العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل، لكنه لم يضع أي ضوابط تضمن عدم فرص شكل عقد العمل المرن على العامل. إذ قد يلجأ بعض أصحاب العمل إلى إجبار العمال على التحول من عقد العمل غير المرن إلى عقد العمل المرن بصور وأشكال مختلفة، وليس هناك حماية كافية للعامل من مثل هذا السلوك.
سادساً: أجاز النظام للعامل في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن، وفي (6) حالات أن يطلب التحوّل إلى عقد العمل المرن وعبر أي شكل من أشكاله المحددة في النظام، ولكن لا يوجد في النص ما يُلزِم صاحب العمل بالاستجابة لطلب العامل ورغبته.!
سابعاً: ألزمَ النظامُ صاحبَ العمل بعدم التمييز بين العاملين لديه بموجب عقود عمل مرنة وبين العاملين بموجب عقود عمل غير مرنة، وهذا غير مفهوم لا بل لا يمكن أن يكون منطقياً في بعض الأمور، ولا سيما تلك التي تفرضها طبيعة عقود العمل المرنة، من ناحية بعض الحقوق العمالية مثل مدة الإجازة السنوية، ومقدار الأجر، وطبيعة الإشراف والإدارة والمسؤولية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي نظام العمل المرن الجريدة الرسمية عقد العمل المرن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة