في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى .. دعوات للتظاهر في الأراضي الفلسطينية ومدن عالمية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
رام الله - صفا
دعت القوى الوطنية والإسلامية والأطر الرسمية والشعبية إلى مظاهرات حاشدة اليوم السبت، في جميع المحافظات الفلسطينية ومدن عربية وعالمية، في اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى.
وأعلنت اللجنة التحضيرية "لليوم الوطني لنصرة غزة والأسرى" عن فعاليات وتظاهرات في جميع محافظات الضفة ومدن الداخل المحتل، ومدن عربية وعالمية.
وأكدت اللجنة على أن الثالث من آب/ أغسطس، أقرّ ليكون يوماً مؤسساً لما بعده عبر حركة شعبية مستمرة ومتواصلة، من أجل التعبير والانتصار لقضايا الشعب الفلسطيني، وأن غزة والأسرى هما أصل الوحدة الفلسطينية.
وقالت اللجنة إن:" اغتيال القائد الوطنيّ إسماعيل هنية، إلى جانب عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين استشهدوا في غزة والضفة والشتات، في إطار حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا، فإننا نؤكّد على أنّ المشاركة في هذا اليوم واجب وطنيّ وأخلاقيّ، وهي مسؤولية فردية وجماعية".
وبينت أن حرب الإبادة والعدوان الشامل على الشعب والأرض الفلسطينية، هو امتداد لعقود طويلة من الاستعمار، وأن النضال والانتصار لدماء الشهداء والأسرى هو امتداد للنضال المستمر في وجه منظومة الاستعمار الإسرائيلية وكل القوى الداعمة لها، وفي وجه الصمت والعجز الذي أعطى هذه المنظومة الضوء الأخضر لممارسة هذا المستوى من الجرائم والتوحش.
وشددت اللجنة على مشاركة الجماهير والخروج لكافة الميادين، باعتباره واجب وطني وأخلاقي من أجل الانتصار لغزة وكسر حالة الصمت.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة والأسرى
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، أعضاء المجلس.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة عن مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.