رئيس الاتحاد يرد على جمال عارف: أقرأ كلام الجمهور وهو نابع من محبة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
ماجد محمد
رد رئيس نادي الاتحاد لؤي مشعبي، على الناقد الرياضس جمال عارف، بعد أن نشر الأخير تغريدة له على حسابه على منصة إكس، يطالبه فيها بتوضيح أمور النادي للجماهير.
وقال مشعبي خلال حديثه: “القرار تشاركي.. اختيار الأسماء من اللجنة الفنية والتي لا تضم أي من أعضاء مجلس الإدارة. لكن الموافقة على العقود والميزانيات والدفعات يتطلب موافقة مجلس الإدارة.
وعن معسكر الفريق قال:” المعسكر رائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى وإن كانت شهادتي مجروحة، المعدل اللياقي مرتفع، الكتل العضلية مرتفعة، روح الفريق الواحد موجودة الحمدلله، الملاحظ أن الأغلبية في الفريق خجولة .. لذا خطواتنا القادمة ستنظر للشخصية القيادية بالإضافة للقدرة الفنية، أولها الحارس الذي لم يوقع بعد “.
وأكد أنه يتابع كلام الجمهور، مشيرًا أنه نابع من. محبة وعشق للنادي، مشيرًا ان ما يحزنه هو الهجوم المتكرر على منسوبي النادي.
وكان عارف قد غرد قائلًا:” نبغى نسمع شي من رئيس نادي الاتحاد لؤي مشعبي، نعرف أن القرار بيد الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، على الأقل نسمع منه كلام محفز للجمهور . تطمينات ، توضيحات ، معلومات حتى لو تلميحات “.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد جمال عارف لؤي مشعبي
إقرأ أيضاً:
"إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ».
وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ».
وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ».
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال أن « حق الإضراب يعد من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، وضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة، ومصالح المشغل من جهة أخرى، مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ».
وبرر العمراوي تصويت فريقه لصالح القانون بكونه « يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمشغل المتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى ».
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بـ »إيجابية انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز ممارسة حق الإضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائباً ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية