عزا عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، أسباب تفاقم الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية الى المحاصصة السياسية السائدة في البلد، داعياَ الحكومة الحالية الى تجديد الدماء في الوزراء والمؤسسات الحكومية.

وقال المالكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “من الضروري إعادة النظر في اغلب المدراء العامين الذي يشغلون المناصب لسنوات عديدة في الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية”، مشيرا الى ان “اغلب هذه المناصب ساهمت في افشال عمل وتطوير العديد من الوزارات”.

وتابع، ان “التقييم الذي مضت به الحكومة الحالية يجب ان يشمل المدراء العامين والمناصب العليا لمعرفة ماهي الإنجازات التي قدموها لوزاراتهم”، لافتا الى ان “الحكومة الحالية بحاجة الى تجديد الدماء في الوزارات والمؤسسات الحكومية لأغلب المناصب المسيطرة عليها”.

واتم المالكي حديثه، ان “استمرار هؤلاء الشخصيات في المناصب السيادية والعليا ستساهم في ارتفاع معدلات الفساد والفشل في الأداء الوظيفي”، مضيفا ان “احد أسباب تفاقم الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية يعود الى المحاصصة السياسية السائدة في البلد”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.

مقالات مشابهة

  • يصف “اعتقاله” بالاختطاف.. الناشط الفلسطيني محمود خليل يدعو لاستمرار الاحتجاجات
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • “Meta” تطور نظارات مزودة بالذكاء الاصطناعي
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • الحكومة تعلق على “رسوم ترامب” وتؤكد قوة العلاقات الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة
  • “علماء المسلمين” يدعو لجمعة غضب بالعالم تنديدا بحرب الإبادة على غزة
  • الفلاحة/الأسمدة/قطاع السيارات/المنتجات الغذائية/ “ضرائب ترامب” تستنفر المصدرين المغاربة و اجتماع مرتقب مع الحكومة
  • المحاصصة عنوان لتضليل المجتمع