البنتاغون يلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر وشريكين آخرين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
ألغى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اتفاقيات تخص المتهم بكونه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وشخصين آخرين متهمين بمشاركته تنفيذ المخطط.
وانفرد الوزير في مذكرة "بسلطة" الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع المتهمين في قضايا اللجنة العسكرية لأحداث 11 سبتمبر، لوحده فقط، باعتباره السلطة العليا لعقد هذه الجلسات، ولأن مسؤولية اتخاذ قرار بهذه الأهمية "يجب أن تقع على عاتقي".
وأوضح بيان صادر عن "البنتاغون" أن أوستن انسحب كونه الممثل للسلطة العسكرية من الاتفاقيات السابقة للمحاكمة.
وكان خالد شيخ محمد المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر واثنين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو وافقوا على الاعتراف بالذنب في تهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.
وبإلغاء الاتفاقيات هذا يعني إعادة "عقوبة الإعدام" لتصبح مطروحة مرة أخرى بحق هؤلاء، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، محتجزون منذ عام 2003. وكان خالد شيخ محمد من أعضاء تنظيم القاعدة وتتهمه الولايات المتحدة بأنه المخطط الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغونفي شمال فرجينيا قرب العاصمة واشنطن.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير سابق الأربعاء أن المدعي العام الرئيسي آرون روج قال في رسالة إلى أفراد أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر: "في مقابل إلغاء احتمال توقيع عقوبة الإعدام، وافق المتهمون الثلاثة على الاعتراف بالذنب في جميع الجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصا كما هو المدرج في لائحة الاتهام".
وأصدر البنتاغون بيانا، الخميس، قال فيه إن المدعين توصلوا إلى اتفاقات بالإقرار بالذنب، دون الكشف عن شروط هذه الاتفاقات، والتي ألغيت الجمعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لهجمات 11 سبتمبر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون إسرائيلي يلغي تشريعا أردنيا في الضفة
#سواليف
بحثت لجنة وزارية إسرائيلية، مشروع #قانون من شأنه تغيير شروط #تملك_الأراضي في #الضفة.
وهدف مشروع القانون، الذي تقدم به عضو #الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف “موشيه سلومون”، إلى #إلغاء_قانون_أردني قائم لتنظيم هذه المسألة.
ويسمح مشروع القانون، الذي تناقشه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لليهود بامتلاك الأراضي في #الضفة_الغربية.
ويدفع حزب “الصهيونية الدينية”، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نحو ضم الضفة، ويدعو إلى الاستيطان فيها.
ورحب الحزب، بتعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بما فيها المرشح لمنصب السفير في إسرائيل مايك هاكابي، الذي يؤيد الاستيطان وضم الضفة الغربية.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير: “سيجتمع الوزراء الإسرائيليون للنظر في مشروع قانون من شأنه تبسيط عملية حصول اليهود على الأراضي في الضفة الغربية”.
وأضافت: “من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد من من يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية”، علما بأن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967.
وأضافت الصحيفة: “تزعم الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون الذي قدمه سلومون، أن التشريع الأردني الذي يعود تاريخه إلى عام 1953 كان مصممًا لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريًا منذ عام 1967”.
ونقلت عن سلومون قوله إن “الهدف الرئيسي للقانون الأردني هو تقييد الاستحواذ اليهودي على الأراضي في الضفة الغربية”.
وأضافت: “أصدرت الحكومة توجيهًا في عام 1971 يسمح لليهود بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية بدلاً من سلطة الشركات الإسرائيلية”.
ولفتت إلى أن المذكرات التوضيحية المشروع القانون تنص على أن “الوضع الحالي، الذي يقيد حق المواطنين الإسرائيليين في الحصول على الأراضي بناءً على جنسيتهم فقط، غير مقبول”.
وهدف التشريع المقترح إلى ضمان “أن يتمكن أي شخص من شراء الأراضي والعقارات في المنطقة”.
وكان سموتريتش أخبر كتلته البرلمانية أن “عام 2025 سيكون عام السيادة (الضم) في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الشؤون المدنية في وزارة الدفاع، إنه أصدر تعليماته لقسم المستوطنات التابع لوزارة الدفاع والإدارة المدنية “بإعداد الأساس اللازم” لتنفيذ هذا الأمر.
وفي حال وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون غدا، فإنه ينتقل الى الكنيست لمناقشته.
ويتعين أن يصادق الكنيست على مشروع القانون بقراءة تمهيدية قبل 3 قراءات إضافية ليتحول بعدها إلى قانون.
وبدون وجود هذا القانون، فإن السلطات الإسرائيلية صادرت مساحات واسعة من الضفة الغربية لغرض الاستيطان، حيث تتواجد أكثر من 134 مستوطنة يسكنها نحو نصف مليون مستوطن.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة