الهند.. شخصيات بارزة تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
صفا
طالبت مجموعة من الشخصيات البارزة في الهند، وزير الدفاع راجناث سينغ، بوقف إرسال الأسلحة والذخائر إلى "إسرائيل".
ووفق الإعلام الهندي، أرسل قضاة سابقون في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واقتصاديون وناشطون رسالة إلى وزير الدفاع سينغ.
وجاء في الرسالة: "على الهند أن تعلق تعاونها فورا مع إسرائيل بشأن شحن الذخائر العسكرية، مع بذل كل الجهد فورا لضمان عدم استخدام الأسلحة المسلَّمة إلى إسرائيل في الإبادة الجماعية أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وطالبت الشخصيات مراجعة جميع رخص تصدير الشركات الهندية الأسلحة العسكرية والذخائر إلى "إسرائيل".
ودعوا إلى الاستمرار في إبقاء تفاصيل رخص التصدير، بما في ذلك البلدان التي يتم التصدير إليها، مكشوفة للرأي العام.
وأوضحوا أن الحكومة منحت رخصا لـ3 شركات أسلحة على الأقل، لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" خلال الحرب على غزة وحتى بعد قرارات محكمة العدل الدولية.
وشددت الشخصيات على أن الهند ملتزمة بمختلف القوانين والاتفاقيات الدولية التي تلزمها بعدم تصدير الأسلحة العسكرية إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.
وبينما لم تدل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأي بيان حول تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، قالت قناة الجزيرة في يونيو/ حزيران الماضي إن نيودلهي تزود "إسرائيل" بالأسلحة.
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر : الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الهند تصدير أسلحة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة