واشنطن تلغي "الصفقة" مع العقل المدبر لهجمات سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
ألغت الحكومة الأميركية، يوم الجمعة، اتّفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر 2001 خالد شيخ محمد، بعد أن كفّ وزير الدفاع لويد أوستن يد المسؤولة العسكرية التي سهّلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنّب المتّهم عقوبة الإعدام.
وقال أوستن في مذكرة موجّهة إلى سوزان إسكالييه التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو "لقد قرّرت أنّه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع المتهم (.
وأضاف "أعلن انسحابي من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقّعتموها في 31 يوليو 2024 في القضية المذكورة أعلاه" وأطرافها هم المتّهمون الثلاثة: خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
وفي وقت سابق من الأربعاء، وافق العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، واثنان من المتهمين الآخرين على الإقرار بالذنب، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الاتفاقات تتضمن بالتأكيد الإقرار بالذنب مقابل عدم توقيع عقوبة الإعدام.
وشملت هجمات 11 سبتمبر 2001 أربع طائرات ركاب اختطفت واستخدمت لاستهداف مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، ومقر البنتاغون خارج واشنطن. وقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في تلك الهجمات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوستن غوانتانامو عقوبة الإعدام هجمات 11 سبتمبر 2001 هجمات سبتمبر خالد شيخ محمد البنتاغون أوستن غوانتانامو عقوبة الإعدام هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهاب
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل. كما نص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآخر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، تعزيزًا لمفهوم الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.