تعرف على حالات طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار الجديد
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار الجديد الموضوع حاليًا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين كونه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تساءل البعض عن حالات طرد المستأجر وفقا للقانون وفقا للقانون الجديد؟
ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي حالات إخلاء وطرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار الجديد
- عدم سداد الإيجار الشهري أو على النظام المتفق عليه.
- تغيير نشاط الوحدة المؤجرة من سكني إلى تجاري أو إداري.
- تأجير العقار لطرف ثالث دون معرفة المالك.
- إحداث ضرر كبير نسبيًا بالوحدة أثناء فترة الإيجار.
-استخدام الوحدة المؤجرة في نشاطات منافية للآداب والقوانين.
اقرأ أيضا:
بعد زيادتها.. الأسعار الجديدة لاشتراكات وتذاكر المترو والسكة الحديد
يختصر الوقت بين القاهرة والجيزة.. 49 صورة ترصد محور عمرو بن العاص والفريق كمال عامر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان عقد الإيجار قانون الإيجار الجديد طرد المستأجر المالك والمستأجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر