النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية على طاولة الجلسات المتخصصة للحوار الوطني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقدت لجنة المحليات، أمس الاثنين الموافق ٧ أغسطس ۲۰۲۳م، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.
أيضًا ناقشت الجلسة آليات وضوابط الترشح في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والشروط التي تضمن إفراز أفضل عناصر منتخبة. فضلًا عن النقاش حول موقف المدن الجديدة من النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك قانون المجتمعات العمرانية الجديدة والنظر في ضم المجتمعات التي اكتملت مقوماتها إلى الإدارة المحلية لأهمية وجود رقابة تنفيذية ذاتية على تلك المجتمعات ولعدم حرمان سكان تلك المجتمعات العمرانية من حقهم في انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
وأخيرًا تناولت الجلسة النقاش حول آليات وإجراءات الحد من بطلان أصوات الناخبين في انتخابات المجالس الشعبية المحلية. وقد تميزت المناقشات بالاستماع لكل الآراء وإفساح أكبر وقت ممكن لذلك, فكانت نقاشات متعمقة ومتخصصة من المنتظر أن تسفر عن توافق في عدد من تلك الموضوعات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.