عقدت لجنة المحليات، أمس الاثنين الموافق ٧ أغسطس ۲۰۲۳م، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وذلك لصياغتها بالشكل الذي يحقق المتطلبات الدستورية، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية. وناقشت الجلسة عددًا من المسائل ذات الصلة تضمنت موضوع نظام انتخاب المجالس المحلية وناقشت جميع الآراء المطروحة في شأنه ومدى قابلية كل رأي للتطبيق العملي بما يراعي الاشتراطات الدستورية ابتداء من الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بينها وبين نظام القائمة النسبية أو الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي. كما ناقشت الجلسة عدد أعضاء المجالس المحلية في كل مستوى محلي (القرية المركز المدينة الحي، المحافظة) وكذلك فكرة ربط العدد المقرر انتخابه في كل مستوى محلي بالكثافة السكانية للوحدة المحلية. ناقش الحضور أيضًا تعريف صفة العامل والفلاح بقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية. كما تباينت الآراء حول الجمع بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخاب المجالس الشعبية المحلية أو فصل كل منهما بقانون مستقل يتيح مناقشات أفضل لكل موضوع.


أيضًا ناقشت الجلسة آليات وضوابط الترشح في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والشروط التي تضمن إفراز أفضل عناصر منتخبة. فضلًا عن النقاش حول موقف المدن الجديدة من النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك قانون المجتمعات العمرانية الجديدة والنظر في ضم المجتمعات التي اكتملت مقوماتها إلى الإدارة المحلية لأهمية وجود رقابة تنفيذية ذاتية على تلك المجتمعات ولعدم حرمان سكان تلك المجتمعات العمرانية من حقهم في انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

وأخيرًا تناولت الجلسة النقاش حول آليات وإجراءات الحد من بطلان أصوات الناخبين في انتخابات المجالس الشعبية المحلية. وقد تميزت المناقشات بالاستماع لكل الآراء وإفساح أكبر وقت ممكن لذلك, فكانت نقاشات متعمقة ومتخصصة من المنتظر أن تسفر عن توافق في عدد من تلك الموضوعات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

نايف العوبثاني يوضح حقوق الموظفين في إجازة يوم التأسيس.. فيديو

ماجد محمد

كشف مستشار الموارد البشرية والإرشاد المهني، نايف العوبثاني،الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال عدم التزام الشركة بإجازة يوم التأسيس.

وقال “العوبثاني”: إجازة يوم التأسيس تم إقرارها بشكل رسمي كأحد الإجازات الرسمية، وأساس أن يحصل عليها الموظف حسب ما يقره النظام.

وأشار أنه إذا صادف الإجازة يوم السبت فيتم تعويضعا بيوم آخر، ولكن بعض الجهات لا تطبق هذا ولكن نظام الموارد البشرية أقر بشكل رسمي أن من يخالف هذا النظام تطبق عليه عقوبات المنصوص عليها في النظام

وعند سؤاله عن إذا صادف يوم التأسيس، إجازة عن الموظف نفسه كالإجازة المرضية أو غيرها، ليرد قائلاً: لو إجازة مرضية لا تعوض ولكن لو إجازة رسمية فيعوض عنها الموظف بيوم آخر .

كما أضاف أنه إذا عمل الموظف في هذا اليوم فيأخذ تعويض مالي بنفس نظام الساعات الإضافية .

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1740033594725.mp4

مقالات مشابهة

  • وكيل «تعليم الجيزة» يطلق جلسات الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا
  • في تحول خاطف.. كيف اختفت رموز نظام الأسد من أسواق دمشق وحلّت محلها ألوان الثورة؟
  • التحضيرية السورية للحوار الوطني تتحدث عن دعوات مفبركة.. لم نوجه أي دعوة
  • التنسيقية تشارك في فعاليات "منتدى حوار الثقافات" بأبو ظبي
  • التنسيقية تشارك في فعاليات الحوار العربي لمنتدى الثقافات بأبو ظبي
  • محطة "القدم" للقطارات بدمشق.. إرث عثماني دمره نظام الأسد
  • دبي تدشن نظام التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية والسكوتر
  • الأول عالمياً.. نظام تقييم ذكي لمسارات الدراجات الهوائية في دبي
  • المفوضية تبحث تعزيز دور «الشباب» في نشر «الوعي الانتخابي»
  • نايف العوبثاني يوضح حقوق الموظفين في إجازة يوم التأسيس.. فيديو