مناقشة 90 طلب إحاطة.. حصاد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني إنجاز اللجان النوعية للمجلس العديد من مشروعات القوانين الهامة، وعلى رأسها لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، حيث أعدت اللجنة تقريرا عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثاني، حيث عقدت اللجنة عدد 86 اجتماعا استغرقت عدد ساعات عمل 87 ساعة.
وعلى مستوى الأداء الرقابي، ناقشت لجنة الشئون الدينية عدد 90 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الرابع، منها 55 طلب إحاطة تم مناقشتها وانتهت داخل اللجنة بحلول للمشكلة محل الطلب، وعدد 35 طلب إحاطة ناقشتها اللجنة وأعدت مذكرات بشأنها للعرض على مكتب المجلس.
وتتعلق طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة بموضوعات تشمل إحلال وتجديد وفرش وصيانة مساجد بمختلف المحافظات، وبشأن أراضى الوقف سواء فيما يتعلق بتقنين الأوضاع أو حسم نزاعات، أو ما يتعلق بالوحدات السكنية التابعة للأوقاف، وكذلك بشأن مشكلة خطباء المكافأة والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم وتثبيتهم أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة، وكذلك العجز في عدد الخطباء والأئمة والعمالة ببعض المساجد، وبشأن أعمال الصيانة والترميم للمساجد الأثرية والتاريخية، وبشأن ضم مساجد جديدة، وغيرها من الموضوعات.
كما أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ناقشت بدور الانعقاد الرابع خطة عمل اللجنة فيما يخص الأزهر الشريف (قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومستشفيات الجامعة)، وفيما يخص وزارة الأوقاف (هيئة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)، كما ناقشت اللجنة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025، فيما يخص (وزارة الأوقاف، قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر).
وبشأن الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت زيارة ميدانية بتاريخ 31 يناير 2024 إلى مسجد السلطان أبو العلا، ومسجد القاضي يحيى الكائنين بمنطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانعقاد الرابع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة الوحدات السكنية خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دور الانعقاد الرابع طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العامة بمجلس النواب تضع خطة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
مختار غباشي: رفض التهجير يمنع القضاء على القضية الفلسطينية.. وأمريكا لسان إسرائيل بالمنطقة اللواء سمير فرج: مصر ترفض مُقترحات التهجير.. وترامب يريد القضاء على القضية الفلسطينيةوأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيًا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة، حيث كلف "جبالي" رؤساء لجان (العلاقات الخارجية- الشئون العربية- الشئون الأفريقية- الدفاع والأمن القومي- حقوق الإنسان) بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
كما أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسي المصري.
وشدد رئيس المجلس على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي.