مناقشة 90 طلب إحاطة.. حصاد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني إنجاز اللجان النوعية للمجلس العديد من مشروعات القوانين الهامة، وعلى رأسها لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، حيث أعدت اللجنة تقريرا عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثاني، حيث عقدت اللجنة عدد 86 اجتماعا استغرقت عدد ساعات عمل 87 ساعة.
وعلى مستوى الأداء الرقابي، ناقشت لجنة الشئون الدينية عدد 90 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الرابع، منها 55 طلب إحاطة تم مناقشتها وانتهت داخل اللجنة بحلول للمشكلة محل الطلب، وعدد 35 طلب إحاطة ناقشتها اللجنة وأعدت مذكرات بشأنها للعرض على مكتب المجلس.
وتتعلق طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة بموضوعات تشمل إحلال وتجديد وفرش وصيانة مساجد بمختلف المحافظات، وبشأن أراضى الوقف سواء فيما يتعلق بتقنين الأوضاع أو حسم نزاعات، أو ما يتعلق بالوحدات السكنية التابعة للأوقاف، وكذلك بشأن مشكلة خطباء المكافأة والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم وتثبيتهم أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة، وكذلك العجز في عدد الخطباء والأئمة والعمالة ببعض المساجد، وبشأن أعمال الصيانة والترميم للمساجد الأثرية والتاريخية، وبشأن ضم مساجد جديدة، وغيرها من الموضوعات.
كما أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ناقشت بدور الانعقاد الرابع خطة عمل اللجنة فيما يخص الأزهر الشريف (قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومستشفيات الجامعة)، وفيما يخص وزارة الأوقاف (هيئة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)، كما ناقشت اللجنة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025، فيما يخص (وزارة الأوقاف، قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر).
وبشأن الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت زيارة ميدانية بتاريخ 31 يناير 2024 إلى مسجد السلطان أبو العلا، ومسجد القاضي يحيى الكائنين بمنطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانعقاد الرابع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة الوحدات السكنية خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دور الانعقاد الرابع طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءت الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء