رفعت وزارة العدل الأميركية بالتعاون مع لجنة التجارة الفيدرالية، يوم أمس الجمعة، قضية على تطبيق «تيك توك» وشركة «بايت دانس» المالكة له بتهمة انتهاك القانون الأميركي لحماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.

واتهمت وزارة العدل في بيان لها تطبيق «تيك توك» بانتهاك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت التي تحظر جمع واستخدام معلومات الأطفال والكشف عنها إلا بإخطار الوالدين والحصول على موافقتهم.

كما ينص القانون على أن تحذف المواقع الإلكترونية جميع المعلومات الشخصية التي تجمع من الأطفال بناء على طلب من ذويهم.

وجاء في عريضة الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية أن «منصة (تيك توك) سمحت للأطفال عمدا بإنشاء حسابات عادية وإنشاء مقاطع فيديو ورسائل قصيرة وعرضها ومشاركتها مع البالغين وغيرهم».

وأضافت أن المدعى عليهما جمعا مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية من هؤلاء الأطفال واحتفظا بهما من دون إخطار والديهم أو الحصول على موافقتهم وعندما اكتشف الآباء حسابات أطفالهم وطلبوا من المدعى عليهما حذف الحسابات والمعلومات الموجودة فيها لم يحترما تلك الطلبات”.

كانت وزارة العدل الأميركية قد طلبت قبل أيام من محكمة استئناف فيدرالية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة «بايت دانس» ببيع أصول تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير من العام المقبل 2025 أو مواجهة حظر شامل.

ومنذ سنوات يدور جدل في الولايات المتحدة حول إمكانية استغلال الحكومة الصينية لهذا التطبيق لأغراض تنتهك خصوصية المستخدمين أو تمثل خطرا عليهم.

وسبق أن أكد التطبيق للكونغرس الأميركي أنه لا يزود الحكومة الصينية ببيانات المستخدمين، كما أن حكومة بكين لم تطلب منه ذلك.

 

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: وزارة العدل تیک توک

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يجتمع مع المحافظة السامية للرقمنة

عقد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، يوم 19 جانفي، اجتماعاً بمقر الوزارة مع مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة.

وحضر الاجتماع إطارات من وزارة العدل ومن المحافظة السامية للرقمنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الهيئات الحكومية.

وتناول الاجتماع سبل التعاون بين وزارة العدل والمحافظة السامية للرقمنة. مع التركيز على إدراج الخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع العدالة في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية.

ويُعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية شاملة لرقمنة الخدمات الحكومية في الجزائر. بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات عدلية أكثر سهولة وشفافية.

وأكد الاجتماع أهمية العمل المشترك بين المؤسسات لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العدلي.

حيث يُعتبر إدراج الخدمات العدلية في البوابة الوطنية خطوة حاسمة نحو توفير خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين. تشمل الوصول إلى الوثائق العدلية، تسهيل الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في المعاملات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل تحذّر من عدم التعاون مع سياسات ترامب حول الهجرة
  • امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس حلب تسير وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم
  • مع كل المسؤولين..العدل الأمريكية توجه بالتحقيق مع معرقلي تطبيق قوانين الهجرة الجديدة
  • الجزائر توقع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع مع الولايات المتحدة
  • سكان كاليفورنيا الأميركية يتفقدون منازلهم التي طالتها النيران
  • السفير عبد المحمود عبد الحليم يعلق على قرار وزارة الخزانة الأميركية
  • أروى جودة: اتجوزنا في وزارة العدل الساعة 8 الصبح
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • وزير العدل يجتمع مع المحافظة السامية للرقمنة
  • عودة تطبيق “تيك توك” إلى الولايات المتحدة