مجلس الخدمة المدنية: بصمة أثناء الدوام الرسمي لإثبات حضور الموظفين في مكان العمل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة شريدة المعوشرجي قرارا بإضافة مادة 10 مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
وتضمن القرار ما يلي:
مادة (1)
تضاف مادة برقم (10 مكررا) إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار اليه، يكون نصها كالآتي:
مادة 10 مكررا:
مع عدم الاخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل اثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة إضافة وسائل الكترونية اخرى لأنظمة البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.
ويتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل اثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع اي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.
ويُعد الموظف الذي لم يُثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الستين دقيقة المشار اليها قد انصرف اثناء الدوام الرسمي دون اذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت اثبات تواجده بالصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من هذا القرار.
ويجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة اثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي وفقا لظروف ومصلحة العمل.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
«إشكاليات الخدمة المدنية».. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية |صور
شَهدَ المستشار عبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح يوم الأحد ، افتتاح فعاليات ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري"، والتي يعقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، خلال يومي 22 ، 23 ديسمبر 2024٤، بمشاركة (55) من أعضاء النيابة الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور كلٍ من المستشار أيمن فؤاد – الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والسادة المستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدتي شئون الديوان العام والعلاقات العامة والمراسم.
كما شرف فعاليات الافتتاح المستشار محمد العابد – نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الحليم - نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي ميدان - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارين القانونيين لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعادل عبدالحميد – رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية والدعم التشريعي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
استهلت فعاليات افتتاح اليوم الأول بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، وقدم فيها التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صدِّيقْ – رئيس الهيئة، موجهاً خالص الشكر له لدعمه الدائم والمستمر لمركز التدريب القضائي، كما رحب بالدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تشريفه بالحضور، وحرصه على إلقاء محاضرة مهمة حول "دور الجهاز في خطة الإصلاح الإداري"، وأعرب عن أن الهدف من هذه الورشة هو إجلاء الإشكاليات الخاصة بقضايا شئون الوظيفة العامة، والإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وفي كلمته رحب المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، بالحضور، وقدم خالص التحية للدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون البناء والمُثمر بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعود بالنفع في حماية الجهاز الإداري بالدولة بجميع مؤسساته، وينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور الجهاز في صياغة ورسم سياسة الإصلاح الإداري، مختتماً كلمته بأن الهدف من تنظيم ورشة العمل، هو تعزيز مهارات المشاركين بالمعلومات المهمة التي تعينهم في أداء عملهم القضائي من خلال تسليط الضوء على دور الجهاز في رفع كفاءة الأداء في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل قيام النيابة الإدارية بالتحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بشئون الوظيفة العامة.
ومن جانبه قدم الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خالص الشكر والتقدير للمستشار رئيس الهيئة، معرباً عن سعادته بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية، وأكد على عميق تقديره لدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وحرصها على ضبط أداء المرفق العام من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج ورشة العمل عددًا من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني:
"دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خطة الإصلاح الإداري"، والتي يتفضل بإلقائها الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"إشكاليات قضايا شؤون الوظيفة العامة"، والتي يتفضل بإلقائها المستشار/ سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث.
"نبذة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتطبيقات العملية لتنظيم الخدمة المدنية"، والتي يتفضل بإلقائها عادل عبد الحميد – رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"الإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية"، والتي يتفضل بإلقائها السيد المستشار الدكتور محمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية – القسم الأول بالقاهرة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان