«الأونروا» لـ«الوطن»: تراكم آلاف الأطنان من النفايات يهدد البيئة بغزة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قالت إيناس حمدان، مدير الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن قطاع غزة أصبح مكانًا تُسجل فيها الكثير من المشاكل الصحية وسط تفاقم وتدهور الظروف الصحية والمعيشية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.
40 ألف حالة التهاب كبد وبائي في غزة منذ الحربوأكدت «إيناس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى الإبلاغ عن ما يقرب من 40.
وأضافت مدير الإعلام بـ«الأونروا»، أن ما يزيد الأمور تعقيدًا هو تراكم آلاف الأطنان من النفايات التي لن يعد بمقدور فرق صحة البيئة التخلص منها بشكل منتظم نظرًا لنقص الوقود وعدم توفر آليات ومركبات في ظل ظروف أمنية غير مستقرة.
«الأونروا» تجدد مطالبها بإدخال المساعدات الإنسانيةوأشارت إلى أن عدم القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي أدى إلى انتشار مياه الصرف في أغلب الشوارع مما يرفع خطر التلوث وانتقال الأمراض، كما أوضحت أن «الأونروا» تجدد مطالباتها بالسماح لتدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من أجل مواجهة الكوارث الصحية والبيئة في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا غزة قطاع غزة الأوضاع الإنسانية في غزة
إقرأ أيضاً:
عقوبات تصل إلى الحبس و300 مليون ضد المخالفين لرمي وإهمال النفايات
صدر في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات عقوبات ردعية للمخالفين الذين يرمون النفايات سواء كانت المنزلية أو الصناعية.
وجاء في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات أن الشرطة المكلفة بحماية البيئة تتولى بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. كما يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها. أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
كما يعاقب بـ 20 ألف إلى 80 ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر. قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
ويعاقب أيضا بغرامة مالية من 20 ألف إلى 90 ألف دينار كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية من 70 ألف إلى 140 ألف دينار لكل من لم يصرّح بالنفايات الخاصة الخطرة.
عقوبات تصل إلى حد الحبسوفي مشروع القانون الجديد يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 150 ألف دج إلى مليون و200 دج لكل من إن استعمل منتوجات مرسلكة، التي تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من أعاد إستعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة”. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى. بالإضافة كذلك إلى عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى مليون و800 ألف دج لكل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
أما المادة 63 فتنص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى 3 ملايين دج لكل من إستغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون”. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار إلى 3 ملايين لكل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
الأوراق اللازمة للاشتراك في مشروع علاج نقابة المهندسين 2025 لأول مرة