دعوى أميركية ضد تيك توك بسبب انتهاكات هائلة تخص الأطفال.. ودعم لحظره إن لم يستوف الشروط
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
رفعت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، دعوى قضائية اتهمت فيها منصة تيك توك والشركة المالكة لها بايت دانس بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي، في حين حظيت جهود حظر التطبيق في حال عدم بيع أصوله الأميركية بدعم 21 ولاية و50 مشرّعا أميركيا.
وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان عبر موقعها أن تطبيق تيك توك انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عاما.
والقانون الذي استخدمته الوزارة لرفع الدعوى القضائية هو "حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت" (Children’s Online Privacy Protection Act) أو "COPPA" اختصارا.
وجاء في نص الدعوى التي انضمت إليها لجنة التجارة الفيدرالية أن الهدف منها هو وضع حد "لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال يرتكبها تيك توك على نطاق هائل".
وقالت الوزارة في البيان إن قانون "COPPA" يحظر على مشغلي المواقع الإلكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن معلومات شخصية عن الأطفال دون سن 13 عاما عن علم، ما لم يقدموا إشعارا إلى أولياء إمور هؤلاء الأطفال ويحصلوا على موافقتهم.
وأضافت كما يتطلب من مشغلي المواقع الإلكترونية حذف المعلومات الشخصية التي تم جمعها من الأطفال بناء على طلب أولياء الأمور.
وذكرت الوزارة أنه في عام 2019، رفعت الحكومة الأميركية دعوى قضائية ضد شركة "Musical.ly"، سلف TikTok، بسبب انتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ومنذ ذلك الحين خضع المدعى عليهم لأمر قضائي يلزمهم باتخاذ تدابير محددة للامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وفقا للشكوى، "من عام 2019 حتى الوقت الحاضر، سمحت تيك توك عن علم للأطفال بإنشاء حسابات تيك توك منتظمة وإنشاء مقاطع فيديو ورسائل قصيرة وعرضها ومشاركتها مع البالغين وغيرهم على منصة تيك توك العادية".
وأضافت "جمع المدعى عليهم واحتفظوا بمجموعة واسعة من المعلومات الشخصية من هؤلاء الأطفال دون إخطار أو الحصول على موافقة من والديهم. وحتى بالنسبة للحسابات التي تم إنشاؤها في 'وضع الأطفال' (نسخة مختصرة من تيك توك مخصصة للأطفال دون سن 13 عاما)، فقد جمع المدعى عليهم بشكل غير قانوني عناوين البريد الإلكتروني للأطفال وأنواعا أخرى من المعلومات الشخصية واحتفظوا بها".
وعلاوة على ذلك، تضيف الدعوى أنه "عندما اكتشف الآباء حسابات أطفالهم وطلبوا من المدعى عليهم حذف الحسابات والمعلومات المتواجدة فيها، فشل المدعى عليهم في كثير من الأحيان في تلبية هذه الطلبات. كما كان لدى المدعى عليهم سياسات وعمليات داخلية معيبة وغير فعالة لتحديد وحذف حسابات تيك توك التي أنشأها الأطفال".
والدعوى القضائية هي أحدث إجراء أميركي يستهدف تيك توك والشركة الصينية المالكة للتطبيق بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بسكان الولايات المتحدة.
وأيدت مجموعة من 21 ولاية وأكثر من 50 مشرعا أميركيا، الجمعة، مطالبات وزارة العدل في دعواها القضائية ضد تيك توك والشركة الأم، بايت دانس، التي تتخذ من الصين مقرا لها ببيع أصول تيك توك الأميركية بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر، وفق رويترز.
ونص ملف قضائي بقيادة المدعين العامين لولايتي مونتانا وفيرجينيا على أن "تيك توك يشكل تهديدا للأمن القومي وخصوصية المستهلك".
وقالت مجموعة تضم أكثر من 50 مشرعا بقيادة النائب الأميركي، جون مولينار، وهو جمهوري من ميشيغان ورئيس لجنة الصين لدى مجلس النواب وأكبر ممثل ديمقراطي في اللجنة، راجا كريشنامورثي، في وثيقة منفصلة إن القانون "يوفر مسارا واضحا وقابلا للتحقيق للشركات المتضررة لحل التهديدات الأمنية القومية التي تعتبر ملحة وغير افتراضية والتي تشكلها هياكل المُلْكية الحالية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ليبيا: تدفقات هائلة للاجئين السودانيين إلى مدن جنوب البلاد وتوقعات بوصول عشرات الآلاف خلال العام
طرابلس – «القدس العربي»: تؤثر التصعيدات المتواصلة في السودان التي تشارك ليبيا حدودها، على الوضع المحلي في البلاد، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين لمدن الجنوب الليبي التي تعاني من تردي في الخدمات على مختلف المستويات.
وترجح منظمة إنترناشيونال ميديكال كوربس غير الحكومية النشطة في الإغاثة، وصول 160 ألف لاجئ سوداني هارب من حرب الجنرالين، حسب وصفها، في العام 2025 إلى الأراضي الليبية.
وتسببت الحرب المميتة في السودان منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 في نزوح أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من مليوني شخص لجأوا إلى الدول المجاورة، مع وصول 215 ألف شخص إلى ليبيا بنهاية العام 2024.
وحسب أحدث بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا إلى 215 ألفًا بحلول نهاية العام 2024، متوقعة بلوغ الإجمالي إلى 375 ألفًا بحلول نهاية العام الجاري.
ورغم التحديات المستمرة في التسجيل والتتبع، فقد أكدت السلطات الليبية أنها تلقت مئات طلبات التسجيل من اللاجئين السودانيين كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تدفق مستمر للاجئين الجدد، حيث يصل ما يقرب من 450 إلى 500 شخص إلى المخيمات غير الرسمية يوميًا، حسب المنظمة الدولية ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت المفوضية الأممية استمرار معاناة مدينة الكفرة من نقص في موظفي الرعاية الصحية المطلوبين لتشغيل مرافق متعددة، وخاصة في مركز القبول والعلاج الصحي للاجئين الذي جرى إنشاؤه حديثًا ومستشفى الشهيد عطية اللذين يعملان كوجهات أساسية لكل من المجتمع المضيف واللاجئين السودانيين الذين يسعون إلى الحصول على رعاية داخلية. وتعاني كلتا المنشأتين من نقص في الممرضات والفنيين المؤهلين في الأقسام الطبية والعناية المركزة.
ووفق إنترناشيونال ميديكال كوربس، يحتاج مستشفى الشهيد عطية بشكل عاجل إلى ثلاثة أطباء تخدير وعشرة أطباء طوارئ لتلبية الطلبات المتزايدة. وفي الوقت نفسه، يحتاج مركز قبول وعلاج اللاجئين إلى زيادة كبيرة في عدد الموظفين، بما في ذلك 14 طبيبًا و20 ممرضًا وفنيًا، بالإضافة إلى اثنين من المتخصصين في الأمراض المعدية وأخصائي واحد في طب الطوارئ، لضمان العمليات الفعالة ورعاية المرضى الجيدة.
وفي الاجتماعات الأخيرة، دعت السلطات الصحية في الكفرة جميع المنظمات الإنسانية النشطة للمساعدة في تلبية متطلبات التوظيف، لضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
بالإضافة إلى ذلك، تفتقر 85% من المرافق الصحية التي جرى تقييمها في الكفرة إلى الأدوية النفسية الأساسية، فيما يجبر المرضى على السفر لأكثر من 1000 كيلومتر إلى بنغازي أو طرابلس لتلقي العلاج المتخصص، مع الطرق المهترئة والتكاليف المرتفعة التي تحد من الوصول.
وخلفت الحرب منذ قرابة 22 شهرًا بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع حمدان دقلو، آلاف القتلى والنازحين داخليًا وإلى دول الجوار في إطار صراعهما على كرسي السلطة. وبينما يحتدم القتال منذ أيام بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، سيطر تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية للمرة الأولى على عدة بلدات في ولاية النيل الأزرق بجنوب البلاد، وذلك وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من خطر سقوط البلاد في الهاوية.
وفي أواخر شباط/فبراير الماضي، أعربت مجموعة أ3+ بمجلس الأمن الدولي عن قلقها العميق إزاء الانعكاسات السلبية التي خلفتها الأزمات في السودان وسوريا، والتي كان لها تأثير على الوضع في ليبيا.
ودعت كارولين رودريغيز، ممثلة غيانا في مجلس الأمن، المتحدثة باسم مجموعة أ3+ الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا خلال جلسة إحاطة مساء الأربعاء غي نيويورك، كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة للانسحاب الفوري وغير المشروط من ليبيا، ودعت لاحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، عبرت عن ارتياحها فيما يخص احترام وقف إطلاق النار المتفق عليه في ليبيا، محذرة، من جهة أخرى، من كل حركة أحادية الطرف يمكن أن تزيد من الانشقاقات بين الليبيين وتعزز الانقسامات بين مؤسسات البلد.
وشددت رودريغيز أن مجموعة أ3+ مقتنعة تماماً بأن الاستقرار في ليبيا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل المستمر والهادف الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى حلول ملموسة، حسب بيان لها.
وأشادت المجموعة بالجهود التي تبذلها الحكومة الليبية من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والمتاجرة بالأسلحة وتأمين الحدود وحمايتها من الشبكات الإجرامية.
وفي المجال السياسي، ترى مجموعة أ3+ أنه بالرغم من تحسن الوضع المسجل في ليبيا، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقدم الضئيل المحرز فيما يتعلق باعتماد قانون انتخابات يسمح بإجراء انتخابات وطنية في البلاد، مؤكدة أن هذه الانتخابات تعد عنصراً أساسياً لإخراج ليبيا من الطريق المسدود، بغية ضمان استشارة الشعب الليبي بالكامل وتمكينه من تحديد مستقبله.
وفي شباط/فبراير الماضي، أظهرت بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ارتفاع أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا إلى أكثر من 240 ألف لاجئ، مشيرة إلى وصول ما يقرب من 500 لاجئ بشكل يومي عبروا الحدود الجنوبية للبلاد.
وأوضح التقييم الأخير لوضع اللاجئين السودانيين في ليبيا، نشرته المفوضية الإثنين، أن 240 ألف لاجئ سوداني وصلوا ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان منتصف العام 2023، بينهم 61 ألفاً و126 لاجئاً فقط مسجل لدى مقر المفوضية في طرابلس.
كما رصدت وصول ما يتراوح بين 400 و500 لاجئ سوداني إلى جنوب ليبيا بشكل يومي، 95% منهم يدخلون ليبيا عبر نقاط العبور غير الرسمية عند الحدود مع مصر وتشاد.
وأظهرت البيانات أن 60% من اللاجئين السودانيين في ليبيا هم من الرجال و40% من النساء. وتتراوح أعمار غالبيتهم بين 18 و59 عاماً، مع نسب بسيطة من الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 12 عاماً.