انهيار جسر ترعة بالتل الكبير وغمر مساحات من الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شهدت قرية وادي الملاك في محافظة الإسماعيلية مساء الجمعة انهيار جسر أحد الترع وعلى الفور توجه الجهاز التنفيذي للمحافظة إلى موقع الانهيار، حيث تبين انهيار الجسر ترعة فرع 6 ناحية قرية 6 التابعة للوحدة المحلية لقرية وادي الملاك
وكشفت التحريات الأولية ان الغمر مبدئى غطى مساحة أراضي زراعية (١٥) الى (٥٠) فدان ارض والسبب المبدئى: انهيار جسر الترعة دون سبب واضح .
ويتابع محافظ الإسماعيلية عملية دعم الجسر بامكانيات مركز ومدينة التل الكبير بدعم من كل الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الاسماعيلية واخطار مديرية ري بمحافظة الشرقية لغلق ضخ المياه في المنطقة قبل الجسر المنهار وفتح المياه.
وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية ان المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية توجه الي موقع انهيار جسر ترعة التل الكبير لمتابعة أعمال الإنقاذ. كما تم الدفع بأجهزة الإنقاذ لمتابعة الموقف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه محافظ الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية انهيار الجسر انهيار جسر الاراضي الزراعي
إقرأ أيضاً:
زيتوني: التفاوت الكبير في أسعار المياه المعدنية غير مقبول!
قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أنه من غير المقبول وجود تفاوت كبير في أسعار المياه المعدنية، حيث وصلت أسعار بعض العلامات إلى أكثر من 300 دينار جزائري.
وجاء ذلك، في تصريح للوزير، على هامش الزيارة التي قام بها رفقة والي بشار محمد السعيد بن قامو، لوحدة إنتاج المياه المعدنية موغل.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول الوحدة، وقدراتها الإنتاجية. كما قام الوزير بالتفقد الميداني للمصنع واطلع عن كثب على عملية الانتاج.
وأوضح الوزير، أن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا مع وجود 73 وحدة إنتاجية منتشرة عبر مختلف الولايات. مشيرًا إلى أهمية المنتج المحلي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف فرص العمل.
وأضاف الوزير: “تقديرنا لكل منتج محلي لا يعني التغاضي عن التحديات التي تواجه السوق، ومن بينها ضمان استقرار الأسعار”.
وفي هذا الاطار أوضح زيتوني أنه من غير المقبول وجود تفاوت كبير في أسعار المياه المعدنية. حيث وصلت أسعار بعض العلامات إلى أكثر من 300 دينار جزائري.
مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات تنظيمية لضمان عدم استغلال المستهلكين. مع فرض رقابة صارمة على تسعير المنتجات من خلال تركيبة الاسعار المطبقة.
وشدد الوزير على أن هذا التفاوت غير المبرر يتطلب تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار. مشيرًا إلى أن تكاليف الإنتاج والنقل يجب أن تكون العامل الأساسي في التسعير، وليس عوامل احتكارية أو استغلالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء