12 إجراء حكوميا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.. اعرفها
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تتابع وزارة التنمية المحلية مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات عدد من الملفات التي تشغل بال المواطنين، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، مع متابعة المشروعات الخدمية والخطة الاستثمارية التي تنفذ للارتقاء بالخدمات في القرى والمدن والأحياء، ومن أبرز الملفات التى تتابعها الوزارة وفق تقرير صادر لها ما يلي:
- متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والخطة الاستثمارية بالمحافظات.
- تطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية مزودة بالخدمات وتقضى على الاشغالات وتستوعب الباعة.
- التاكد من توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين باسعار مناسبة وجودة بالتعاون مع التموين والجهات المختصة.
- التوسع في منافذ توزيع وبيع السلع الغذائية لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، ودعم المعارض الثابتة والمتحركة.
- متابعة تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة لتحسين البيئة.
- العمل على متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى الجديد من خدمية وتنموية ورفع كفاءة الطرق والمحاور.
- العمل على رفع مستوى النظافة بالشارع والاهتمام بالجمع السكنى فى ظل تطبيق منظومة المخلفات الجديدة و رفع تراكمات القمامة أولًا بأول.
- العمل على معالجة المخلفات وتدويرها.
- إدخال القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة للنظافة.
- تقديم تيسيرات للمواطنين لانجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، والعمل على إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.
- رصد مخالفات البناء وإزالتها من المهد.
- تنفيذ المرحلة الثانية للموجة الـ23 لإزالة التعديات من 3 وحتى 23 أغسطس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المشروعات الخدمية الأسواق العشوائية السلع
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التى سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين، بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأضاف، أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقى الجهات الحكومية لذلك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية