زنقة 20 | الرباط

تراجع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، الذي خلف غضب واحتجاج عددا من ملاك أراض بأقاليم تارودانت وتزنيت و اشتوكة آيت باها.

و سبق أن صدر قرار في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024) يقضي بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار ويمتد بين ثلاثة اقاليم، وهو المشروع والذي يندرج ضمن “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030″، في شقها المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية.

قرار إحداث هذا المتنزه خلف حالة من الاستنكار و الاستياء وسط ملاك أراض بالأطلس الصغير ، حيث أصدرت فعاليات المجتمع المدني لأزيد من 72 دوارا، بيانا استنكاريا عبرت فيه عن رفضها التام لهذا القرار جملة وتفصيلا، لكونه يضرب في عمق قدسية الحق في الملكية، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المستهدفة ورثها أبناء المنطقة عن الأجداد وهي أراضي الخواص، كما أنها المصدر الوحيد لقوتهم اليومي، ومصدر الفرشة المائية التي يشربون منها، و المجال الوحيد لرعي مواشيهم.

واستنكر البيان ما سماه” التدبير الأحادي للمشروع من طرف الوزارة واتخاذها لهذا القرار التعسفي الموغل في التحكم والقهر”، وتحويل مناطق كبرى من الدائرة الجبلية الآهلة بالسكان إلى منتزه طبيعي، بذريعة التنوع البيولوجي، والتي –يقول المحتجون – سوف تقيد من الوضعية العقارية للأراضي التي ستحتضن المنتزه، وفقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، الذي ينص ضمن مقتضياته على أنه “يجب ممارسة حق الانتفاع بالأراضي الواقعة داخل المنتزهات الوطنية دون إجراء أي تغيير أو تعديل على الحالة أو المظهر الخارجي الذي وجدت عليه هذه الأراضي عند نشأة هاته المنتزهات”، وهذا أمر غير مقبول بتاتا.

وحذرت ساكنة المناطق المعنية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعبرها إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات و حملتها المسؤولية، إلى “ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الإقدام على أي إجراء قانوني أو إداري سوف يمس الملكية الخاصة لأراضي سكان المنطقة الموروثة عن الآباء والأجداد قانونيا وماديا”.

و اعتبرت أن “القرار بمثابة خطوة أخرى من مسلسل التهجير القسري لسكان أدرار بسوس من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية

أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.

ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.

وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.

واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.

وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.

مقالات مشابهة

  • “الأونروا” تعلن مغادرة موظفيها من القدس بعد إغلاق العدو مكاتبها
  • “السلاح الإسرائيلي” الذي أظهرته القسام أثناء تسليمها رهينة بجباليا..!
  • نهيان بن مبارك يكرم خريجي برنامج “مستقبلي” الذي نظمه صندوق الوطن
  • بعد احتجاجات في الموانئ.. “الوطنية للنفط” تؤكد استمرار العمليات
  • “هآرتس”: صور الحشود التي تعبر نِتساريم تُحطّم وهم النصر المطلق‎
  • إسرائيل تصادق على قانون يتيح لليهود تسجيل أنفسهم ملاك أراضٍ في الضفة الغربية
  • عاجل| يديعوت أحرونوت: الكنيست يصدق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم ملاك أراض بالضفة الغربية
  • قرار “تقدم” بفك الارتباط مع دعاة الحكومة الموازية: صراع المبادئ في مشهد سياسي ممزق
  • فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
  • “الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”