أسعار الدجاج تقفز مجددا في الأسواق وحصول الدرويش على وجبة لحم بات صعب المنال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
لازال المغاربة يعانون من الارتفاع الذي لا ينتهي في سعر الدجاج؛ حيث يصل ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج "الرومي" حاليا إلى حوالي 25 درهما بعدد من المدن المغربية؛ وهو الوضع المرشح للتدهور خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع ما تعرفه فترة الصيف من تضاعف في الاستهلاك الغذائي.
ويبرر أصحاب ضيعات إنتاج دجاج اللحم، رفعهم لثمن بيع سلعهم بالجملة، بارتفاع الطلب بالدرجة الأولى مقارنة مع محدودية الإنتاج، بالإضافة إلى عدم قيام تجار الأعلاف المغاربة بخفض أسعار البيع، رغم تراجع أثمنة المواد الأولية في الأسواق العالمية.
ويؤكد مهنيون أن سعر بيع الدجاج الحي بالجملة يتجاوز حاليا 20 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو السعر الذي بالكاد يغطي تكلفة الإنتاج، بحسبهم.
ويتخوف عدد ممن استقت "أخبارنا" أراءهم من وصول سعر كيلوغرام الدجاج الحي إلى مستويات قياسية في قادم الأسابيع، خاصة وأنه لا مؤشرات على حدوث تراجع في أثمنة المواد الاستهلاكية تلوح في الأفق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محمد مندي: فرصة كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصرية واستعادة الأسواق الخارجية بعد غلاء المنتج التركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وجود فرصة كبيرة لقطاع الأثاث المصري لتعزيز مكانته في الأسواق المختلفة، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار المنتجات التركية نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا حالياً، ما يساهم في إستعادة بعض الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الأثاث المصرية.
وقال مندي في تصريحات صحفية اليوم، إن الإرتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والتضخم في تركيا تسببت في زيادة تكلفة الإنتاج هناك، مما انعكس على أسعار منتجات الأثاث التركية، لافتاً إلي أن هذا الأمر يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق التي كانت تعتمد على الأثاث التركي".
وتابع تصريحاته قائلا : " نحن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة قوتنا ونشاطنا في بعض الأسواق التقليدية العربية والأفريقية مثل السعودية والإمارات وليبيا والمغرب وفلسطين وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في أسواق اخري جديدة، خاصة أن منتجاتنا أصبحت اكثر تنافسية أمام المنتجات التركية التي كانت تعد من أكبر المنافسين في مجال الأثاث.
وأشار مندي إلي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وكذلك قدرة الدولة المصرية علي تنفيذ سياسات اقتصادية جيدة مقارنة بنظيرتها التركية، لافتا الي إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام عن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر الي 10%، في فبراير الماضي، مقابل 22.6% في يناير 2025.
وألمح أيضاً الي تطور قطاع الأثاث المصري وزيادة جودته وقدرته التنافسية، وهو الأمر الذي ساهم في تلبية أذواق المستهلك المحلي والخارجي، مشيراً الي أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير الفرص التصديرية والتعريف بالاحتياجات المطلوبة.
وفي سياق متصل أشاد مندي بإعلان نائب وزير المالية عن الاتجاه لإقرار حزمة تسهيلات جمركية بجانب التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على واردات مستلزمات الإنتاج وخفض أسعارها، وبالتالي خفض التكلفة النهائية للمنتجات المصرية.
وأضاف: "هذه التسهيلات ستعزز من قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتساهم في زيادة الصادرات".
وفي ختام تصريحاته، أثنى «مندي»على جهود غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في دعم المصنعين وتسهيل عملية الإنتاج، وتوفير التدريب اللازم، مما يسهم في تحقيق تخفيض ملموس في التكلفة النهائية، ويعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق المحلية العالمية.