لا إنتاج جديد في السوق.. لماذا توجد أزمة في سوق السيارات في مصر؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
منذ عامين يحاول أحمد البالغ من العمر 33 عاما شراء سيارة تمكنه من الذهاب لعمله اليومي الذي يبعد عنه نحو 30 كيلو متر تقريبا في معاده، حيث يخسر شهريا جزء بسبب الخصومات الناتجة عن التأخر في المواعيد بسبب المواصلات العادية والتي تواجه تكدسا مروريا يمنعها من الوصول في الموعد المناسب إلا أنه كلما تمكن من ادخار جزء أصبح لا يسعفه بسبب تعويم الجنيه أكثر من مرة أمام الدولار الأميركي ما يؤدي إلى غلاء مكونات استيراد السيارات التي ارتفع ثمنها بشكل جنوني في مصر.
أخبار متعلقة
سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم «على فترتين» يوميًّا
اعترافات الميكانيكي المتهم بقتل جاره بدار السلام: الخلاف بدأ من 6 سنين بسبب «ركنة سيارة»
بعد شكاوى المواطنين.. محافظ الجيزة يوجه بزيادة سيارات السرفيس لمدينتى زايد وأكتوبر
لكن كيف تزيد أسعار السيارات في مصر وكيف يظهر تأثر مصر بواحدة من أكبر الصناعات؟
تبدأ القصة بحسب علاء السبع رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات بوجود مصانع متخصصة لجمع مكونات السيارات للعلامات التجارية العالمية والتي تعتبر مصر واحدة من أكبر مناطق الشرق الأوسط في التوزيع، هذا الأمر تأثر بشكل واضح أولا على مصانع الداخل والتي تواجه صعوبة في مواكبة أسعار مكونات الانتاج بسبب ارتفاع سعر الدولار والذي ارتفع أكثر من الضعف خلال عام واحد وبالتالي تزيد من أسعار السيارة على المعارض والتي تواجه مشكلة أعمق في البيع وبالتالي أدى هذا الأمر إلى تراجع معدلات البيع بشكل واضح.
ازمة في قطاع السيارات في مصر
تراجع مبيعات السيارات
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري «أميك»، فقد باع الموزعون أقل من 5100 مركبة خلال أبريل، مقارنة بنحو 16.6 ألف مركبة خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ويعتبر معدل المبيعات خلال شهر إبريل الماضي هو الأدنى منذ بداية عام 2018 على الأقل.
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 70% على أساس سنوي إلى نحو 3800 سيارة فقط، كما تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 59%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 69%. كما تراجعت مبيعات أبريل بنسبة 23% مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث سجلت مبيعات سيارات الركوب انخفاضا بنسبة 17%، ومبيعات الحافلات بنسبة 31%، وتراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 39%.
الجزء الثاني من الأزمة يكشفه رئيس شركة الأمل المجمعة لسيارة BYD الأكثر انتشارا في السوق المصرية، عمرو سليمان، إنها تتجه لتعليق عملية التصنيع والتجميع خلال الفترة المقبلة بسبب نقص الدولار ما أدى إلى وجود أزمة في مكونات الانتاج والتي ستنتهي بالكامل داخل المصنع العملاق في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المستثمر المصري لـ «المصري اليوم» أنهم يواجهون أزمة في فتح معتمدات مستندية جديدة تسمح بدخول مكونات الانتاج الجاهزة بالفعل وبالتالي اتجهوا في البداية إلى خفض الانتاج من الف سيارة إلى 300 فقط شهريا إلى جانب منحهم إجازات للعمال أحيانا بسبب ضعف الانتاج الذي سيتجه للتعليق المؤقت خلال الفترة المقبلة لحين حل الموقف.
ازمة في قطاع السيارات في مصر
وأشار سليمان إلى أن الشركة مشاركة أيضا في مشروع إحلال السيارات الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في وقت سابق، بينما ستضطر لتأخير عملها في هذا البرنامج الحكومي بسبب نقص مكونات الانتاج، وبالتالي التأخير على الحاجزين.
وأكمل أن المصنع يعد من الأكبر في مصر حيث يضم نحو 120 عامل ستظل مرتباتهم سارية بشكل طبيعي خلال فترة التوقف المؤقت لحين حل الموقف والسماح بفتح اعتمادات مستندية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال سليمان إن الشركة كانت تتجه لخط جديد لإنتاج السيارات الكهربائية تماشيا مع الاتجاه العالمي للشركة التي تعد من الأكبر في العالم حاليا في إنتاج السيارات الكهربائية، لكن من غير المعقول العمل على هذا الاتجاه في مصر في ظل عدم القدرة على توفير مكونات انتاج السيارة العادية.
وتُظهر أحدث البيانات الواردة ضمن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعًا حادًا بواردات مصر من السيارات، 8 بالمئة تراجعاً بواردات السيارات إلى مصر بمختلف أنواعها (خلال أول 11 شهراً من العام 2022)، فيما بلغت قيمة الواردات 2 مليار و331 مليون دولار خلال الفترة المذكورة،مقابل 4 مليارات و147 مليون في نفس الفترة من 2021
أوفر برايس السيارات تأثير جانبي للأزمة
رفيق صاحب أحد معارض السيارات في منطقة المهندسين حيث تنتشر المعارض التي توفر التقسيط للسيارات الكسر زيرو والزيرو، قال بدوره إن بعض الموديلات غابت عن السوق المصري منذ عدة أشهر، كان على رأسها هيونداي أكسنت، وهيونداي توسان، وكيا سبورتاج، وأوبل جراند، وسكودا أوكتافيا، وإلنترا cn7.
وأضاف أن معدلات البيع تتراجع بشكل واضح بسبب الغلاء الشديد في أسعار السيارات الموجودة بالفعل وأغلبها ليس موديل السنة بسبب عدم قدرة الشركات والمصانع على موافاتنا بالكميات المطلوبة، ما يدفعنا كتجار إلى محاولة انجاز الأمر عن طريق أوفر برايس وهو إضافة سعر إضافي على سعر العربية حتى يتم شحنها في وقت أسرع من الطبيعي الذي قد يصل إلى 4 أشهر كاملة.
ازمة في قطاع السيارات في مصر
ويشير علاء السبع رئيس شعبة السيارات إن هناك أزمة عامة في سوق السيارات سببها نقص المكونات لتجميع السيارات في مصر بسبب موضوع الاعتمادات المستندية، مطالبا الحكومة بالتدخل.
وأضاف رئيس شعبة السيارات لـ«المصري اليوم» أن شركات السيارات اضطرت لتخفيض انتاجها خلال الفترة الماضية بسبب عدم تطبيق الغاء الاعتمادات المستندية في الدفع بالدولار للواردات التي تحتاجها من مكونات لتجميع السيارات في مصر.
وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن الأمر يحتاج إلى تدخل من الحكومة لمساندة واحدة من أهم الصناعات داخل مصر وهي صناعة السيارات والتي تتمتع بقوة كبيرة واقتصاد قوي داخل مصر مع وجود أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في صناعة السيارات.
وتشير مصادر متصلة إلى أن عدة شركات أوقفت بالفعل إنتاجها من السيارات الجديدة بسبب صعوبة استلام مكونات جديدة للانتاج والتجميع ما يفسر ظاهرة اختفاء أنواع عدة للسيارات الأكثر توزيعا في مصر وعدم وصولها إلى المعارض التي تعاني بشدة خلال الفترة الأخيرة بسبب التكلفة العالية لاستمرارها.
سوق السيارات اسعار السيارات المستعملة في سوق القطامة ازمة اسعار السيارات ازمة قطاع السيارات سوق السيارات المستعملة ازمة سوق السيارات الجديدة شعبة السيارات ارخص اسعار السياراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سوق السيارات سوق السيارات المستعملة شعبة السيارات ارخص اسعار السيارات زي النهاردة السیارات فی مصر قطاع السیارات سوق السیارات خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات