لا إنتاج جديد في السوق.. لماذا توجد أزمة في سوق السيارات في مصر؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
منذ عامين يحاول أحمد البالغ من العمر 33 عاما شراء سيارة تمكنه من الذهاب لعمله اليومي الذي يبعد عنه نحو 30 كيلو متر تقريبا في معاده، حيث يخسر شهريا جزء بسبب الخصومات الناتجة عن التأخر في المواعيد بسبب المواصلات العادية والتي تواجه تكدسا مروريا يمنعها من الوصول في الموعد المناسب إلا أنه كلما تمكن من ادخار جزء أصبح لا يسعفه بسبب تعويم الجنيه أكثر من مرة أمام الدولار الأميركي ما يؤدي إلى غلاء مكونات استيراد السيارات التي ارتفع ثمنها بشكل جنوني في مصر.
أخبار متعلقة
سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم «على فترتين» يوميًّا
اعترافات الميكانيكي المتهم بقتل جاره بدار السلام: الخلاف بدأ من 6 سنين بسبب «ركنة سيارة»
بعد شكاوى المواطنين.. محافظ الجيزة يوجه بزيادة سيارات السرفيس لمدينتى زايد وأكتوبر
لكن كيف تزيد أسعار السيارات في مصر وكيف يظهر تأثر مصر بواحدة من أكبر الصناعات؟
تبدأ القصة بحسب علاء السبع رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات بوجود مصانع متخصصة لجمع مكونات السيارات للعلامات التجارية العالمية والتي تعتبر مصر واحدة من أكبر مناطق الشرق الأوسط في التوزيع، هذا الأمر تأثر بشكل واضح أولا على مصانع الداخل والتي تواجه صعوبة في مواكبة أسعار مكونات الانتاج بسبب ارتفاع سعر الدولار والذي ارتفع أكثر من الضعف خلال عام واحد وبالتالي تزيد من أسعار السيارة على المعارض والتي تواجه مشكلة أعمق في البيع وبالتالي أدى هذا الأمر إلى تراجع معدلات البيع بشكل واضح.
ازمة في قطاع السيارات في مصر
تراجع مبيعات السيارات
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري «أميك»، فقد باع الموزعون أقل من 5100 مركبة خلال أبريل، مقارنة بنحو 16.6 ألف مركبة خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ويعتبر معدل المبيعات خلال شهر إبريل الماضي هو الأدنى منذ بداية عام 2018 على الأقل.
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 70% على أساس سنوي إلى نحو 3800 سيارة فقط، كما تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 59%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 69%. كما تراجعت مبيعات أبريل بنسبة 23% مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث سجلت مبيعات سيارات الركوب انخفاضا بنسبة 17%، ومبيعات الحافلات بنسبة 31%، وتراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 39%.
الجزء الثاني من الأزمة يكشفه رئيس شركة الأمل المجمعة لسيارة BYD الأكثر انتشارا في السوق المصرية، عمرو سليمان، إنها تتجه لتعليق عملية التصنيع والتجميع خلال الفترة المقبلة بسبب نقص الدولار ما أدى إلى وجود أزمة في مكونات الانتاج والتي ستنتهي بالكامل داخل المصنع العملاق في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المستثمر المصري لـ «المصري اليوم» أنهم يواجهون أزمة في فتح معتمدات مستندية جديدة تسمح بدخول مكونات الانتاج الجاهزة بالفعل وبالتالي اتجهوا في البداية إلى خفض الانتاج من الف سيارة إلى 300 فقط شهريا إلى جانب منحهم إجازات للعمال أحيانا بسبب ضعف الانتاج الذي سيتجه للتعليق المؤقت خلال الفترة المقبلة لحين حل الموقف.
ازمة في قطاع السيارات في مصر
وأشار سليمان إلى أن الشركة مشاركة أيضا في مشروع إحلال السيارات الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في وقت سابق، بينما ستضطر لتأخير عملها في هذا البرنامج الحكومي بسبب نقص مكونات الانتاج، وبالتالي التأخير على الحاجزين.
وأكمل أن المصنع يعد من الأكبر في مصر حيث يضم نحو 120 عامل ستظل مرتباتهم سارية بشكل طبيعي خلال فترة التوقف المؤقت لحين حل الموقف والسماح بفتح اعتمادات مستندية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال سليمان إن الشركة كانت تتجه لخط جديد لإنتاج السيارات الكهربائية تماشيا مع الاتجاه العالمي للشركة التي تعد من الأكبر في العالم حاليا في إنتاج السيارات الكهربائية، لكن من غير المعقول العمل على هذا الاتجاه في مصر في ظل عدم القدرة على توفير مكونات انتاج السيارة العادية.
وتُظهر أحدث البيانات الواردة ضمن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعًا حادًا بواردات مصر من السيارات، 8 بالمئة تراجعاً بواردات السيارات إلى مصر بمختلف أنواعها (خلال أول 11 شهراً من العام 2022)، فيما بلغت قيمة الواردات 2 مليار و331 مليون دولار خلال الفترة المذكورة،مقابل 4 مليارات و147 مليون في نفس الفترة من 2021
أوفر برايس السيارات تأثير جانبي للأزمة
رفيق صاحب أحد معارض السيارات في منطقة المهندسين حيث تنتشر المعارض التي توفر التقسيط للسيارات الكسر زيرو والزيرو، قال بدوره إن بعض الموديلات غابت عن السوق المصري منذ عدة أشهر، كان على رأسها هيونداي أكسنت، وهيونداي توسان، وكيا سبورتاج، وأوبل جراند، وسكودا أوكتافيا، وإلنترا cn7.
وأضاف أن معدلات البيع تتراجع بشكل واضح بسبب الغلاء الشديد في أسعار السيارات الموجودة بالفعل وأغلبها ليس موديل السنة بسبب عدم قدرة الشركات والمصانع على موافاتنا بالكميات المطلوبة، ما يدفعنا كتجار إلى محاولة انجاز الأمر عن طريق أوفر برايس وهو إضافة سعر إضافي على سعر العربية حتى يتم شحنها في وقت أسرع من الطبيعي الذي قد يصل إلى 4 أشهر كاملة.
ازمة في قطاع السيارات في مصر
ويشير علاء السبع رئيس شعبة السيارات إن هناك أزمة عامة في سوق السيارات سببها نقص المكونات لتجميع السيارات في مصر بسبب موضوع الاعتمادات المستندية، مطالبا الحكومة بالتدخل.
وأضاف رئيس شعبة السيارات لـ«المصري اليوم» أن شركات السيارات اضطرت لتخفيض انتاجها خلال الفترة الماضية بسبب عدم تطبيق الغاء الاعتمادات المستندية في الدفع بالدولار للواردات التي تحتاجها من مكونات لتجميع السيارات في مصر.
وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن الأمر يحتاج إلى تدخل من الحكومة لمساندة واحدة من أهم الصناعات داخل مصر وهي صناعة السيارات والتي تتمتع بقوة كبيرة واقتصاد قوي داخل مصر مع وجود أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في صناعة السيارات.
وتشير مصادر متصلة إلى أن عدة شركات أوقفت بالفعل إنتاجها من السيارات الجديدة بسبب صعوبة استلام مكونات جديدة للانتاج والتجميع ما يفسر ظاهرة اختفاء أنواع عدة للسيارات الأكثر توزيعا في مصر وعدم وصولها إلى المعارض التي تعاني بشدة خلال الفترة الأخيرة بسبب التكلفة العالية لاستمرارها.
سوق السيارات اسعار السيارات المستعملة في سوق القطامة ازمة اسعار السيارات ازمة قطاع السيارات سوق السيارات المستعملة ازمة سوق السيارات الجديدة شعبة السيارات ارخص اسعار السياراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سوق السيارات سوق السيارات المستعملة شعبة السيارات ارخص اسعار السيارات زي النهاردة السیارات فی مصر قطاع السیارات سوق السیارات خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لماذا تعاني إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة؟ تغرق في الظلام
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على أزمة الطاقة في إيران، والتي دفعت بعديد الشركات والمؤسسات الحكومية إلى الإغلاق.
وقلصت الحكومة ساعات عمل بعض أقسامها، فيما حولت جامعات ومدارس الدراسة عن بعد، وغرقت الشوارع في الظلام.
وبحسب تقرير لـ"نيويورك تايمز"، فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ سنوات، أدت إلى ما يحصل اليوم في إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة، على الرغم من أن إيران تمتلك واحدة من أكبر إمدادات الغاز الطبيعي والنفط الخام في العالم.
وقال الرئيس مسعود بزشكيان في خطاب تلفزيوني مباشر إلى شعبه هذا الشهر: "نحن نواجه اختلالات خطيرة للغاية في الغاز والكهرباء والطاقة والمياه والمال والبيئة. كل هذه الأمور على مستوى يمكن أن يتحول إلى أزمة".
بينما كانت إيران تكافح مع مشاكل البنية التحتية لسنوات، حذر الرئيس من أن المشكلة وصلت إلى نقطة حرجة.
خلال معظم الأسبوع الماضي، كانت البلاد مغلقة تقريبًا لتوفير الطاقة. ولكن في حين كان الإيرانيون العاديون يغضبون، وحذر قادة الصناعة من أن الخسائر المصاحبة للإضراب بلغت عشرات المليارات من الدولارات، لم يكن بوسع بيزشكيان أن يقدم أي حل آخر غير الاعتذار.
وقال بيزشكيان: "يتعين علينا أن نعتذر للشعب عن موقفنا الذي يضطرون فيه إلى تحمل العبء الأكبر. وإن شاء الله، سوف نحاول في العام المقبل ألا يحدث هذا".
وقال المسؤولون إن العجز في كمية الغاز التي تحتاجها البلاد للعمل يبلغ نحو 350 مليون متر مكعب يوميا، ومع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب، اضطر المسؤولون إلى اللجوء إلى تدابير متطرفة لتقنين الغاز.
وواجهت الحكومة خيارين قاسين. فإما أن تقطع خدمة الغاز عن المنازل السكنية أو أن تغلق الإمداد عن محطات الطاقة التي تولد الكهرباء.
واختارت الحكومة الخيار الأخير، لأن قطع الغاز عن الوحدات السكنية من شأنه أن يترتب عليه مخاطر أمنية خطيرة، وأن يقطع المصدر الأساسي للتدفئة عن أغلب الإيرانيين.
وفي مقابلة هاتفية، قال حامد حسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة: "إن سياسة الحكومة هي منع قطع الغاز والتدفئة عن المنازل بأي ثمن. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإدارة الأزمة واحتواء الأضرار لأن هذا يشبه برميل البارود الذي يمكن أن ينفجر ويخلق اضطرابات في جميع أنحاء البلاد".
بحلول يوم الجمعة، تم إيقاف تشغيل 17 محطة طاقة بالكامل ولم تعد بقية المحطات تعمل إلا جزئيًا.
حذرت شركة الطاقة الحكومية تافانير المنتجين من كل شيء من الصلب إلى الزجاج إلى المنتجات الغذائية إلى الأدوية التي يحتاجون إليها للاستعداد لانقطاعات التيار الكهربائي على نطاق واسع والتي قد تستمر لأيام أو أسابيع. لقد دفعت الأخبار الصناعات التي تسيطر عليها الدولة والخاصة إلى حالة من الانهيار.
قال مهدي بوستانجي، رئيس مجلس تنسيق الصناعات في البلاد، وهي هيئة وطنية تعمل كحلقة وصل بين الصناعات والحكومة، في مقابلة من طهران إن الوضع كارثي ولا يشبه أي شيء شهدته الصناعات على الإطلاق.
وقدّر أن الخسائر الناجمة عن الأسبوع الماضي فقط قد تؤدي إلى خفض التصنيع في إيران بنسبة 30% إلى 50% على الأقل، وتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات من الخسائر. وقال إنه في حين لم يسلم أي مشروع، فإن المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم كانت الأكثر تضرراً.
وقال بوستانجي: "بطبيعة الحال، فإن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق والمفاجئ الذي استمر طوال الأسبوع ستكون خطيرة للغاية بالنسبة للصناعات".
وضربت أزمة الطاقة إيران في وقت جيوسياسي صعب بشكل خاص.
تضاءلت مكانة إيران الإقليمية كلاعب قوي بشكل كبير في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، والحرب على حزب الله في لبنان.
ومن المتوقع أن تجلب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أقصى قدر من الضغط على النظام، مع سياسات من شأنها أن تزيد من الضغط على الاقتصاد.
كما شهدت عملة البلاد، الريال، هبوطًا حرًا هذا الأسبوع، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار.
كل هذا جعل الحكومة عُرضة للخطر وهي تكافح لاحتواء كل أزمة.
ولقد أدى عامل أقل شهرة إلى تفاقم أزمة الطاقة هذا العام: ففي شهر فبراير/شباط فجرت إسرائيل خطي أنابيب للغاز في إيران كجزء من حربها السرية مع البلاد. ونتيجة لهذا، استغلت الحكومة بهدوء احتياطيات الغاز الطارئة لتجنب انقطاع الخدمة لملايين الناس، وفقاً لمسؤول من وزارة النفط وحسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة.
وقال بيزيشكيان، الذي انتخب رئيساً في شهر تموز/يوليو، إن حكومته ورثت مخزوناً من الطاقة المستنفد ولم تتمكن من تجديده.
ويمثل الغاز الطبيعي نحو 70% من مصادر الطاقة في إيران، وهو معدل أعلى كثيراً من المعدلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لدراسات الطاقة الدولية. وقد نفذت الحكومة مشروعاً طموحاً لنقل الغاز إلى كل أنحاء إيران، بما في ذلك القرى الصغيرة، والآن يعتمد نحو 90% من المنازل الإيرانية على الغاز للتدفئة والطهي.
وعزا المحللون الأزمة الحالية إلى مجموعة من المشاكل، بما في ذلك إن البنية الأساسية المتهالكة في جميع أنحاء سلسلة الإنتاج والتوريد. وبسبب العقوبات، وجدت إيران صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع وتحديث قطاع الطاقة، كما يقول المحللون. ومن بين العوامل الأخرى سوء الإدارة والفساد والأسعار الرخيصة التي تغذي الاستهلاك المسرف.
وقال إسفنديار باتمانجيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورس آند بازار، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية مقرها لندن تتعقب اقتصاد إيران: "في جميع أنحاء السلسلة، ترى تحديات أساسية حيث لا تتمكن إيران من إنتاج ما تحتاجه من الكهرباء، وفي الوقت نفسه لا تتمكن من تقليل استهلاكها. من الصعب جدًا الاستمرار في هذا".
بدأت إيران في فرض انقطاعات يومية مجدولة للتيار الكهربائي عن المنازل السكنية لمدة ساعتين في نوفمبر، لكن هذا لم يكن كافيًا. تحدث انقطاعات التيار الكهربائي الآن بشكل عشوائي وتستمر لفترة أطول. لمدة يومين في الأسبوع الماضي، تم إغلاق المدارس والجامعات والبنوك والمكاتب الحكومية بإشعار يوم واحد في جميع المحافظات الإيرانية باستثناء ثلاث محافظات لتوفير الطاقة.
بحلول يوم الخميس، قالت الحكومة إن جميع المدارس والتعليم العالي ستنتقل إلى الإنترنت، وهو إجراء لم يُتخذ منذ الوباء، لبقية الفصل الدراسي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أخرى تقريبًا. ثم قال محافظ طهران يوم الجمعة إن المدارس هناك ستكون مفتوحة يوم السبت بسبب الامتحانات النهائية.
ستعمل المكاتب الحكومية بساعات مخفضة، وتنتهي في الساعة 2 مساءً حتى إشعار آخر للحد من استهلاك الطاقة.
قال سعيد توكلي، رئيس شركة الغاز الحكومية، إن خدمة الغاز لنحو 73000 وحدة سكنية انقطعت بعد أن حددها عملاء يطرقون الأبواب على أنها منازل عطلة ثانية في الجبال بالقرب من طهران وشواطئ بحر قزوين في الشمال.
يستيقظ الإيرانيون العاديون كل يوم وهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من الذهاب إلى العمل أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة، أو ما إذا كانت المصاعد أو إشارات المرور ستعمل.
لقد أثر انقطاع التيار الكهربائي بشدة على الحياة اليومية والعمل. "عندما ينقطع التيار الكهربائي، ينقطع الماء أيضًا ويتم إيقاف تشغيل الغلايات، ونتيجة لذلك، تصبح جميع أجهزة التدفئة معطلة"، قالت سيفيده، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 عامًا في طهران، والتي قالت إن دروسها عبر الإنترنت للغة الإنجليزية تُلغى بشكل روتيني بسبب انقطاع الإنترنت. طلبت استخدام اسمها الأول فقط، خوفًا من الانتقام من السلطات.
قال نادر، طبيب أسنان طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته إلا باسمه الأول، إنه اضطر أحيانًا إلى التوقف عن العمل في أفواه المرضى في منتصف الطريق بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
قال مالك أحد أكبر مصانع تصنيع مواد البناء في مقابلة من طهران إن أعماله نجت من الثورة والحرب والعقوبات ولكن لم يكن أي من هذه الأشياء فوضويًا ومجهدًا مثل أحداث الأسبوع الماضي. وقال إن شعورًا ساحقًا بعدم اليقين ينتشر بين القطاع الخاص، مع انزلاق البلاد إلى منطقة مجهولة مع أزمة تلو الأخرى يبدو أن الحكومة غير قادرة على السيطرة عليها.
وقال سهيل، وهو مهندس يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل في مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية في أصفهان، إن انقطاع التيار الكهربائي سيجبر المصنع على تسريح العمال وتقليص حجمه لأن انقطاع التيار الكهربائي أدى بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
بدأ السيد بيزيشكيان حملة فيديو تضم مسؤولين ومشاهير يحثون الإيرانيين على تقليل استهلاك الطاقة من خلال خفض درجة حرارة منازلهم بمقدار درجتين على الأقل. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل الإعلام الحكومية المجمع الرئاسي بدون أضواء في الليل.
فرناز فاسيحي هي رئيسة مكتب الأمم المتحدة لصحيفة التايمز، وتقود تغطية المنظمة، وتغطي أيضًا إيران والحرب الخفية بين إيران وإسرائيل. وهي مقيمة في نيويورك.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26