الصبيحي يكتب: بقي أن تقرر إسرائيل خطبة الجمعة في الأقصى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
#سواليف
بقي أن تقرر #إسرائيل #خطبة_الجمعة في #الأقصى
#المحامي_محمد_الصبيحي
يشكل اعتقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري والتمهيد لابعاده عن القدس تحد سافر للحكومة الاردنية باعتبار أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التي تضم ما يقارب ٨٠٠ موظف تدفع رواتبهم من المالية الاردنية ، دائرة اردنية تتبع وزارة الاوقاف في عمان .
ورغم إقرار إسرائيل بالدور الاردني في المقدسات واستمرار إدارة الاوقاف الاردنية لشؤون المسجد الأقصى وإقرار السلطة الوطنية الفلسطينية بهذه الإدارة عبر اتفاق تم توقيعه من قبل جاالة الملك والرئيس عباس في عمان عام ٢٠١٣ إلا أن السلطات الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة وتسمح للمتطرفين اليهود باقتحام الأقصى بحماية الشرطة بين حين وآخر دون أي احترام للمواثيق ومعاهدة السلام والقانون الدولي .
ان الاكتفاء الاردني بالاحتجاجات الدبلوماسية والتصريحات السياسية لم ولن يجدي نفعا ما لم تتخذ الحكومة إجراءات فاعلة فلديها أوراق سياسية وأمنية عديدة ترغم إسرائيل على احترام الوضع القائم في القدس قبل حزيران ١٩٦٧ .
وإذ يقرر وزير الداخلية الاسرائيلي اعتقال خطيب المسجد الأقصى بترحيب وتشجيع من وزير الأمن الداخلي بن غفير فإن هذا الإجراء الرسمي الخطير ، يستدعي ردا رسميا اردنيا صارما والا فسياتي يوم نجد فيه وزير الداخلية الاسرائيلي يحدد لنا موضوع خطبة الجمعة في الأقصى أو تزويده بها خطيا لاجازتها قبل ٢٤ ساعة من موعد الصلاة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل الأقصى المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة