حراك عالمي واسع لمنع تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل “
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الثورة /
طالب مجموعة من الشخصيات البارزة في الهند، وزير الدفاع راجناث سينغ بوقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الإعلام الهندي، فقد أرسل قضاة سابقون في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واقتصاديون وناشطون رسالة إلى وزير الدفاع سينغ، جاء فيها: “على الهند أن تعلق تعاونها فورا مع إسرائيل بشأن شحن الذخائر العسكرية، مع بذل كل الجهد فورا لضمان عدم استخدام الأسلحة المسلَّمة إلى إسرائيل في الإبادة الجماعية أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وطالب الشخصيات بمراجعة جميع رخص تصدير الشركات الهندية الأسلحة العسكرية والذخائر إلى “إسرائيل”..وأوضحوا أن الحكومة منحت رخصا لثلاث شركات أسلحة على الأقل لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” خلال الحرب على غزة وحتى بعد قرارات محكمة العدل الدولية.
وشددوا على أن الهند ملتزمة بمختلف القوانين والاتفاقيات الدولية التي تلزمها بعدم تصدير الأسلحة العسكرية إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.
ولدى الهند تاريخ طويل من الدعم اللا مشروط للاحتلال الإسرائيلي، إذ امتنعت نيودلهي عن التصويت لصالح وقف إنساني لإطلاق النار في غزة في الأمم المتحدة في 27 أكتوبر الماضي.
وتأتي خطوة المطالبة بوقف شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل” في أعقاب خطوات مماثلة ظهرت في عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع عشرات الآلاف من النشطاء على عريضة إلكترونية تطالب الكونغرس الأمريكي بوقف إرسال الأسلحة إلى كيان الاحتلال بشكل فوري.
وذكرت وكالة وفا أن العريضة تمكنت من جمع 135 ألف توقيع من أصل 204، يسعى النشطاء إلى الوصول إليها لإيصال عريضتهم إلى أعضاء الكونغرس وحثهم على فرض حظر فوري لإرسال الأسلحة إلى “إسرائيل” لإنهاء حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
كما تأتي متسقة مع تأكيد المؤسسات الدولية والأممية أن إسرائيل ترتكب فظاعات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023م.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“يجب أن تسقط رؤوس كبيرة”.. الكونغرس ينفجر غضبا بسبب تسريب سري خطير لإدارة ترامب حول ضرب الحوثيين
واشنطن – استشاط أعضاء الكونغرس الأمريكي غضبا، امس الاثنين، بعد أن كشف رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” أنه تم إدراجه بالخطأ في محادثة حساسة لإدارة ترامب على تطبيق “سيغنال” حول ضرب الحوثيين.
وكشف صحفي أمريكي أن فريق الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب أضافه عن طريق الخطأ إلى دردشة سرية للغاية حول الضربات العسكرية في اليمن، مفصحا عن معلومات بالغة الحساسية.
وبدأ مستشار الأمن القومي مايك والتز المحادثة عبر تطبيق “سيغنال”، وهو تطبيق مراسلة مشفر، وشملت المحادثة مستخدمين تم التعرف عليهم على أنهم نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.
كما ضمت المجموعة ممثلا عن وكالة الاستخبارات المركزية، ومستشار ترامب ستيفن ميلر، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، أما الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك”، فوجد نفسه مضافا إلى المحادثة.
ويطالب بعض الديمقراطيين بالفعل بإجراء تحقيق ومعاقبة المسؤولين الأمنيين القوميين المتورطين في هذا الخطأ.
وقال النائب كريس ديلوزيو ديمقراطي من بنسلفانيا، وهو عضو لجنة القوات المسلحة، في بيان لوكالة “أكسيوس”: “هذا خرق صارخ للأمن القومي ويجب أن تسقط الرؤوس”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق كامل وجلسة استماع في هذا الأمر من قبل لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في أقرب وقت ممكن”.
وقالت النائبة سارة جاكوبس ديمقراطية من كاليفورنيا، وهي عضو آخر في لجنة القوات المسلحة: “لا يمكننا أن نعتبر هذا خطأ بسيطا – يجب طرد الأشخاص بسبب هذا”.
وكان الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم على أنهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايكل والتز ونائب الرئيس فانس من بين الأشخاص الثمانية عشر في الدردشة عبر تطبيق سيغنال، وفقا لرئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” جيفري غولدبرغ.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز في بيان :”في هذا الوقت، يبدو أن سلسلة الرسائل التي تم الإبلاغ عنها أصلية، نحن نراجع كيف تمت إضافة رقم غير مقصود إلى السلسلة”.
وأضاف: “يعد هذا دليلا على التنسيق السياسي العميق والمدروس بين كبار المسؤولين، ويظهر النجاح المستمر لعملية ضرب الحوثيين وعدم وجود أي تهديدات لأفراد قواتنا أو لأمننا القومي”.
وقال النائب دون بيكون جمهوري من نبراسكا، وهو عضو آخر في لجنة القوات المسلحة وعميد سابق في القوات الجوية، لوكالة “أكسيوس”: “لقد أرسلت عن طريق الخطأ رسالة نصية إلى الشخص الخطأ، هذا ما حدث لنا جميعا”. لكنه أضاف أن “العمل غير العادل كان إرسال هذه المعلومات عبر شبكات غير آمنة، وما كان ينبغي إرسال أي من هذه البيانات إلى أنظمة غير آمنة”.
بدوره حذر النائب الجمهوري مايك لولر، قائلا: “يجب وضع الضمانات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى”.
كما أكد النائب ديريك فان أوردن جمهوري من ولاية ويسكونسن إنه “يجب أن يكون هناك شكل من أشكال المساءلة الإدارية – مثل إعادة التدريب – إذا كان الاختراق خطأ”.
وقال النائب ديريك فان أوردن إنه “إذا كان الأمر متعمدا، فيجب أن تكون هناك “مساءلة قانونية”. مؤكدا أن “مثل هذه الإجراءات الانتقامية انعدمت خلال السنوات الأربع الماضية في ظل إدارة بايدن”.
وقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون رد فعل دفاعيا أكثر، حيث أوضح أن الإدارة “اعترفت بأنها كانت على خطأ”. وقال للصحفيين أن”الإدارة ستشدد الإجراءات وتتأكد من عدم تكرار ذلك.. لا أعرف ماذا يمكنني أن أقول في هذا الشأن”.
وعلق السيناتور مارك وارنر ديمقراطي من ولاية فرجينيا، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، على القضية، قائلا: “إن هذه الإدارة تتلاعب بالمعلومات الأكثر سرية في بلادنا، وهذا يجعل جميع الأمريكيين أقل أمانا”.
هذا وأشار النائب جيم هايمز ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، نظير وارنر في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إلى أنه يخطط للضغط على هذه القضية في جلسة الاستماع المقررة للجنة يوم الأربعاء. قائلا: “إذا قام مسؤول أدنى رتبة تحت قيادتهم بما هو موصوف هنا، فمن المرجح أن يفقد تصريحه الأمني ويخضع للتحقيق الجنائي”.
ونشرت صحيفة “the atlantic” لقطة شاشة من المحادثة المغلقة بين المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
المصدر: RT + “أكسيوس”