حراك عالمي واسع لمنع تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل “
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الثورة /
طالب مجموعة من الشخصيات البارزة في الهند، وزير الدفاع راجناث سينغ بوقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الإعلام الهندي، فقد أرسل قضاة سابقون في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واقتصاديون وناشطون رسالة إلى وزير الدفاع سينغ، جاء فيها: “على الهند أن تعلق تعاونها فورا مع إسرائيل بشأن شحن الذخائر العسكرية، مع بذل كل الجهد فورا لضمان عدم استخدام الأسلحة المسلَّمة إلى إسرائيل في الإبادة الجماعية أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وطالب الشخصيات بمراجعة جميع رخص تصدير الشركات الهندية الأسلحة العسكرية والذخائر إلى “إسرائيل”..وأوضحوا أن الحكومة منحت رخصا لثلاث شركات أسلحة على الأقل لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” خلال الحرب على غزة وحتى بعد قرارات محكمة العدل الدولية.
وشددوا على أن الهند ملتزمة بمختلف القوانين والاتفاقيات الدولية التي تلزمها بعدم تصدير الأسلحة العسكرية إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.
ولدى الهند تاريخ طويل من الدعم اللا مشروط للاحتلال الإسرائيلي، إذ امتنعت نيودلهي عن التصويت لصالح وقف إنساني لإطلاق النار في غزة في الأمم المتحدة في 27 أكتوبر الماضي.
وتأتي خطوة المطالبة بوقف شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل” في أعقاب خطوات مماثلة ظهرت في عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع عشرات الآلاف من النشطاء على عريضة إلكترونية تطالب الكونغرس الأمريكي بوقف إرسال الأسلحة إلى كيان الاحتلال بشكل فوري.
وذكرت وكالة وفا أن العريضة تمكنت من جمع 135 ألف توقيع من أصل 204، يسعى النشطاء إلى الوصول إليها لإيصال عريضتهم إلى أعضاء الكونغرس وحثهم على فرض حظر فوري لإرسال الأسلحة إلى “إسرائيل” لإنهاء حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
كما تأتي متسقة مع تأكيد المؤسسات الدولية والأممية أن إسرائيل ترتكب فظاعات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023م.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.