حراك عالمي واسع لمنع تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل “
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الثورة /
طالب مجموعة من الشخصيات البارزة في الهند، وزير الدفاع راجناث سينغ بوقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الإعلام الهندي، فقد أرسل قضاة سابقون في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واقتصاديون وناشطون رسالة إلى وزير الدفاع سينغ، جاء فيها: “على الهند أن تعلق تعاونها فورا مع إسرائيل بشأن شحن الذخائر العسكرية، مع بذل كل الجهد فورا لضمان عدم استخدام الأسلحة المسلَّمة إلى إسرائيل في الإبادة الجماعية أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وطالب الشخصيات بمراجعة جميع رخص تصدير الشركات الهندية الأسلحة العسكرية والذخائر إلى “إسرائيل”..وأوضحوا أن الحكومة منحت رخصا لثلاث شركات أسلحة على الأقل لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” خلال الحرب على غزة وحتى بعد قرارات محكمة العدل الدولية.
وشددوا على أن الهند ملتزمة بمختلف القوانين والاتفاقيات الدولية التي تلزمها بعدم تصدير الأسلحة العسكرية إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.
ولدى الهند تاريخ طويل من الدعم اللا مشروط للاحتلال الإسرائيلي، إذ امتنعت نيودلهي عن التصويت لصالح وقف إنساني لإطلاق النار في غزة في الأمم المتحدة في 27 أكتوبر الماضي.
وتأتي خطوة المطالبة بوقف شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل” في أعقاب خطوات مماثلة ظهرت في عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع عشرات الآلاف من النشطاء على عريضة إلكترونية تطالب الكونغرس الأمريكي بوقف إرسال الأسلحة إلى كيان الاحتلال بشكل فوري.
وذكرت وكالة وفا أن العريضة تمكنت من جمع 135 ألف توقيع من أصل 204، يسعى النشطاء إلى الوصول إليها لإيصال عريضتهم إلى أعضاء الكونغرس وحثهم على فرض حظر فوري لإرسال الأسلحة إلى “إسرائيل” لإنهاء حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
كما تأتي متسقة مع تأكيد المؤسسات الدولية والأممية أن إسرائيل ترتكب فظاعات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023م.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا