ارتفاع المداخيل السياحية بنسبة 1,6 في المائة عند متم ماي الماضي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن المداخيل السياحية أظهرت ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة عند متم ماي 2024، وذلك بعد انخفاض بنسبة 4,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن “المداخيل السياحية عرفت ارتفاعا بنسبة 10,9 في المائة خلال الشهرين الأولين من الفصل الثاني من سنة 2024، ليصل نموها إلى 1,6 في المائة عند متم ماي 2024، بعد تسجيل انكماش نسبته 4,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024”.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة ارتفع بنسبة 15 في المائة خلال الشهرين الأولين من الفصل الثاني من سنة 2024، بعد ارتفاع بلغت نسبته 2,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024.
وفي ما يخص حجم ليالي المبيت، فقد ارتفع بنسبة 8,3 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2024، مدعوما بارتفاع ليالي مبيت غير المقيمين بنسبة 13 في المائة.
وبذلك، تجاوز عدد الوافدين إلى وجهة “المغرب” 7,4 مليون وافد خلال الفصل الأول من سنة 2024، بارتفاع نسبته 13,9 في المائة.
ويعزى هذا الأداء إلى الارتفاع المسجل في عدد السياح الأجانب الوافدين (زائد 16,3 في المائة)، الذي يمثل 54,2 في المائة من مجموع الوافدين. ومن حيث عدد المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين، فقد ارتفع بنسبة 11,2 في المائة عند متم يونيو 2024، بحصة تبلغ 45,8 في المائة من مجموع الوافدين.
من جهة أخرى، تم استقبال أزيد من 4,1 مليون وافد بالمراكز الحدودية للمغرب خلال الفصل الثاني من 2024، بارتفاع نسبته 14,8 في المائة بعد ارتفاع نسبته 12,8 في المائة خلال الفصل الأول من 2024. ويأتي هذا الأداء نتيجة لعدد السياح الأجانب الوافدين بنسبة زائد 17,1 في المائة وعدد المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بنسبة زائد 12,3 في المائة بعد تسجيل زائد 15,4 في المائة وزائد 9,8 في المائة على التوالي عند نهاية مارس 2024.
وتحسنت القيمة المضافة لقطاع السياحة، بعد النمو الاستثنائي بنسبة 55,8 في المائة المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2023، بنسبة 1,9 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2024.
وقد شهد هذا النمو تسارعا خلال الفصل الثاني من سنة 2024، الأمر الذي ينعكس من خلال أداء مجموع مؤشرات القطاع خلال هذا الفصل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الفصل الأول من سنة فی المائة عند متم الفصل الثانی من من سنة 2024 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
قفزه نوعية وارتفاع جنوني ..الذهب يتخطى 3 آلاف دولار مجدداً
بلغ سعر الذهب ذروته التاريخية، يوم الثلاثاء، مواصلاً مسيرته التاريخية، ومتجاوزاً مستوى 3 آلاف دولار، حيث تفاقمت حالة عدم اليقين العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية، مما دفع المستثمرين إلى التعلّق بهذا الأصل الاستثماري الآمن.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 3017.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجّل أعلى مستوى قياسي له عند 3018.66 دولار.
وتجاوزت الأسعار 3 آلاف دولار لأول مرة في 14 مارس (آذار). وحقّقت العقود الآجلة للذهب الأميركي ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 3027.00 دولار.
ونظراً إلى عدّه تاريخياً أداة تحوّط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي، فقد ارتفع الذهب بأكثر من 14 في المائة منذ بداية العام.
ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني)، وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى قياسي له 14 مرة، حيث عزّزت المخاوف الاقتصادية الناجمة عن حربه الجمركية الطلب عليه.
تشمل الرسوم الجمركية ضريبة ثابتة بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير (شباط)، ورسوماً جمركية متبادلة وقطاعية ستُفرض في 2 أبريل (نيسان).
وقال محللون في مجلس الذهب العالمي: «في حين أن الذهب قد يواجه بعض الاستقرار بسبب سرعة تحركه الأخير، فإن مزيجاً من عدم اليقين الجيوسياسي والجيواقتصادي، وارتفاع التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأميركي، لا يزال يوفر دعماً قوياً للطلب الاستثماري».
وتراجع الدولار قرب أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب.
ورفع بنك «إيه إن زد» توقعاته لسعر الذهب لمدة ثلاثة أشهر إلى 3100 دولار، ولستة أشهر إلى 3200 دولار، مشيراً إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، وتخفيف السياسة النقدية، وشراء البنوك المركزية. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أنه إذا ظلّ الذهب فوق 3 آلاف دولار خلال الأسبوعَيْن المقبلَيْن، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات الشراء.
ستُقدم التوقعات الاقتصادية الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع الدليل الأوضح حتى الآن على تأثير سياسات ترمب.
وقال محلل الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، كايل رودا: «قد تُشعل الغارات الجوية الإسرائيلية التوترات في الشرق الأوسط مجددًا، مما قد يُضاف إلى قائمة العوامل الدافعة لارتفاع أسعار الذهب».
وارتفعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 33.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1004.16 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 971.75 دولار