«بأي ذنب قُتل».. العثور على جثة طفل مذبوحًا أمام منزل بالبحيرة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شهدت قرية شرف الدين بزاوية غزال، التابعة لمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، عندما عثر الأهالي على جثة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات مذبوحًا وملقاة أمام مدخل منزله في ظروف غامضة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا، من شرطة النجدة، بورود بلاغ الأهالي يفيد العثور على جثة طفل مقتول أمام مدخل منزله بالعنوان المشار إليه.
من فورها انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة الطفل، وبها جرح ذبحي بالرقبة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.
تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة جريمة العثور على جثة طفل مقتل طفل طفل مذبوح العثور على جثة طفل مذبوح زاوية غزال بالبحيرة جثة طفل أمام منزله جثة طفل مذبوح
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.