مؤسسة الاستثمار تتوقع الإفراج على أصولها المجمدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
توقع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود موافقة الأمم المتحدة على إدارة أصولها البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي ولأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان.
وعبر علي في تصريح لوكالة رويترز عن ثقته في أن المجلس سيقدم الموافقة التاريخية بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمارية قدمتها في مارس الماضي.
وتتضمن خطة المؤسسة وفقا لعلي السعي إلى إعادة استثمار الأموال التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات.
كما تخطط المؤسسة لطلب الموافقة على ركيزتين لخطة الاستثمار – إحداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمار محلية.
وأشارت المؤسسة إلى أن الشفافية تحسنت منذ إصدارها البيانات المالية المدققة في عام 2021، والتي تغطي عام 2019. وتهدف إلى نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة وتقديمها سنويًا من العام المقبل.
وتستهدف المؤسسة الاستثمار في الطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط باعتبار ليبيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في أفريقيا.
وتقدر أصول المؤسسة وفق علي بنحو 70 مليار دولار، يمتلك الصندوق منها 29مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات دولار في الأسهم المنتشرة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديها ما يقرب من ملياري دولار من السندات المستحقة.
و احتلت المؤسسة العام الجاري المرتبة 51 من بين 100 صندوق سيادي بعد أن كانت تحتل المرتبة 98 في تصنيف عام 2020 للاستدامة والحوكمة من قبل “غلوبال إس دبليو إف المتخصصة في بيانات الصناعة”.
وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تأسست في عام 2006 لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ عام 2011 .
المصدر: وكالة رويترز
أصول ليبيا المجمدةمؤسسة الاستثمار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أصول ليبيا المجمدة مؤسسة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تزايد الاستثمار في العملات المشفرة
تعمل الزيادات المطردة في أسعار بتكوين وغيرها من العملات الرقمية على تعزيز الطفرة بين المستثمرين في العملات المشفرة، حيث تخطط أغلبية كبيرة منهم لاستثمار المزيد من الأموال في هذه العملات خلال هذا العام، بحسب مسح أجرته شركة الاستشارات الإدارية "ستراتيجي أند" بين 2500 مستثمر في الولايات المتحدة وألمانيا والسعودية والإمارات وتركيا.
وفي كل بلد استطلعت آراء 500 شخص لديهم عملات مشفرة في محافظهم الخاصة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي وفبراير (شباط) الجاري. و"ستراتيجي أند" هي شركة استشارية تابعة لشركة التدقيق الدولية "برايس ووترهاوس كوبرز".
وفي متوسط البلدان الخمسة، يخطط أكثر من 87% من الذين شملهم الاستطلاع لإجراء المزيد من عمليات شراء العملات المشفرة في الأشهر الـ12 المقبلة. وبالمقارنة، يبدو المستثمرون الألمان أكثر حذراً، حيث قال 75% منهم إنهم يعتزمون استثمار المزيد من الأموال في العملات الرقمية. وبحسب الاستطلاع، استثمر ما يقرب من نصف المشاركين في ألمانيا ما بين ألف و10 آلاف يورو في بتكوين وما شابهه، كما استثمر 5 المشاركين الآخرين أقل من ألف يورو.
وارتفع سعر بتكوين حوالي 20 ضعفاً على مدار السنوات الخمس الماضية: من أقل من 5 آلاف يورو بعد الركود في المرحلة الأولى من جائحة كورونا في ربيع 2020 إلى أكثر من 92 ألف يورو أو 97 ألف دولار حالياً. وفي الخريف الماضي، انخفض السعر مؤقتاً قبل أن يتجاوز عتبة الـ100 ألف دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويشير خبراء الاستشارات الإدارية إلى أن السوق لا تزال متقلبة للغاية. ويعتقد أغلب المستثمرين الذين استطلعت آراءهم "ستراتيجي أند" أن سعر البيتكوين سيستمر في الارتفاع بشكل حاد. ويأمل المشاركون الألمان في أن يصل سعر بتكوين إلى 136 ألف دولار بحلول نهاية العام.
ولا يزال خبراء الاقتصاد والمديرون في القطاع المالي يتجادلون حول إذا كانت طفرة العملات المشفرة ليست مجرد فقاعة مضاربة: فعلى عكس الأسهم، لا تمتلك استثمارات العملات المشفرة أي قيمة مكافئة في شكل شركة تبيع منتجات أو خدمات. وعلى عكس اليورو أو أي عملة محلية، لا يوجد بنك مركزي للدولة وراء الأموال الافتراضية.
والعملات المشفرة هي أموال رقمية، وتعتمد على شبكة كمبيوتر عالمية لامركزية. ولا تستلزم وجود مؤسسة مركزية مثل البنك.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية