مؤسسة الاستثمار تتوقع الإفراج على أصولها المجمدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
توقع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود موافقة الأمم المتحدة على إدارة أصولها البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي ولأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان.
وعبر علي في تصريح لوكالة رويترز عن ثقته في أن المجلس سيقدم الموافقة التاريخية بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمارية قدمتها في مارس الماضي.
وتتضمن خطة المؤسسة وفقا لعلي السعي إلى إعادة استثمار الأموال التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات.
كما تخطط المؤسسة لطلب الموافقة على ركيزتين لخطة الاستثمار – إحداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمار محلية.
وأشارت المؤسسة إلى أن الشفافية تحسنت منذ إصدارها البيانات المالية المدققة في عام 2021، والتي تغطي عام 2019. وتهدف إلى نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة وتقديمها سنويًا من العام المقبل.
وتستهدف المؤسسة الاستثمار في الطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط باعتبار ليبيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في أفريقيا.
وتقدر أصول المؤسسة وفق علي بنحو 70 مليار دولار، يمتلك الصندوق منها 29مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات دولار في الأسهم المنتشرة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديها ما يقرب من ملياري دولار من السندات المستحقة.
و احتلت المؤسسة العام الجاري المرتبة 51 من بين 100 صندوق سيادي بعد أن كانت تحتل المرتبة 98 في تصنيف عام 2020 للاستدامة والحوكمة من قبل “غلوبال إس دبليو إف المتخصصة في بيانات الصناعة”.
وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تأسست في عام 2006 لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ عام 2011 .
المصدر: وكالة رويترز
أصول ليبيا المجمدةمؤسسة الاستثمار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أصول ليبيا المجمدة مؤسسة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
قطر تعد قوانين جديدة سعيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد شهد 2023 تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بلغت 474 مليون دولار، بانخفاض عن تدفقات سلبية بلغت 76.1 مليون دولار في 2022. وتشير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية إلى أن الاستثمارات النازحة كانت أكثر من الاستثمارات المتدفقة حديثا.
وتقدم الدوحة حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل القواعد الضريبية المواتية ومرافق المنطقة الحرة وبعض مخططات الإقامة الطويلة الأجل. وتأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود الدولة الخليجية لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
يذكر أن الشيخ فيصل قد تولى منصبه في نوفمبر بعد أن كان رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في البلد البالغ حجمه 510 مليارات دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟