دعوات لمقاطعة فيلم سكورسيزي بسبب دعم Paramount لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، دعوات لمقاطعة فيلم Killers of the Flower Moon، إخراج مارتن سكورسيزي، الذي بدأ عرضه مؤخراً في صالات السينما حول العالم، وذلك بعد إعلان ستوديوهات Paramount الموزعة للفيلم دعمها الكامل لإسرائيل، في الحرب الدائرة حالياً بالأراضي الفلسطينية.
وأصدرت Paramount، بياناً صحافياً، أدانت فيه ممارسات “حماس” الفلسطينية تجاه إسرائيل، واصفة ذلك بـ”الهجمات الإرهابية”، ومؤكدة: “نحن نقف مع شعب إسرائيل والمجتمع اليهودي العالمي، نقف مع كل الأرواح البريئة المتضررة، نقف مع الأطفال الذين يستحقون أن يكونوا أطفالاً.
وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة الفيلم جماهيراً، فيما ذهب البعض إلى ضرورة منع عرضه من قبل الجهات الرسمية من الأساس.
رد فعل مؤقت
عضو مجلس غرفة صناعة السينما المخرج والمنتج شريف مندور، قال لـ”الشرق”، إنّ: “دعوات المقاطعة مشروعة بالطبع، لكنها ستُلحق الضرر بالموزع المصري الذي حصل على حقوق توزيع الفيلم من Paramount، لذا أنصح بامتناع الموزعين أنفسهم، عن التعامل مع تلك الشركة في أعمالها الجديدة مستقبلاً”.
وأشار مندور إلى أن غرفة صناعة السينما، لم تناقش إمكانية حذف فيلم Killers of the Flower Moon من دور العرض، موضحاً “لا نملك تلك الصلاحية الحذف، إلا في حال الخلاف على ملكية العمل نفسه، انطلاقاً من اللائحة التنظيمية للغرفة، والتي تتبع قانون اتحاد الصناعات”.
ومن جهته، اعتبر الناقد طارق الشناوي، لـ”الشرق”، أن “ردود فعل الجمهور، عبارة عن ثورة غضب لحظية، وفي النهاية الفيلم سيحظى بإقبال جماهيري عادي دون تأثير”.
ولفت إلى واقعة حدثت بعد نكسة 1967، حيث طالبت وزارة الثقافة المصرية، الرقيب مصطفى درويش، بمنع عرض الأفلام الأميركية لدعمها لإسرائيل ضد مصر، ولم تكن هناك أي وسيلة عرض آنذاك، سوى دور العرض، متابعاً “مصطفى درويش اعترض وقتها، وقال له: هذا عقاب للجمهور، وهذه المقاطعة لم تستمر سوى شهرين، وعادت الأمور لمسارها الطبيعي، لذلك أرى دعوات المقاطعة هذه المرة، لحظية ولن تستمر طويلاً”.
وتدور أحداث الفيلم، حول أعضاء قبيلة “الأوساج” الذي يُقتلون في الولايات المتحدة الأميركية، تحت ظروف غامضة بأوائل العشرينيات؛ فينطلق الرائد الفيدرالي “جيه. إدجار هوفر”، لاستقصاء الأمر ومباشرة التحقيقات في القضية.
ويشارك في بطولة الفيلم، كل من ليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وبرندان فريزر، وليلى جلادستون، والعمل تأليف إريك روث، وإخراج مارتن سكورسيزي.
main 2024-08-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.