تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين نحو إسبانيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
مدريد (أ ف ب)
أخبار ذات صلة إسبانيا تضرب موعداً مع المغرب ألكاراز يكتب التاريخ بـ «الأصغر»!أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة أنها قامت بتفكيك شبكة من المهربين الذين أدخلوا ألف مهاجر إلى إسبانيا، ثم نقلوهم إلى دول أوروبية أخرى، مقابل مبلغ يصل إلى 20 ألف يورو للشخص الواحد.
وقالت الشرطة في بيان إن الشبكة الإجرامية مسؤولة عن «الدخول غير القانوني إلى بلدنا بواسطة قوارب سريعة مستأجرة، لأكثر من 750 مهاجراً من أصل سوري وأكثر من 250 مهاجراً من أصل جزائري».
وسمحت العملية التي شاركت فيها وكالة يوروبول (الشرطة الأوروبية) بتوقيف 21 شخصاً في منطقة مدريد، وفي إقليم الأندلس (جنوب) حيث وصلت القوارب، وفي إقليم الباسك (شمال) على الحدود مع فرنسا.
وكانت الشبكة تُسكن المهاجرين في إسبانيا قبل تنظيم نقلهم إلى دول أوروبية أخرى مقابل مبالغ تصل إلى 20 ألف يورو، كما أوضحت الشرطة.
وأضافت أن المجموعة الإجرامية تملك فرعاً في الخارج، مكلف بتنظيم إرسال المهاجرين على قوارب سريعة «بحمولة زائدة» و«بدون أي معدات أمان».
وكان السوريون والجزائريون يصلون إلى السواحل الإسبانية «ليلاً وفي مناطق صعبة الوصول، بعيدة عن المراكز الحضرية»، حيث يتم استقبالهم من قبل أعضاء الشبكة الذين ينقلونهم إلى مدريد.
وتملك الشبكة العديد من الشقق حيث كان يتم «حشر المهاجرين وإيواؤهم في ظروف غير صحية»، بحسب الشرطة.
بعد ذلك، إذا أراد المهاجرون الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى، كانت الشبكة توفر لهم جوازات سفر وتذاكر طيران أو تنقلهم براً.
وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون المنظمة قد حققت أرباحاً تقدر بنحو 1.5 مليون يورو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة تهريب المهاجرين إسبانيا الشرطة الإسبانية الهجرة مكافحة الهجرة أزمة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المركبات واسترجاع 4 ملايير بالوادي
أطاحت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، بحر الأسبوع المنصرم. بنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمركبات.
وتتكون الشبكة الإجرامية من 11 شخصا، حيث باشرت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى وتحت إشراف النيابة المختصة التحريات في شأن هذه القضية. التي أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية الدولية مع إسترجاع 17 مركبة محل تهريب. والتي تم طمس مواصفاتها التقنية وتزوير وثائقها لغرض وضعها للسير بالتراب الوطني.
هذه العملية أسفرت عن ضبط وإسترجاع سلاح ناري من الصنف الخامس. مبلغ مالي يفوق أربع ملايير سنتيم. ومبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية. بالإضافة كذلك إلى أوراق نقدية مزوّرة من العملة الوطنية من فئة 1000دج.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن قضية التهريب الدولي للمركبات ضمن شبكة دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية. تبيض الأموال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، الترقيم والتسجيل ووضع مركبات للسير في التراب الوطني دون التقيد بالشروط القانونية.