«الطوارئ والأزمات» تطلق البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورشة تدريبية حول إطلاق البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية، للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، الذي يأتي بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأهيل وتدريب متطوعين متخصّصين لدعم منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن الإطار الوطني لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزية وكفاءة منظومة العمل التطوعي أثناء الأزمات من خلال دعم الجهات بالكادر المتخصص، وتحقيق متطلبات الإطار الوطني لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي أثناء الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى تطوير الكادر البشري المتطوع وتأهيله في مجالات وقدرات مختلفة تدعم الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويضم البرنامج ثلاث مراحل رئيسة، حيث تركز المرحلة التأسيسية على تقديم التدريب الأساسي للمتطوعين، وتليها المرحلة التخصصية، وهي لتدريب المتطوعين في مجالات محددة، ومن ثم المرحلة العملية التي تأتي لتطبيق المتطوعين للمهارات المكتسبة في تمارين عملية.
وأكد علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أهمية البرنامج، معتبراً أن «البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويعكس التزامنا ببناء فرق تطوعية متخصصة قادرة على دعم الجهات المستجيبة وتقديم المساعدة الفورية والفعالة في الأوقات الحرجة».
وأضاف النيادي: «ندرك في الهيئة أن النجاح في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يعتمد بشكل كبير على التعاون والتنسيق المتناغم بين مختلف الجهات والمؤسسات. ولذا، نحرص وبشدة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.. ومن هنا، يأتي دور الشركاء الاستراتيجيين في هذا البرنامج حيث نقدر جهودهم ومساهماتهم المثمرة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات العمل التطوعي التطوع الإمارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الطوارئ والأزمات والکوارث
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة