«تريندز» يشارك في مؤتمر الرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بورقة بحثية في أعمال المؤتمر السنوي الـ77 للرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام «WAPOR»، الذي نظمته الرابطة خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو 2024، في مقر جامعة سونغ كيون كوان بسيئول - كوريا.
ومثَّل المركز في المؤتمر كل من علي عبدالله آل علي، الباحث ومدير إدارة «تريندز دبي»، والدكتور محمد فريد عزي، مستشار قطاع «تريندز دبي»، وأبرار محمد العلي، الباحثة وأخصائية استطلاعات الرأي في «تريندز»، حيث ناقشت جلسات المؤتمر مواضيع عدة، أبرزها: تحديات الذكاء الاصطناعي في أساليب الاستطلاعات، والرأي العام، وصنع السياسات والبحوث المسحية، والسلوك السياسي، والمشاركة في البحوث المسحية، وغيرها.
استطلاع رأي واسع
واستعرض الدكتور محمد فريد عزي، مستشار قطاع «تريندز دبي» في جلسة «أبحاث الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج»، نتائج ورقة بحثية حملت عنوان «ما هو النظام السياسي الذي يفضله العرب، ولماذا؟»، وتقوم على استطلاع رأي واسع شمل أكثر من 26 ألف مواطن في 12 بلداً عربياً، أجراه الباروميتر العربي عام 2022.
وأكد عزي، أن الورقة البحثية تعرضت لـ12 سؤالاً من أصل 200 سؤال تضمنها استطلاع الباروميتر العربي، مبيناً أن الغرض الرئيسي من البحث هو الوقوف على رأي الجمهور العربي من أنظمة الحكم السياسي، ومنها «حكم قائد قوي مُنجز، وحكومة قادرة على حل المشكلات الاقتصادية للبلد بغض النظر عن طبيعتها السياسية، وحكومة تستطيع حفظ النظام وضمان الاستقرار».
وأشار مستشار قطاع «تريندز دبي» إلى أن الإجابات عن هذه الأسئلة جاءت غير متوقعة بعض الشيء، حيث فضَّل الأغلبية حكم نظام رجل قوي مُنجز بنسبة 68%، وحكومة تستطيع حل المشكلات الاقتصادية بغض النظر عن طبيعتها بنسبة 70%، وحكومة تضمن الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاجتماعي بنسبة 65%.
وذكر الدكتور محمد فريد عزي، أن نتائج الورقة البحثية كشفت أن الجمهور العربي يريد الكرامة الاقتصادية، ويحتاج بشدة إلى نظام حكم يمكنه تحقيقها، كما خلصت إلى أن الجمهور العربي أصبح لديه اقتناع بأن التحول نحو نظام متعدد ومنفتح سياسياً لا يمثل ضماناً نحو التنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن عمليات التحول السياسي نحو نظام تعددي تؤدي في غالب الأحوال إلى انفراط النظام الأمني الذي ينتج عنه عدم استقراري سياسي ومجتمعي.
تعاون بحثي ومعرفي
استعرض وفد «تريندز» على هامش المشاركة في المؤتمر السنوي الـ77 للرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام «WAPOR»، سبل التعاون في البحوث العامة والمسوح الميدانية، مع الدكتور دافيد جوديس، نائب الرئيس، والرئيس المنتخب للرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام «WAPOR» لعام 2025، إلى جانب مناقشة أوجه الشراكة البحثية والمعرفية في استطلاعات الرأي، مع كريستيان هيربفر، رئيس جمعية استطلاعات القيم العالمية «WVSA»، ومدير معهد أبحاث الاستطلاعات المقارنة «باروميتر أوراسيا».
كما التقى باحثو «تريندز» روبرت تشونغ، رئيس الرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام «WAPOR» لعام 2024، الذي ثمن مشاركات المركز الثرية في المؤتمرات السنوية السابقة للرابطة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز تريندز كوريا تریندز دبی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات