هاريس تضمن ترشحها للرئاسة وتتقدم بالاستطلاعات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي جيمي هاريسون أن كامالا هاريس نائبة الرئيس تخطت عتبة العدد المطلوب للمندوبين لتصبح المرشحة الرئاسية للحزب في السباق القادم نحو البيت الأبيض، في انتظار الإعلان الرسمي آخر الشهر الجاري.
وفي أول تعليق لها على هذه النتيجة، قالت هاريس إنه يشرفها أن تكون مرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستعلن الأسبوع المقبل قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي.
وتعليقا على ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن على منصة إكس: "أحد أفضل القرارات التي اتخذتها هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس، الآن بعد أن أصبحت مرشحة حزبنا، لا يمكن أن أكون أكثر فخرا".
وكانت هاريس المرشحة الوحيدة في اقتراع إلكتروني مدته 5 أيام، بعد أن وقع 4 آلاف مندوب على عرائض تدعم ترشحها. وسيتم ترشيحها رسميا في مؤتمر الحزب في شيكاغو في وقت لاحق هذا الشهر.
ومنذ انسحاب بايدن من السباق الرئاسي قبل أسبوعين بدت هاريس المرشحة المتوقعة للحزب الديمقراطي. ولم يتقدم أي ديمقراطي لمنافستها على الترشح للرئاسة، وهذا يجعل تأكيد ترشيح حزب كبير لها كأول امرأة سوداء ومن أصول جنوب آسيوية مجرد إجراء شكلي.
ويأتي الإعلان في حين تستعد هاريس لبدء حملتها الانتخابية الأسبوع المقبل في جولة على 7 ولايات حاسمة مع المرشح على بطاقتها لمنصب نائب الرئيس والمتوقع أن يُكشف عنه في غضون أيام.
تقدم بالاستطلاعاتوفي ذات السياق، أظهرت استطلاعات رأي أجريت أخيرا تقدم هاريس، على ترامب بما بين نقطة و4 نقاط.
وقال 49% من المشاركين في استطلاع نشرته شركة "سيفكس" إنهم سيصوتون لهاريس، مقابل 45% قالوا إنهم سيصوتون لترامب.
كما أظهر استطلاع أجرته شركة "ليجر" تقدم هاريس بفارق 3 نقاط، وهو ما يمثل زيادة بـ4 نقاط على ترمب مقارنة مع استطلاع أجرته الشركة في يونيو/حزيران الماضي.
وكان تقدم هاريس هو الأقل في استطلاع أجرى من قبل "مورنينغ كونسولت" نهاية يوليو/تموز الماضي، حيث تقدمت على ترامب بنقطة واحدة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حملة هاريس أنها جمعت 310 ملايين دولار في يوليو/تموز الماضي، وهو أكثر من ضعف المبلغ الذي جمعه المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
ومنذ انسحاب بايدن من السباق، استفاد المعسكر الديمقراطي من زخم جديد، لكن المراقبين حذروا من الإفراط في التفاؤل، لأنه حتى لو كانت الهوة تتضاءل، فلا يزال دونالد ترامب متقدما في استطلاعات الرأي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يكسر قيود بايدن على الذكاء الاصطناعي ويأمر بالتوسع في استخدامه
أعلن البيت الأبيض، إلغاء قيود سابقة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الفيدرالية، وتوجيه الوكالات الحكومية إلى تطوير استراتيجيات جديدة لتوظيف هذه التكنولوجيا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار الحكومي وتقليل العقبات البيروقراطية.
وأصدر مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي مذكرة تطلب من الوكالات تنفيذ ممارسات جديدة لإدارة المخاطر المتعلقة بالاستخدامات عالية التأثير للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير سياسات واضحة للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا للمذكرة، فإن الحكومة الأمريكية تسعى إلى تبني نهج أكثر انفتاحا على التكنولوجيا، حيث أكدت أن "على الوكالات أن تتبنى نهجا متقدما ومؤيدًا للابتكار يستفيد من هذه التكنولوجيا للمساعدة في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية"، حيث يأتي هذا القرار في إطار رؤية الإدارة الأمريكية لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل الحكومي، مع تقليل اللوائح التي كانت مفروضة خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وشمل القرار الجديد إلغاء أمرين تنفيذيين كانا قد صدرا خلال إدارة بايدن، أحدهما فرض قيودا على استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان حماية حقوق الأفراد وتعزيز الشفافية، فيما سعى الآخر إلى تقييد بعض العمليات الحكومية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
كما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا آخر وقّعه بايدن عام 2023، والذي كان يهدف إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبة المطورين بمشاركة البيانات المتعلقة بهذه التقنية.
وقال البيت الأبيض إنه لن يفرض بعد الآن "قيودًا بيروقراطية غير ضرورية على استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي المبتكر في السلطة التنفيذية"، مضيفًا أنه يتعين على الوكالات أن "تعمل على زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي الصنع"، في إشارة إلى سعي الحكومة لتعزيز دور الشركات المحلية في هذا المجال ودعم الابتكار التكنولوجي.
ويأتي هذا القرار في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى للاستفادة من التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، حيث تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي من خلال دعم شركات التكنولوجيا والباحثين. غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان السيبراني وحماية الحقوق الفردية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التغييرات تحولا كبيرا في طريقة استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية، حيث سيتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتحسين الكفاءة وتطوير الخدمات الحكومية، في ظل تأكيد الإدارة الأمريكية على ضرورة الاستفادة القصوى من إمكانيات هذه التكنولوجيا مع وضع الضوابط اللازمة لتجنب أي مخاطر محتملة.