الحكومة اليمنية تعتبر محاكمة الصحفيين المحررين انقلاب حوثي على اتفاق تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اعتبرت الحكومة اليمنية، إجراء الحوثيين محاكمات صورية للصحفيين المحررين من معتقلاتها انقلاب فاضح على نص وروح الاتفاق، ومحاولة لإفشال أي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح، “أن هذه الممارسات الإجرامية تندرج ضمن مساعي الحوثيين السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام في اليمن”.
وطالب “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي، لاحترام اتفاقيات التبادل، وايقاف محاكمة كافة المختطفين والمحتجزين قسرا المحررين من معتقلاتها غير القانونية، وعدم استخدام القضاء كأداة لقمع وتصفية مناهضيها وإرهاب المجتمع، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية عالمية”.
واختطفت الحوثيون الصحفيين المحررين “عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي” من مقر عملهم في يونيو 2015، وأصدرت أوامر بإعدامهم في ابريل 2020، قبل أن يتم تحريرهم في صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون الصحافة اليمن
إقرأ أيضاً:
رفض تهجير الفلسطينيين وإعادة تشكيل الحكومة.. أبرز بنود اتفاق المجلسين بالقاهرة
بحث لقاء تشاوري موسع جمع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالعاصمة المصرية القاهرة، سبل الدفع بالعملية السياسية نحو حل شامل ينهي الانقسام المؤسسي ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب البيان الختامي للاجتماع.
وبحسب البيان فقد شارك في اللقاء 96 عضوا من مجلس النواب و73 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، وأسفر عنه اتفاق على أن العملية السياسية يجب أن تبقى مملوكة بالكامل لليبيين عبر مؤسساتهم الرسمية، مع استمرار التواصل واللقاءات المشتركة بين المجلسين.
كما أوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، والذي يركز على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وأكد المشاركون على أهمية دور البعثة الأممية مع التشديد على ضرورة بقائه في الإطار المحدد بقرار إنشائها، والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للاتفاق السياسي.
كما أعرب المجتمعون عن دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان عليه، وتأييدهم للموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره، ودعوا الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.
واتفق المجلسان على عقد لقائهم القادم في إحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة.
المصدر: بيان
القاهرةالمجلس الأعلى للدولةرئيسيفلسطينمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0