الحكومة اليمنية تعتبر محاكمة الصحفيين المحررين انقلاب حوثي على اتفاق تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اعتبرت الحكومة اليمنية، إجراء الحوثيين محاكمات صورية للصحفيين المحررين من معتقلاتها انقلاب فاضح على نص وروح الاتفاق، ومحاولة لإفشال أي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح، “أن هذه الممارسات الإجرامية تندرج ضمن مساعي الحوثيين السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام في اليمن”.
وطالب “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي، لاحترام اتفاقيات التبادل، وايقاف محاكمة كافة المختطفين والمحتجزين قسرا المحررين من معتقلاتها غير القانونية، وعدم استخدام القضاء كأداة لقمع وتصفية مناهضيها وإرهاب المجتمع، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية عالمية”.
واختطفت الحوثيون الصحفيين المحررين “عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي” من مقر عملهم في يونيو 2015، وأصدرت أوامر بإعدامهم في ابريل 2020، قبل أن يتم تحريرهم في صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون الصحافة اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024