البنجر والشاي الأخضر من أكثر الأطعمة المفيدة للكبد.. أطباء يوضحون الأسباب
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قام خبراء من بوابة Rospotrebnadzor للتغذية الصحية بتسمية 5 أطعمة صحية للغاية للكبد، وعلى وجه الخصوص، يهتم الخبراء بالآثار الإيجابية لليقطين وبحسبهم، تحتوي هذه الخضار على مواد ذات تأثيرات وقائية للكبد تساعد على تجديد خلايا الكبد ودعم استقلاب الكوليسترول النشط، مما لا يسمح له بالتراكم.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليقطين على الكثير من الألياف، والتي لها تأثير مفرز الصفراء ومضاد للالتهابات.
كما يسلط الخبراء الضوء على البنجر ضمن أكثر الأطعمة المفيدة للكبد وتعد الخضروات الجذرية مصدرًا غنيًا جدًا بفيتامينات أ والمجموعة ب والفوسفور، والتي تزود الكبد بمواد بناء الخلايا بالإضافة إلى ذلك، بفضل الألياف، يقاوم البنجر ركود الصفراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتحسن حالة الكبد عن طريق تناول التوت الأحمر، بما في ذلك الكرز، والتوت، والتوت البري ويحتوي هذا التوت على مواد تساعد الكبد على التغلب على الضرر الناتج عن قدرته على تجديد خلايا جديدة.
الشاي الأخضر بدوره يحمي بشكل فعال من الكبد الدهني، ولقد أثبت العلماء أن الشاي يشارك في عملية التمثيل الغذائي لأنواع مختلفة من الدهون وقال الخبراء إن الشاي الأخضر هو الذي يقلل من مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول "الضار" (LDL)، مما يساعد على منع تنكس الكبد الدهني (الكبد) وتصلب الشرايين .
منتج آخر مفيد للكبد هو الكركم ووفقًا للخبراء، فإن الزيوت الأساسية المفيدة والكركمين الموجودة فيه لها تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يقلل من الحمل السام ويقاوم الإجهاد التأكسدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكبد خلايا الكبد الكوليسترول اليقطين البنجر فيتامينات أ الفوسفور الصفراء التوت الأحمر الكبد الدهني الكلى مستوى الكوليسترول تصلب الشرايين
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق: تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ان تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق له تأثيرات سياسية واقتصادية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بموازنة 2025 وتأخر صرف موازنة 2024.
ان العراق يعتمد بشكل كبير على الموازنة العامة كأداة رئيسية في تنظيم الإنفاق الحكومي وتوفير الأموال اللازمة لدعم الخدمات الأساسية وتمويل المشاريع التنموية وقد يؤثر على دفع رواتب الموظفين .
أي تأخير في إقرار الموازنة أو صرفها يعطل هذه الجوانب الأساسية ويخلق مجموعة من التداعيات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على البلاد بشكل عميق.
ان التأثيرات الاقتصادية لتأخير الموازنة تشمل تعطيل المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية والتي تعتمد على التمويل الحكومي مثل مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني والطاقة ، وهذا التأخير يضر بقطاع البناء ويؤدي إلى توقف أعمال المقاولين وفقدان العديد من فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة ويبطئ عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
ويؤدي الى تراجع الاقتصاد وتعميق الأزمة الاقتصادية ، ويؤثر تأخير الموازنة سلباً على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب حيث يرون أن هناك خللاً في الإدارة المالية وهذا يضعف بيئة الاستثمار ويؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من اعتماد العراق على إيرادات النفط فقط مما يعرض الاقتصاد للتقلبات العالمية في أسعار النفط ويضعه في دائرة الخطر.
ان تأخير الموازنة قد يسبب التضخم في بعض الأحيان بسبب زيادة الأسعار نتيجة قلة السيولة المتاحة في السوق ، وهذا يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة وزيادة معاناة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.
والتأثيرات السياسية لتأخير الموازنة تزيد من التوترات بين الحكومة المركزية والإقليم خصوصا عدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة أو تأخيرها يفاقم التوترات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، حيث يعتمد الأخير على هذه الأموال بشكل كبير لدفع الرواتب وتغطية النفقات ، وهذا يزيد من احتمالية حدوث نزاعات سياسية قد تؤثر على استقرار البلاد.
ان تأخير اقرار الموازنة يؤدي الى حدوث توترات بين الأحزاب والكتل السياسية وحدوث انقسامات بين الكتل السياسية في البرلمان، حيث تتهم بعض الأطراف الحكومة بعدم الكفاءة في إدارة الموارد المالية أو بالفساد وهذا ينعكس سلباً على ثقة الشعب بالحكومة ويزيد من عدم الاستقرار السياسي.
وعندما تُظهر الحكومة عجزاً عن إقرار أو صرف الموازنة في الوقت المحدد يفقد المواطنون الثقة في قدرتها على إدارة شؤون البلاد مما يؤدي إلى احتجاجات وتظاهرات ويزيد من حجم المعارضة والضغط الشعبي وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغييرات في الحكومة أو تعديلها.
وقد يؤثر تأخير الموازنة على التزامات العراق الخارجية، مثل الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع المشتركة مع دول أخرى مما يضر بمكانته الدولية ويضعفه أمام المجتمع الدولي وخاصة الدول التي ترغب في الاستثمار بالعراق.
بناءً على هذه المعطيات، فإن تأخير إقرار أو صرف الموازنة ليس مجرد خلل مالي بل هو عامل يمكن أن يعمق الأزمات الاقتصادية ويزيد من التوترات السياسية في العراق ، والموازنة العامة هي أداة حيوية للاستقرار المالي والسياسي وأي عرقلة في إقرارها أو تنفيذها تعني تأجيلاً للأهداف التنموية وتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد.
عامر جاسم العيداني