رئيس بلغاريا يشيد بجهود الإمارات في مجال التغير المناخي ويثمن دور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أشاد فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا بجهود دولة الإمارات الكبيرة في مجال التغير المناخي، وأثنى على المبادرات والاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا النظيفة والمشاريع البيئية.
جاء ذلك خلال لقائه سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على هامش الاجتماع الـ 61 للجنة الدولية للتغيرات المناخية الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا.
وأكد الرئيس البلغاري على دور الإمارات القيادي في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الإمارات في تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة التي طورتها في هذا المجال.
وشدد فخامة رومين راديف على أن مثل هذه الشراكات الدولية تعتبر نموذجًا يحتذى به في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.
وتطرق في حديثه إلى ملف المياه وأهمية مبادرة الإنذار المبكر للجميع بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها أرصاد الفضاء، وإلى المساهمة الرئيسية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي هي جزء من هيكل الأمم المتحدة، في إجراء البحوث العلمية وتقييم بيانات التغير المناخي، لتطوير سياسات فعالة لمواجهة تحديات المناخ على نطاق عالمي.
وأكد الرئيس راديف أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، مشيرا إلى أن بلغاريا تلتزم بدورها في هذه الجهود العالمية، مؤكدا أن العمل المشترك وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واللجنة الدولية للتغيرات المناخية هو أمر حيوي لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
ونوه خلال اللقاء إلى أهمية استضافة بلغاريا الاجتماع الـ 61 للجنة الدولية للتغيرات المناخية، الذي يعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال التغير المناخي، مشيرا إلى أن استضافة بلاده لهذا الحدث العالمي تعكس التزامها بالمساهمة الفعالة في الجهود العلمية والبيئية على الصعيد العالمي.
وكان الاجتماع الـ 61 للجنة الدولية للتغيرات المناخية قد شهد مشاركة نحو 500 مندوب من 150 دولة عضو، حيث تم تبادل المعلومات والأفكار حول كيفية التصدي لتحديات التغير المناخي بشكل فعال.
وسلط لقاء فخامة رومين راديف مع سعادة الدكتور عبدالله المندوس، الضوء على تزايد وتيرة وشدة الكوارث مثل الفيضانات والجفاف والحرائق البرية والذي يتطلب ليس فقط سياسات عامة مناسبة، بل أيضًا تدابير لرفع مستوى الوعي لدى الناس بشأن مخاطر المناخ، حيث أكد الجانبان أن التغير المناخي يؤدي إلى تغييرات في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مما يتطلب إعادة التفكير الكامل في رؤية تطوير الاقتصاد، وأن يكون المجتمع على دراية بالعواقب.
وفي هذا الصدد أكد قال الرئيس البلغاري على ضرورة تزويد الشباب بالمعرفة اللازمة بالفعل في العملية التعليمية.
من جهته أشاد سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالتعاون مع المجتمع العلمي البلغاري في أنشطة المنظمة الدولية .
وأعرب عن استعداده لتعزيز الالتزامات المشتركة في هذا المجال، مشيداً بالجهود المبذولة في بلغاريا لتعزيز البحوث العلمية والتعاون الدولي في مجال التغير المناخي، مشيرا إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتبني تقنيات جديدة للتصدي للتحديات البيئية.
وجرى مناقشة آفاق التعاون المستقبلي، في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو، حيث سيمثل جمهورية بلغاريا الرئيس راديف.
يذكر أن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC) تأسست عام 1988 من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتعد “IPCC” هيئة حكومية دولية معنية بتقييم العلوم المتعلقة بالتغير المناخي، وتقوم بتقديم تقارير دورية تعكس أحدث الأبحاث العلمية والمعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، وتأثيراته المحتملة على البيئة والمجتمع والاقتصاد.
تعقد اللجنة العامة للجنة الدولية للتغيرات المناخية اجتماعات دورية لمناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالتغير المناخي.
تتألف هذه الاجتماعات من ممثلين عن الدول الأعضاء البالغ عددهم 195 دولة، حيث يتم تبادل المعلومات والأفكار حول كيفية التصدي لتحديات التغير المناخي بشكل فعال.
تعتمد اللجنة على العمل التطوعي للعلماء والخبراء من مختلف أنحاء العالم لإعداد تقاريرها الشاملة، التي تعتبر مرجعية أساسية لصناع القرار في جميع أنحاء العالم. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحمادي: مسيرة ملهمة للإمارات في قطاع الطاقة النووية تعزز دورها الريادي العالمي نحو الحياد المناخي
أكَّد سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، أنه منذ بدء العمليات الإنشائية في أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في عام 2012، وحتى التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة في العام الجاري (2024)، سطَّر البرنامج النووي السلمي الإماراتي قصة نجاح ملهمة، وأضاف الكثير للجهود العالمية المبذولة لضمان أمن الطاقة، والمُضي قُدُماً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال الحمادي إنه بهذا الإنجاز بدأت محطات براكة في إنتاج 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يوفِّر 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء للـ60 عاماً المقبلة على الأقل، وهو ما يُسهم في ضمان أمن الطاقة، ويوفِّر الأساس للتوسُّع في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تجنُّب إطلاق 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل 24% من التزامات دولة الإمارات بخفض البصمة الكربونية بحلول عام 2030.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وخلال فترة قياسية، أصبح نموذجاً يُحتذى به حول العالم مع الالتزام باللوائح المحلية وبأعلى المعايير العالمية، وهو ما يُعَدُّ مصدر فخر لدولة الإمارات، التي تمكَّنت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ونهجها المدروس، منذ إصدار وثيقة سياستها للطاقة النووية السلمية في عام 2008، من تولّي دور محوري ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي، حيث أضافت الدولة في الفترة ما بين عامي 2018 و2023 نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم، بدعم من ثلاث محطات فقط في براكة، والتي أسهمت بـ75% من هذه الكهرباء النظيفة.
وقال إنه اعتماداً على الإنجاز الجديد المتمثّل في التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، ستواصل الدولة تعزيز مكانتها الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يسلِّط الضوء على أهمية الطاقة النووية للدولة، حيث تسهم الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها محطات براكة في تعزيز مكانة الدولة وجهة مفضَّلة للصناعات المتقدِّمة والشركات الرائدة عالمياً التي تبحث عن إمدادات كبيرة من الكهرباء النظيفة.
وأكَّد الحمادي أنَّ مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية تواصل الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة، والبناء على الإنجازات التي تحقَّقت في قطاع الطاقة النووية والخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسَّسة، من أجل تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، من خلال استكشاف فرص تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدِّمة والاستثمار فيها محلياً ودولياً، في ظل ترجيح وكالة الطاقة الدولية بنمو الطاقة النووية عالمياً بأكثر من 3% بحلول عام 2025.
وتسهم الخبرات الكبيرة التي امتلكتها مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية وسجّلها الخاص بالإنجاز في دعم القطاع النووي العالمي، ومضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، والتزام دولة الإمارات،إلى جانب 24 دولة أخرى، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) الذي استضافته الدولة في عام 2023.وام
إصابة امرأة وشرطي بحادثين منفصلين في مدينة الصدر