جواهر القاسمي تصدر قراراً بإنشاء “مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا”
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس، قرارا إداريا بإنشاء مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا في إمارة الشارقة وذلك انسجاماً مع رؤية مؤسسة ربع قرن وخططها التنموية الطموحة لبناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة، ليفتح أمام الأجيال الشابة بوابة استثنائية على عالم الابتكار والتميز العلمي ولاحتضان المواهب والعقول الإماراتية الواعدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
وتُعدّ رسالة المركز امتدادا طَموحا لمسيرة التنمية المعرفية التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الريادة العلمية والتكنولوجية ولتسخيرها في مواجهة تحديات العصر وبناء مستقبل محوره الإنسان.
ويخطط المركز لإقامة المسابقات والمنتديات العلمية والفعاليات الداعمة لتوجه المركز بالتعاون مع مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات المجتمع المحلي والإماراتي في القطاعين الحكومي والخاص، عبر تقديم فرص فريدة ومستمرة للتعمّق في البحث العلمي والتفكير التصميمي والنقدي، وطرح حلول مبتكرة بتطبيقات عملية على أرض الواقع ضمن مشروعات تقنية وبرامج وفعاليات ودورات تخصصية معتمدة.
ويتخذ المركز من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار شريكا استراتيجيا ومقرا له، سعيا لخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار وللارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا.
ويحرص المركز على بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية المرموقة، لإعداد أجيال من القادة والمبتكرين القادرين على خلق أثر إنساني تلمسه مجتمعاتنا والعالم.
ويعمل المركز تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التي تترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، وتهدف إلى تمكين جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه ملتزماً بهويته الوطنية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الزكاة ” تصدر وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
البلاد ــ الرياض
أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها، حيث تضمن القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024م, إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، كما تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالاً سعودياً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل: (خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت الهيئة أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره (100) ريال على كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغًا قدره (20) ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالاً، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالاً.
ودعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات،وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيُسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية، كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وأضافت الهيئة أنها تسعى للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الإستراتيجية، إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين وتُعزز من مستوى الشفافية، مؤكدةً التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف إستراتيجيتها وذلك بالإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.
إصابة امرأة وشرطي بحادثين منفصلين في مدينة الصدر