اتفاقية بين “مالية عجمان” و”مستشفى عجمان التخصصي العام” لتعزيز منظومة التوريد الحكومي في الإمارة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
عجمان، 02 أغسطس 2024: تواصل دائرة المالية في عجمان جهودها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الخاصة بالمشتريات الحكومية في الإمارة، حيث أبرمت اتفاقية تقديم خدمات جديدة مع “مستشفى عجمان التخصصي العام” تتيح عبرها للمستشفى الاستفادة من خدمات منصة “توريد” في حكومة عجمان، وذلك في إطار سعي الطرفين لإيجاد بيئة أعمال جاذبة من شأنها الارتقاء باقتصاد إمارة عجمان وتعزيز نموه.
ويعكس توقيع الاتفاقية حرص الدائرة على توثيق علاقات التعاون وبناء الشراكات مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمستقلة من أجل توسيع المشاركة في منصة “توريد” لحكومة عجمان، وصولاً إلى تحقيق منظومة توريد شاملة ومتكاملة تضمن أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والمرونة في إدارة المشتريات الحكومية، وتسهم في دعم بيئة الأعمال في الإمارة، وتوفير فرص واعدة لنمو أعمال الشركات الوطنية والموردين، ما ينعكس إيجابياً على تعزيز تنافسية الإمارة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكّن جميع مورّدي ومتعاملي “مستشفى عجمان التخصصي العام” من الاطلاع على المناقصات التي تطرحها المستشفى، وتقديم عطاءاتهم ومتابعتها بأقل وقت وجهد ممكنين، ما يوفّر لهم تجربة مرنة ومتكاملة تواكب العصر لإنجاز جميع مراحل عملية التوريد إلكترونياً.
ورحّب سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بانضمام “مستشفى عجمان التخصصي العام” إلى المنصة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تنويع قاعدة مورّدي المستشفى ورفع جودة الخدمات والمنتجات المتعلقة بمشترياتها وفق أفضل معايير الشفافية، وبأسعار تنافسية، ما يعزز كفاء الإنفاق الحكومي في الإمارة.
كما شدّد على التزام الدائرة بدعم التعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تماشياً مع رؤية عجمان 2030، منوّهاً إلى دور المنصة في تحقيق ذلك والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات عجمان في تعزيز جاذبية الإمارة والجودة الشاملة للحياة فيها.
من جانبه، قال سعادة فادي شحادة، المدير العام لمستشفى عجمان التخصصي العام: “نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة مع دائرة المالية في عجمان، والتي تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم التحول الرقمي في جميع عملياتنا. إن اعتماد منصة “توريد” سيساهم بشكل كبير في تسريع عمليات التوريد ورفع مستوى شفافيتها، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التي نقدمها لمرضانا، ويتماشى مع رؤيتنا للتميز والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية.”
وأضاف سعادة فادي شحادة: “إن استخدام منصة “توريد” سيعزز من كفاءة عملياتنا، وسيتيح لنا توفير فرص جديدة للموردين، مما يدعم بيئة العمل الاستثمارية في إمارة عجمان، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.”
يُذكر أن الدائرة أطلقت منصة “توريد” في عام 2022 لتكون حلقة وصل موثوقة وآمنة بين المورِّدين والدوائر الحكومية في عجمان، متيحةً لهم إنجاز جميع مراحل عملية التوريد رقمياً، بدءاً بالاطلاع على جميع المناقصات العامة والمشاركة فيها، مروراً باستلام أوامر الشراء، وانتهاءً بالتسليم ورفع الفواتير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد: خريطة طريق لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن
عجمان (وام)
أخبار ذات صلة انطلاق عملية الترشيح لـ "جوائز مدن المستقبل 2025" عمار النعيمي وسفير الهند يبحثـان العلاقاتاعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن استراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خريطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف سموه أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة. وقال سموه: إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الاستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال رائد عبيد الزعابي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الاستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقاً لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة. ولفت الزعابي إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال: إن مؤشرات الأداء الأساسية للاستراتيجية تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنوياً.
تطوير الكوادر البشرية
وأضاف رائد عبيد الزعابي أنه وفق الاستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الاستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي. ولفت إلى أن تطبيق الاستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة، لتحقيق الأهداف المرجوة، وفقاً لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.