استثمارات “بنوك الإمارات” تتجاوز 670 مليار درهم بنمو 20.5% خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة أمس الجمعة، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 20.5 في المائة لتصل إلى 673.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 558.6 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 114.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب بيانات تقرير “المؤشرات المصرفية”، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1 في المائة مقابل 666.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49.3 في المائة مع بلوغها 332 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.1 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 32.1 في المائة.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين” نحو 40.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.3 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 11.8 في المائة.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.4 مليار درهم في مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مايو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بنحو 16.6 مليار درهم في أبريل 2024.
وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وهو نفس الرقم المحقق في شهر أبريل السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.6% مقابل 50.3 مليار درهم في مايو 2023.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
رفعت وزارة المالية،طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه بما يساوي 189.32 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 159 مليار جنيه بما يساوي 3.17 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 149.5 مليار جنيه بما يعادل 2.97 مليارات دولار .
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
التنسيق مع البنك المركزيونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة14 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 2.5 مليار جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة ملياري جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغيير بقيمة 1.5 مليار جنيه.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش