استثمارات “بنوك الإمارات” تتجاوز 670 مليار درهم بنمو 20.5% خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة أمس الجمعة، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 20.5 في المائة لتصل إلى 673.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 558.6 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 114.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب بيانات تقرير “المؤشرات المصرفية”، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1 في المائة مقابل 666.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49.3 في المائة مع بلوغها 332 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.1 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 32.1 في المائة.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين” نحو 40.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.3 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 11.8 في المائة.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.4 مليار درهم في مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مايو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بنحو 16.6 مليار درهم في أبريل 2024.
وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وهو نفس الرقم المحقق في شهر أبريل السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.6% مقابل 50.3 مليار درهم في مايو 2023.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 ملايين درهم متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليارات درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليارات درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.
كلمات دلالية المغرب جمارك