مصر.. دعوات لمقاطعة فيلم “الملحد”.. والرقابة: نرفض الأحكام المسبقة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أثيرت حالة من الجدل، خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع الإعلان عن طرح فيلم “الملحد” تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، في دور العرض يوم 14 أغسطس المقبل، بعد فترة تأجيل تجاوزت عامين.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، دعوات لمقاطعة الفيلم، وسط مزاعم أن “الملحد” يهدم الثوابت الدينية والأخلاقية، رغم عدم الكشف عن تفاصيل القصة التي يتناولها العمل، فيما يلتزم صُناعه بحالة من الصمت التام تجاه تلك الدعوات.
مصدر مسؤول داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية، كشف لـ”الشرق”، أن فيلم “الملحد” حصل على موافقة بالعرض منذ شهر سبتمبر الماضي، أما تأجيله طوال تلك الفترة، يعود إلى رؤية الشركة المنتجة، وأن الرقابة ليست لها صلة بذلك الأمر إطلاقاً.
وأكد أن “الفيلم لم يواجه أزمة كبيرة داخل الرقابة كما يُشير البعض، وإنما كانت هناك بعض الملاحظات متعلقة بتفاصيل معينة، وصُنّاع العمل تفهموا الأمر واستجابوا لتعديلها، وبعدها حصل الفيلم على موافقة الرقابة دون أي مشاكل”.
دهشة
وأبدى المصدر، اندهاشه من مهاجمة البعض لجهاز الرقابة لمجرد الموافقة على عرض “الملحد” رغم عدم معرفتهم أي تفاصيل عن الأحداث وتفاصيل القصة، متابعاً: “هؤلاء كانوا يهاجمون الرقابة في وقت سابق، ويتهموننا بأننا ضد حرية الإبداع، والآن يهاجموننا أيضاً بحجة حرية الإبداع!!”.
وأضاف “نحن في الرقابة لا نهتم بما يدور على منصات التواصل الاجتماعي، فنمارس عملنا دون النظر لما يُكتب على تلك المنصات سواء كان إيجابياً أو سلبياً.
ورأى أن الحالة التي يتعرض لها “الملحد” حالياً، تُشبه الموقف الذي تعرضت له الفنانة منى زكي، عقب طرح بوستر مسلسل “تحت الوصاية” حيث تعرضت لحملات هجوم ودعوات لمقاطعة العمل، قبل أن يُعرض أساساً، بحجة أنه يُسيء للحجاب، وبعد عرضه اتضح للجميع أنه من أهم الأعمال الفنية، كونه يناقش قضية اجتماعية وإنسانية مهمة.
وطالب المصدر، الجمهور بعدم إطلاق أحكام مسبقة على الفيلم، إلا بعد بداية عرضه ومشاهدته، “ليس هناك مبرراً للهجوم في الوقت الراهن”.
قصة الفيلم
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول “يحيى” الذي ينشأ في أسرة ملتزمة دينياً، حيث يعد والده رجل دين متشدد، ويتعرض “يحيى” لأزمة في حياته تجعله يتحول للإلحاد، وهو ما يعد كارثة لأسرته، ليدخل في صراعات عديدة، ويواجه محاولات لقتله، فالفيلم يناقش قضايا اجتماعية أخرى إلى جانب موضوع الإلحاد.
وانطلق تصوير هذا الفيلم عام 2021، وتم الانتهاء منه في العام التالي، لتبدأ رحلته في الصدام مع الرقابة للحصول على التصريح بعرضه في صالات السينما، حتى تقرر أخيراً طرحه للجمهور بتصنيف عمري+16 “للكبار فقط”.
“الملحد” تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وصابرين، وشيرين رضا، ونجلاء بدر وتارا عماد.
main 2024-08-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول