الوزير الأول الموريتاني ولد بلال يقدم استقالة حكومته لولد الغزواني
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
سرايا - قدم الوزير الأول محمد ولد بلال استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الغزواني، وذلك بعد نحو 24 ساعة من تنصيب الرئيس لمأمورية ثانية من خمس سنوات.
وسلم ولد بلال لولد الغزواني استقالة الحكومة خلال لقاء جمعهما اليوم الجمعة في القصر الرئاسي.
وتعد الحكومة التي استقالت اليوم، هي رابع حكومة يعينها ولد الغزواني خلال مأموريته الأولى، وثالث حكومة يعهد إلى ولد بلال بقيادتها.
وعين ولد الغزواني أول حكوماته بداية أغسطس 2019 بعد أيام من تنصيبه رئيسا للبلاد، وأوكل قيادتها للمهندس إسماعيل بده الشيخ سيديا، وفي أغسطس 2020، أقالها، وشكل حكومة جديدة وأسند قيادتها للمهندس محمد ولد بلال.
وفي مارس 2022، أقال ولد الغزواني هذه الحكومة، وكلف ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة، أقالها هي الأخرى في يوليو 2023، وأعاد تكليف ولد بلال بتشكل ثالث حكوماته، ورابع حكومة لولد الغزواني، وهي الحكومة التي قدمت استقالتها اليوم.
وينتظر أن يعين ولد الغزواني لاحقا وزيرا أول، ويكلف بتشكيل أول حكوماته بعد تنصيبه رئيسا لمأمورية ثانية، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 يونيو بنسبة: 56.12%.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ولد الغزوانی
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد