الاحتلال يتحدث عن إحباط مخطط لاستهداف الوفد الإسرائيلي في باريس
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تحدثت إدارة الأمن السيبراني لدى الاحتلال الإسرائيلي، عن إحباطها مخطط عبر شبكات التواصل الاجتماعي، استهدف الوفد الإسرائيلي المشارك في أولمبياد باريس.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تضمن المخطط فيديو أظهر "قائمة أسعار" مقابل اختطاف وقتل الرياضيين الإسرائيليين، إذ تضمن تحديد مكافأة قدرها 40 ألف يورو مقابل عمليات الاغتيال.
ونقل التقرير عن صحيفة "معاريف" أن الفيديو يبدو وكأنه خبر بتعليق بلغة إنكليزية، وصور من الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972، والتي اقتحمت خلالها خلية مسلحة القرية الأولمبية واحتجزت إسرائيليين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وضابط شرطة ألماني.
وتشير المعلومات إلى أن الحملة كانت مرتبطة بمنظمة فرنسية يمينية متطرفة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن مجموعة من المتسللين المناهضين لإسرائيل يطلقون على أنفسهم اسم "زيوس"، قاموا بنشر معلومات شخصية عن رياضيين إسرائيليين وصور من خدمتهم العسكرية.
وتضمنت المعلومات ملفات تعريفية على شبكات التواصل الاجتماعي تنتحل حسابات "جي يو دي"، وهي منظمة فرنسية متطرفة.
وقبل أكثر من أسبوع، علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخص يهدد بعمليات قتل في العاصمة الفرنسية باريس؛ بسبب مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في الأولمبياد.
واتهم القيادي في حركة حماس عزت الرشق، حسابات تابعة لأجهزة الاحتلال الأمنية بنشر الفيديو وتزويره ونسبه للمقاومة، مشددا على أن "الفيديو مفبرك، وجزء من الدعاية الصهيونية للتحريض ضد المقاومة الفلسطينية".
وأكد الرشق على "دعوات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في كل المجالات، ردا على المجازر وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وتداول ناشطون أجانب على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يغطي وجهه بالكوفية الفلسطينية، ويضع صورة للعلم الفلسطيني على قميصه، ويقول: "يستمر كفاحنا ضد الكيان الصهيوني، ونوجه رسالة للشعب الفرنسي والرئيس ماكرون، لقد دعمتم النظام الصهيوني في حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وقدمتم إليهم الأسلحة، وساعدتم في قتل أخوتنا وأطفالنا".
وأضاف المتحدث الذي يظهر من لكنته العربية الضعيفة أنه أجنبي: "دعوتم الصهاينة للألعاب الأولمبية، وستدفعون ثمن ما فعلتم، وستدفق أنهارا من الدماء في شوارع باريس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال مخطط أولمبياد باريس الاحتلال باريس أولمبياد مخطط الوفد الإسرائيلي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.
وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".
وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.
ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.
وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.
ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:
التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.
المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:
الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.
كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:
يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:
ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.
ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.
تفاوض وتنسيق أمني
الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.
وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.
وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة