الدكتور علي آل الهاشمي لـ"الوفد": تطبيق الأخلاق مسؤولية شخصية وليس للمفتي سلطه عليها
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قال الدكتور علي آل الهاشمي، المستشار الديني رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تطبيق الأخلاق أمر لا يستطيع المفتي أو المؤسسات الدينية تطبيقها على أرض الواقع دون رغبة الإنسان وإرادة الحرة، فالإنسان مسؤول عن ذاته وتهذيبها ولا يقدر أحد على فرض الأخلاق عنوة.
وجاء ذلك في حديثة مع الوفد خلال مؤتمر الإفتاء العالمي التاسع 2024، حيث أكد على ضرورة إستماع المسلم إلى المؤسسات الدينية، وحين يتعرض للكلمة الجيدة، يتمثلها ويأخذ منها الزبدة، ومن ثَمَ يطبقها على نفسه، وهذا هو الطريق الأمثل لتطبيق البناء الأخلاقي على أرض الواقع لمواجهة تحديات العصر الحديث من الإنحرافات الأخلاقية والفجوة الدينية.
وأكد الدكتورآل الهاشمي أن تعاليم الإسلام هى السبيل الوحيد لتحقيق السلام الداخلى والاستقرار الخارجى والسعادة فى ظل التقدم التكنولوجي والعالم المتسارع، فتعاليم الإسلام لا تقتصر على الصدق والمواساة، ولكنها تشمل احترام حقوق الغير، وتقبل الاخر في الفكر والدين، والإيمان بحق العيش السلمي وحفظ العرض والمال.
وشدد آل الهاشمي على أن الإسلام يعزز الأمن والسلام، ولا علاقة له بكل ما يتصل بالإرهاب أو التطرف بكافة اشكاله، مشيرًا إلى أن العالم يمر بفترة انحراف وتشكيك وخروج عن الفطرة، والحل هو الرجوع إلى كتاب الله والتمسك بتعاليم الإسلام.
مؤتمر الإفتاء العالمي التاسع 2024
وقد شهد المؤتمر على مدار يومَي 29 و30 يوليو العديدَ من الفعاليات المهمة لمناقشة دَور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية في عالم يزداد تسارعًا، حيث يهدُف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة في ترسيخ الأخلاق والقيم الإنسانية، ومناقشة دَور الفتوى في مواجهة تحديات العصر الحديث، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية والإقليمية، ومحاولة الخروج بتوصياتٍ عمليةٍ لتعزيز البناء الأخلاقي في المجتمعات.
وتم الإعلان عن إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات المهمة، من بينها: بلوغ المَعلمة المصرية للعلوم الإفتائية 102 مجلد، وإصدار الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صُنع السلام ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات، كما تم الإعلان عن أدلة إرشادية باللغات المختلفة في مجالات عدة، والموسوعة العلمية للتدين الصحيح والتدين المغشوش، وأهم الدراسات التي قام بها المؤشر العالمي للفتوى، ومركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا وأهم مخرجاته، وإصدارات مجلات "جسور" و"دعم" ومجلة الأمانة، وغيرها من المشروعات المهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آل الهاشمي مستشار الإمارات المستشار الديني المفتي
إقرأ أيضاً:
تحقّق: هل تجبر بريطانيا فعلا تلاميذ المدارس على دراسة الإسلام؟
في الواقع، هناك توقع قانوني بأن المناهج المدرسية يجب أن تعكس مسألةهامة وهي أن التقاليد في إنجلترا "مسيحية في الأساس".
تدّعي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن المملكة المتحدة تجبر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين التاسعة والسادسة عشرة على دراسة الإسلام كأحد المواد الدراسية الرئيسية.
ويوجه البعض اتهامات مبالغا فيها بأن نظام التعليم البريطاني قد سقط وأن على الآباء والأمهات إخراج أطفالهم من المدارس.
ويقول آخرون أن تدريس الإسلام سيحل محل المسيحية والهندوسية في المدارس.
وقد تراوحت ردود الفعل بشأن هذه الادعاءات التي انتشرت كالنار في الهشيم إذ أن هناك من يروّج لها بشكل سلبي، وبين من يرى أنها أمر جيد يجب الاحتفاء به.
وفي كلتا الحالتين، فإن هذه الادعاءات كاذبة - إذ لا توجد وسائل إعلام موثوقة تنقل الخبر المفترض، ولم يصدر أي إعلان رسمي من الحكومة.
يقودنا البحث على جوجل عما إذا كان التعليم الديني (RE) إلزاميًا في المملكة المتحدة إلى تقرير صدر في يناير 2024 عن مجلس اللوردات، الغرفة العليا للبرلمان البريطاني، والذي يتناول جودة التعليم الديني في إنجلترا على وجه التحديد.
قال اللوردات إن تعليم التربية الدينية إلزامي في جميع المدارس التي تمولها الدولة في إنجلترا، لكنه ليس جزءًا من المنهج الوطني، ويحق للوالدين قانونًا سحب أطفالهم من جميع الدروس أو جزء منها.
وأضافت أنه يمكن للتلاميذ اتخاذ قرار الانسحاب بأنفسهم بمجرد بلوغهم سن 18 عامًا.
المنهاج الوطني هو مجموعة من المواد والمعايير التي تستخدمها المدارس حتى يتعلم الأطفال نفس الأشياء، مما يعني أن تدريس مادة التربية الدينية المتكاملة قد يختلف مثلا من مدرسة إلى أخرى، إذا كانت تابعة لكنيسة إنجلترا.
وجاء في التقرير: "يجب أن تتبع المدارس غير الدينية التي لا تزال تحتفظ بالمناهج الدراسية المتفق عليها من قبل مؤتمر المناهج الدراسية المحلية، وهي هيئة مخصصة أنشأتها السلطات المحلية“.
وتابع التقرير: "يجب توفير التربية الدينية في المدارس ذات الطابع الديني وفقًا لسند الثقة الخاص بالمدرسة أو، في حالة عدم وجود سند ثقة، يجب أن يتم توفيرها وفقًا لمعتقدات الدين أو الطائفة المحددة في المرسوم الذي يحدد المدرسة على أنها ذات طابع ديني".
وجد تقرير منفصل صادر في أبريل 2024 عن أوفستد، وكالة التفتيش التعليمية الحكومية في إنجلترا، أن التقاليد المسيحية كانت الأكثر دراسة في جميع الفئات العمرية.
Relatedفرنسا: جدل واسع حول مشروع قانون لحظر الرموز الدينية في المسابقات الرياضيةبسبب صلاة تلاميذ مسلمين أثناء الاستراحة في إحدى مدارس نيس.. وزير التعليم الفرنسي يطالب بفتح تحقيق مجلس الدولة الفرنسي يصادق على منع ارتداء العباءة في المدارسبرنامج "إيراسموس" انتهى.. فهل تأخذ هولندا مكان بريطانيا؟وذكرت الوثيقة أن "هذا يتماشى مع التوقع القانوني بأن المناهج الدراسية يجب أن تعكس أن التقاليد في إنجلترا "مسيحية في الأساس".
وبالفعل، ينص قانون التعليم في المملكة المتحدة لعام 1996 على ما يلي: "يجب أن يعكس كل منهج متفق عليه حقيقة أن التقاليد الدينية في بريطانيا العظمى هي في الأساس مسيحية مع مراعاة تعاليم وممارسات الديانات الرئيسية الأخرى الممثلة في بريطانيا العظمى".
كما أشارت وكالة أوفستد أيضًا إلى أن اليهودية والإسلامية هما الديانتان التاليتان الأكثر دراسة في المرحلة الابتدائية، بينما تحتل البوذية المرتبة الثانية في المرحلة الرئيسية الثالثة (التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا).
وقالت أوفستد إن الديانتين الأكثر شيوعًا في المرحلتين الرئيسيتين الرابعة والخامسة (من سن 14 إلى 18 عامًا) هما المسيحية والإسلام.
في حين أن وزارة التعليم لم ترد على طلب يورونيوز للتعليق حتى وقت إعداد هذا التقرير، إلا أنه لا يوجد دليل على أن المدارس تُجبر على تدريس الإسلام "كمادة رئيسية"، وبينما هناك الكثير من القرائن التي تثبت أن المسيحية هي الدين الأكثر تناولا في دروس التربية الدينية الإلزامية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يدلي بشهادته في فضيحة "قطر غيت" واعتقال اثنين من كبار مساعديه إدانة لوبان: رسالة ضد اليمين المتناغم مع ترامب وبوتين؟ أم مسار داخلي مستقل؟ قصف إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت وعون يشير إلى نوايا "مبيتة" تجاه لبنان الإسلامتعليمالمسيحيةإنجلتراديانة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي