ابن زايد يجلب الشر معه.. نائب البرهان يجدد اتهاماته للإمارات بمساعدة الدعم السريع
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
جدد عضو مجلس السيادة السوداني، مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا، اتهاماته لدولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع.
وقال العطا، إنه أبلغ رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان عدة مرات بأن رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، حاول الاتصال به خمس مرات.
وأردف، أن "أي أرض يدخلها ابن زايد يجلب معه الشر".
وتحدث عن تحالفات مع دول عظمى، قال إنها تتشكل لصالح السودان وتعزز قدرات الجيش العسكرية.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات "الدعم السريع" التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وأعلن رفض الخرطوم مشاركة أبوظبي في أي تسوية للأزمة السودانية.
وقال الحارث، في كلمته أمام المجلس إن "إدانة الإمارات صراحة في المجلس تشكل البداية الصحيحة لوقف الحرب٬ مع الطلب منها وقف تزويد المليشيات بالعتاد الحربي والسيارات المصفحة وتمويل المقاتلين وتوفير أدوات التشويش والصواريخ المتطورة مثل (Javelin 148)".
وطالب بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحث فيه أبو ظبي على الإقلاع عن إمداد الدعم السريع بالسلاح وتأجيج الحرب وإثارة القلاقل وتهجير الشعب السوداني.
وأشار إدريس إلى أن استعدادات الدعم السريع للحرب ما كانت لتحدث، لولا أن الإمارات الراعي الإقليمي لخطة العدوان المسلح٬ استمرت في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع وحلفائه من المليشيات بجانب الإسناد السياسي والإعلامي والدعائي.
وفي 29 آذار/ مارس الماضي، قدم السودان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الإمارات٬ متهما إياها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم قوات الدعم السريع بمساعدة من تشاد.
في المقابل، ردّت الإمارات بشكل رسمي، على الاتهامات التي وجهها السودان لها في مجلس الأمن، بلعب دور ساهم في إشعال الحرب في البلاد.
وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، إن بلاده "تلتزم بدعم أي عملية تهدف إلى تسوية دائمة للنزاع في السودان، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية".
وتابع أبو شهاب في رسالة موجهة إلى الرئيسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نيسان/ أبريل الماضي فانيسا فرايزر، أن "الإمارات ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ومواصلة العمل مع جميع المعنيين".
ووفق الرسالة، "ترفض الإمارات الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا".
وتابعت: "يبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال".
وأردفت أن "الادعاءات بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة استقرار السودان أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل، لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة".
وأوضحت أبوظبي أن جهودها ترمي إلى "دعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السوداني الإمارات الدعم السريع الحرب السودان الإمارات الحرب الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لماذا ذهب الدعم السريع إلى الحرب؟
الواثق كمير
المشكلة الرئيسة التى تجابه قوات الدعم السريع ليست هي تشكيل حكومة مدنية موازية. إنما التحدي الجسيم هو افتقار المؤسسة، كما يسميها مستشارو قائدها، إلى مشروع رؤية سياسية تم طرحها قبل الحرب، وترجمته في مانيفستو يعبر عن أهدافها ووسائل تحقيقها.
ذلك، بجانب اِفْتِقَاد المؤسسة لنظام أساسي ولائحة تنظيمية وهيكل إداري وهيئة تنفيذية، وقيادة سياسية-عسكرية ترسم سياساتها وخططها، وتشكل تحالفاتها السياسية مع القوى الأخرى. فالمؤسسة تعتمد فقط على فيديوهات القادة الميدانيين واستضافات المستشارين الاسفيريين .
لو كانت المليشيا تَمَلَّكَ هذه المقومات، فما هي، وأين إذن تكمن المشكلة في إعلان الدعم السريع عن حكومة موازية أو إدارة مدنية، طالما كانت تحقق أهداف المشروع بعد تعريفه؟ ففي كل الاحوال، فإن قيادة الدعم السريع هي من تمتلك سلطة التأسيس بدون منازع، واصدار مرسوم بتنصيب الحكومة أو السلطة المدنية.
لم تكن الحركة الشعبية لتحرير السودان تعترف بشرعية حكومة البشير، ولا حتى بحكومة السيد الصادق المنتخبة، لكنها لم تقدم أبدا على إعلان حكومة موازية لحكومة الخرطوم. بل كانت الحركة تقبل بالتفاوض مع أي حكومة بحسبانها حكومة أمر واقع، عسكرية كانت أم مدنية.
وكان للحركة قيادة سياسية-عسكرية عليا، ومجلس تنفيذي قومي، ومجلس تحرير قومي (تشريعي)، تمثل كافة وحدات الجيش الشعبي والمكونات الاجتماعية للحركة. فلم يكن من العسير إصدار مرسوم بتشكيل
سلطة مدنية في الأراضي المحررة، المسماه بالسودان الجديد، في الأقاليم الجنوبية الثلاثة وفي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. هذه السلطة كانت بمثابة الجهاز التنفيذى للمجتمع المدنى المسئولة عن تنفيذ سياسات الحركة والسودان الجديد.
صحيح كانت هناك قوى سياسية ومجتمعية ومدنية نقابية، لم تحمل السلاح، مناصرة للمشروع السياسي للحركة أو متحالفة ومتوافقة معها على قضايا تأسيسية للدولة (التجمع الوطني الديمقراطي). ومع ذلك، لم تكن لهذه القوى أي علاقة مطلقا بالسلطة المدنية في المناطق المحررة. فلم تكن الحركة تستشير هؤلاء الحلفاء في أمر تكوين هذه السلطة في مناطق سيطرتها، أو تطلب دعمهم لها. كما لم يتسبب قرارها في هذا الشأن في انقسام هذه القوى السياسية والمجتمعية، كما يحدث الآن على خلفية الدعوة لتشكيل حكومة موازية.
إن الكرة الآن في ملعب قيادة الدعم السريع لحسم الجدل، حول تشكيل حكومة موازية في مناطق نفوذها، دون إقحام للقوى السياسية و*المدنية* في هذا الخيار. إن المدنيين لا يسيطرون على هذه الأراضي، ولا سلطة لهم ولا قوة، حتى يتم إلقاء اللوم عليهم وتحميلهم مسؤولية أي اخفاقات مرتقبة من مثل هذه خطوة. ولا تثريب على من أراد طوعا من السياسيين والمدنيبن الإنضمام إلى، أو التحالف سياسيا مع المؤسسة.
السؤال الجوهري والجدير بالإجابة عليه هو: لماذا ذهبت إلى، وماذا تريد “مؤسسة” الدعم السريع من هذه الحرب؟
الواثق كمير
تورونتو، 5 يناير 2025
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم