قلعة الأمن وحصن الأمان
في إنجاز وطني يعكس القدرات النوعية الفائقة والخبرات المبهرة والاحترافية المشرفة والكفاءة الرائدة للأجهزة الإماراتية المختصة، يأتي الإعلان عن كشف تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف النائب العام عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح “الإخوان المسلمين الإماراتي” المصنف إرهابياً في الدولة، والمقضي بحله عام 2013، وذلك لإعادة إحياء التنظيم وبهدف تحقيق ذات أغراضه، ليبين كيف أن العين الساهرة في وطننا ستبقى بالمرصاد دائماً لكل من قبل على نفسه أن يرتهن لمخططات الشر والضلال والإثم وانخرط في تنظيمات تعادي الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، وهو ما بينته متابعة ورصد الهاربين من مختلف إمارات الدولة من الذين سبق وأن صدرت بحقهم أحكام غيابية، وأنهم شكلوا مجموعتين واستقطبوا آخرين وقاموا بتشكيل جديد تلقى التمويل من “التنظيم” في الدولة وجماعات إرهابية في الخارج، وتشكيل تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية لتوفير جانب من التمويل وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه، وأن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية.
اعترافات المتهم المقبوض عليه من “التنظيم”، تكشف بيان هيكل التنظيم ونشاطه وتبين الدرك الذي انحدر إليه أولئك المتجردون من كل وازع، ومستوى الإجرام ونواياهم الخبيثة التي كانوا يعدون لها والأساليب التي تبين أحقادهم وإفلاسهم والفكر الظلامي الذي يحملونه عبر “العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض والتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات”.
الوطن الذي طالما فتح باب التوبة أمام من ضلوا الطريق القويم وأبدوا ندمهم، انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تميز مسيرته، لن يسمح بأي محاولة للمساس بنعمة أمنه وسلامته واستقراره، وسيكون مصير كل من تسوّل له نفسه محاولة تعكير صفوه أو العمل لخدمة أي أجندة كانت كمصير من توهموا قبله واعتقدوا أنهم يمكن أن يحققوا مآربهم الخبيثة والدنيئة ونالوا الجزاء العادل جراء ما اقترفوه وأقدموا عليه من مخالفة لقوانين الدولة، ولما كانوا يعدون له في جحورهم وأوكارهم، وستظل إمارات الشموخ والمجد بفضل قيادتها الرشيدة وبعزيمة وحرص أجهزتها المختصة ووعي ووطنية وإخلاص أبنائها وولائهم المطلق لنهجها والإيمان التام برسالتها ومبادئها عصية على من يعاديها.
حفظ الله دولة الإمارات وقيادتها وشعبها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غداً.. الإمارات تحتفي بالتعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال
تحتفي دولة الإمارات، غداً بـ "اليوم الإماراتي للتعليم"، وذلك تأكيداً على أهمية التعليم ودوره الجوهري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال.
ويأتي الاحتفال، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، في سبتمبر الماضي، أن يوم 28 فبراير من كل عام هو "اليوم الإماراتي للتعليم"، وذلك تخليداً لليوم الذي شهد فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه حكام الإمارات، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982.
ووجه مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، دعوة للمؤسسات والأسر وجميع أفراد المجتمع والهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة للمشاركة في الاحتفاء بالمناسبة، عبر تسليط الضوء على القيم والمبادئ التي يمثلها التعليم، بصفته أداةً رئيسية لتحقيق التنمية والتقدم والنجاح على مستوى الفرد والمجتمع والوطن.
من جهتها أصدرت وزارة التربية والتعليم، الدليل الإرشادي للفعاليات والأنشطة الاحتفالية التي سيتم تنظيمها في جميع مدارس الدولة بمناسبة "اليوم الإماراتي للتعليم".
ويتضمن الدليل الذي أصدرته الوزارة، تعريفاً بـ"اليوم الإماراتي للتعليم"، وأسباب تخصيصه كمناسبة وطنية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وفق أرقى المعايير العالمية.
وينال التعليم عناية خاصة في دولة الإمارات التي تواصل جهود الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره المحوري في التنمية البشرية وتطوير المجتمع، وذلك انطلاقا من رؤيتها بأن التعليم يمثل القوة الدافعة للتقدم، وأحد أهم المعايير التي يقاس بها نجاح الدول وتنافسيتها.
وتحتضن المنظومة التعليمية في دولة الإمارات أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، وهناك أكثر من 107 جامعات ومؤسسات تعليم عال حكومي وخاص على أرض الإمارات يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب، منهم أكثر من 96 ألف طالب من دول العالم المختلفة.
وحرصت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة على إعادة حوكمة قطاع التعليم من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الإستراتيجية بالدولة ، وإنشاء وزارة الأسرة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.
ودعمت الإمارات قطاع التعليم بعدد من السياسات والبرامج شملت اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم ، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص ، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025 ، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.