قلعة الأمن وحصن الأمان
في إنجاز وطني يعكس القدرات النوعية الفائقة والخبرات المبهرة والاحترافية المشرفة والكفاءة الرائدة للأجهزة الإماراتية المختصة، يأتي الإعلان عن كشف تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف النائب العام عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح “الإخوان المسلمين الإماراتي” المصنف إرهابياً في الدولة، والمقضي بحله عام 2013، وذلك لإعادة إحياء التنظيم وبهدف تحقيق ذات أغراضه، ليبين كيف أن العين الساهرة في وطننا ستبقى بالمرصاد دائماً لكل من قبل على نفسه أن يرتهن لمخططات الشر والضلال والإثم وانخرط في تنظيمات تعادي الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، وهو ما بينته متابعة ورصد الهاربين من مختلف إمارات الدولة من الذين سبق وأن صدرت بحقهم أحكام غيابية، وأنهم شكلوا مجموعتين واستقطبوا آخرين وقاموا بتشكيل جديد تلقى التمويل من “التنظيم” في الدولة وجماعات إرهابية في الخارج، وتشكيل تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية لتوفير جانب من التمويل وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه، وأن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية.
اعترافات المتهم المقبوض عليه من “التنظيم”، تكشف بيان هيكل التنظيم ونشاطه وتبين الدرك الذي انحدر إليه أولئك المتجردون من كل وازع، ومستوى الإجرام ونواياهم الخبيثة التي كانوا يعدون لها والأساليب التي تبين أحقادهم وإفلاسهم والفكر الظلامي الذي يحملونه عبر “العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض والتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات”.
الوطن الذي طالما فتح باب التوبة أمام من ضلوا الطريق القويم وأبدوا ندمهم، انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تميز مسيرته، لن يسمح بأي محاولة للمساس بنعمة أمنه وسلامته واستقراره، وسيكون مصير كل من تسوّل له نفسه محاولة تعكير صفوه أو العمل لخدمة أي أجندة كانت كمصير من توهموا قبله واعتقدوا أنهم يمكن أن يحققوا مآربهم الخبيثة والدنيئة ونالوا الجزاء العادل جراء ما اقترفوه وأقدموا عليه من مخالفة لقوانين الدولة، ولما كانوا يعدون له في جحورهم وأوكارهم، وستظل إمارات الشموخ والمجد بفضل قيادتها الرشيدة وبعزيمة وحرص أجهزتها المختصة ووعي ووطنية وإخلاص أبنائها وولائهم المطلق لنهجها والإيمان التام برسالتها ومبادئها عصية على من يعاديها.
حفظ الله دولة الإمارات وقيادتها وشعبها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تتبنى نهجاً شاملاً لتحقيق الاستدامة في السياحة
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تتبنى نهجاً شاملاً لتحقيق الاستدامة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيما في القطاع السياحي، إذ وضعت الاستدامة أولوية وطنية لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك عبر إطلاق مبادرات طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والمناخ والموارد، مما رسخ مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للسياحية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "رسم المسار.. السياحة المستدامة نحو اقتصادات مرنة"، عُقدت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وركزت على دور السياحة المستدامة كأداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مرونة الاقتصادات المحلية، وذلك بحضور عدد من القادة والمعنيين بقطاعي السياحة والاستدامة على المستويين الحكومي والخاص.
وخلال مداخلته، استعرض عبدالله بن طوق التجربة الإماراتية المتميزة في تطوير آليات مبتكرة للاستدامة ودمجها في قطاعي السياحة والسفر، مما أسهم في تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات الناجحة، ومن أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" التي أطلقتها الدولة أواخر العام 2022، ومثلت نقطة تحول للمضي قدماً في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.
ونوه بن طوق بحملة (أجمل شتاء في العالم)، التي نشهد حالياً النسخة الخامسة منها، تحت عنوان (السياحة الخضراء)، كنموذج عالمي في السياحة المستدامة، إذ ساهمت في إبراز تنوع الوجهات الإماراتية البيئية والثقافية، وتشجيع السياحة الداخلية بشكل مستدام، وجذب الزوار الدوليين، وترسيخ مفاهيم جديدة، ودعم تقديم منتجات سياحية متنوعة، وتسليط الضوء على المقومات السياحية لمختلف إمارات الدولة السبع.
واستعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لاستدامة قطاع السفر والنقل الجوي، ومن أهمها "خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران"، والرامية إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام "ساف" بحلول عام 2030، والتي تصب في دعم الجهود العالمية لاستدامة قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به، مثل السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتعد دولة الإمارات اليوم مركزاً عالمياً للنقل الجوي، حيث سجل المجال الجوي للدولة في عام 2024 رقماً قياسياً بتجاوزه حاجز المليون حركة جوية، فيما تُقدِّم مطارات الدولة خدماتها لأكثر من 140 مليون مسافر سنوياً، مع استقبال فنادق الدولة خلال عام 2024 نحو 30 مليون نزيل فندقي.
وأشار عبدالله بن طوق إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل في استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى الهادفة إلى تعزيز ريادة الإمارات في صناعة الطيران المستدام، إذ تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة "الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ" (GISS 2025) الشهر المقبل، حيث يُعد الحدث منصة دولية بارزة تهدف إلى توحيد الجهود العالمية لتنفيذ خطط منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مجالات السلامة والأمن والاستدامة، بالإضافة إلى شراكة الدولة الاستراتيجية مع منظمة السياحة العالمية لتطبيق "إطار قياس السياحة المستدامة"، والذي يسهم في جمع وتحليل البيانات والمعلومات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة.
وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع السياحي، مثل أهمية إدارة الوجهات السياحية بطريقة مستدامة تضمن الحفاظ على البيئة، وتدعم نمو الاقتصادات المحلية، كما بحثت سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار استراتيجيات سياحية مستدامة، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية لتبني ممارسات ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير