أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف الحكومة الأسترالية، الذي أكدت فيه أنها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في كافة أدبياتها.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالموقف الأسترالي الذي أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي، حيث أكدت فيه أن الحكومة الأسترالية ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في كافة أدبياتها، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي.

وأكدت الوزارة أنها تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وأوضحت أن دولة فلسطين لا زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد.

وأضافت الوزارة أنها "تأمل من وزيرة الخارجية والحكومة الأسترالية سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما لا يعكس موقف حزب العمال وأعضائه فقط، وإنما أيضا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

إقرأ المزيد المالكي ينتقد إدارة بايدن ويصفها بأنها ضعيفة وسلبية في الشرق الأوسط

المصدر: الخارجية الفلسطينية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا القدس القضية الفلسطينية الخارجیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.

وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يشدد إجراءاته في القدس عشية عيد الأنوار
  • إصابة في عملية دهس غرب القدس المحتلة
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • صاروخ يمني نحو الأراضي المحتلة.. 9 مصابين بسبب التدافع إلى الملاجئ
  • رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة
  • لجان المقاومة الفلسطينية تشيد بالقصف الصاروخي اليمني على “تل أبيب” 
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة حزما شمال القدس المحتلة
  • الحوثيون يستهدفون يافا وعسقلان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • محاولة طعن على حاجز حزما في القدس المحتلة.. والاحتلال يغلق الطرق