الخارجية الفلسطينية تشيد بعزم أستراليا على استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف الحكومة الأسترالية، الذي أكدت فيه أنها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في كافة أدبياتها.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالموقف الأسترالي الذي أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي، حيث أكدت فيه أن الحكومة الأسترالية ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في كافة أدبياتها، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي.
وأكدت الوزارة أنها تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
وأوضحت أن دولة فلسطين لا زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد.
وأضافت الوزارة أنها "تأمل من وزيرة الخارجية والحكومة الأسترالية سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما لا يعكس موقف حزب العمال وأعضائه فقط، وإنما أيضا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".
إقرأ المزيد المالكي ينتقد إدارة بايدن ويصفها بأنها ضعيفة وسلبية في الشرق الأوسطالمصدر: الخارجية الفلسطينية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القدس القضية الفلسطينية الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يمهل أونروا حتى الخميس لمغادرة القدس المحتلة
قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مهلة حتى 30 كانون الثاني/ يناير الجاري لمغادرة القدس.
وكتب السفير الإسرائيلي داني دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأونروا يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة" بحلول 30 كانون الثاني/ يناير.
وتقدم وكالة الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي: الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية).
وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وتأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في "إسرائيل"، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
ومساء الجمعة، ندد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة "إكس" بالقرار الإسرائيلي، معتبرا أنه "يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطما مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف".
وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ".
وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، أن "التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي إلى إضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا".
وتابع: "تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها".
وحذر لازاريني من أن "تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي".
وزاد: "في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا".
واعتبر أن "التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين".