شهادة من البنك الأهلي المصري تمنحك 8600 جنيه شهريا.. اعرفها
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
يسعى المواطنون دائمًا للحصول على راتب شهري يغطي جزءا من مصاريف الحياة، وقد لا يستطيعون العمل فترتين، أو في عملين مختلفين، ولكن البنوك العاملة في السوق المصرفية تقدم العديد من الأوعية الادخارية التي إذا وضعت فيها مبلغًا مناسبًا توفر لك دخلا شهريا جيدًا.
شهادات البنك الأهلي المصريوخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، كيفية حصول المواطنين على 8600 آلاف جنيه شهريًا من البنك الأهلي المصري، عبر شراء الشهادة البلاتينية بعائد 21.
أوضح البنك الأهلي المصري، أن الحد الأدني لشراء «الشهادة البلاتينيه 3 سنوات» 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، كما أنها تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، ويصرف العائد على الشهادة شهري طوال فترة الشهادة، حيث تأتي الشهادة بسعر عائد 21.5% شهري.
وأشار البنك الي أنه يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
كيفية الحصول على 8600 جنيه شهريايمكن للعميل الحصول علي دخل شهري لمدة عام واحد قيمته 8600 جنيه شهريأً، في حال شراء الشهادة البلاتينية السنوية بمبلغ 480 الف جنيه، من البنك الأهلي المصري على سعر العائد الشهري 21.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي شهادات الإدخار شهادات إدخارية سعر العائد سعر الفائدة البنك الأهلي المصري البنک الأهلی المصری جنیه شهری
إقرأ أيضاً:
"شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة".. 3 جرائم هذه عقوبتها
يعاقب القانون الإماراتي على شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة، بعقوبة تتراوح بين الحبس في أدناها، والإعدام في أعلاها إذا تسببت الشهادة الزور في إعدام بريء، وذلك نظراً لأهمية الشهادة والأمانة التي تقع على ناقلها أمام القضاء لتحقيق العدالة.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار أن أداء اليمين والشهادة في القضايا يجب أن تكون صادقة وتتحرى الدقة نظراً لما قد يترتب عليها من تأثير على مصير الإنسان سواء بإدانته في قضية أو حصولهم على حكم البراءة، مبيناً أنه نظراً لأهمية الشهادة وضع القانون عقوبات على من يؤديها زوراً أو يمتنع عن أدائها لمنع تحقيق العدالة إلى جانب العقوبة على من يؤدي اليمين كذباً. 3 أشهر حبساً وأوضح النجار أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نص في مادته 302 البند أولاً على أنه "من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر". عقوبة السجن والإعدامي أما البند الثاني من المادة 303، فحددت عقوبة مشابهة إذا وقع جراء الشهادة الزور ظلم على شخص وقد تصل إلى الإعدام في حال التسبب بتنفيذ هذا الحكم على بريء، حيث نص هذا البند على أنه " إذا وقع منه هذا الفعل ( الشهادة الزور) في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة". شهادة الخبراء والمترجمينولفت المستشار النجار، أن القانون يعاقب أيضاً بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات لمن تعينه السلطات القضائية لتقديم تقرير خبرة أو ترجمة في قضية ويقدم شهادة زور فيها، مشيراً إلى أن المادة 306 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات كل خبير أو مترجم أو متقصي للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جزائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها الفئات المذكورة تتعلق بجناية".
حلف اليمين الكاذبوبخصوص حلف اليمين الكاذب، أوضح المستشار النجار أن المادة 309 من القانون وضعت عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم.
وبين أن المادة نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي تزيد على 10 آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً. ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها".
الامتناع عن الشهادة وحول عقوبة الامتناع عن أداء الشهادة، أوضح المستشار النجار أن المادة 310 نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول. ويعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان