الإمارات تكشف عن تنظيم سري في الخارج أسسه هاربون من الإخوان
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قالت السلطات الإماراتية، إن تحقيقا أجرته، كشف عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم "دعوة الإصلاح" الفرع الإخواني في الإمارات.
ولفتت وكالة الأنباء الإماراتية أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام، كشفت عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح المصنف إرهابيا في الدولة".
وقالت الوكالة، إن "متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، كانت قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وتلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة".
وأضافت: "التحقيقات كشفت عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه، وأن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية".
وأشارت "وام" أن "التحقيقات إلى أن "أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين".
ونقلت الوكالة اعترافات أحد أعضاء التنظيم بالخارج، جاء فيها أن "جانبا من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات".
الكشف عن تنظيم سري جديد في الخارج شكله الهاربون من تنظيم "الإخوان المسلمين" الإرهابي المحكوم عليهم غيابيا 2013.. لإعادة إحياء التنظيم
- اعترافات أحد المتهمين بعد القبض عليه تكشف بيان هيكل التنظيم ونشاطه#وام https://t.co/LYIOs9V7K8 pic.twitter.com/HzDwWriHxz — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 2, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإماراتية تنظيم سري الخارج الإمارات الخارج تنظيم سري دعوة الاصلاح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أعضاء التنظیم عن تنظیم سری فی الخارج من أعضاء
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصافي عدن تكشف عن توغل الفساد في وحدات الدولة
أحالت النيابة العامة قضية فساد في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بتهمة الإضرار بمصلحة الشركة والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.
اتهام وجه للمسؤولين اثنين بعد قيامهما بتسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصافي لا يمثل حاجة ملحة لها، ما أدى إلى تحميلها عبئاً مالياً كبيراً يقدر بـ 180 مليون دولار خلال التسع السنوات الماضية وظل حبراً على ورق ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وحمل المشروع الكثير من الخلل والفساد في تفاصيله العقدية كان كفيل بتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة في شراء المشتقات النفطية خصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية في حال تم وفق أسس الشفافية والمسؤولية.
ويؤكد مراقبون أن قضية الفساد هذه في مصافي عدن بمثابة قرع جرس إنذار عن خطورة توغل الفساد في أروقتها ومؤسساتها ووحداتها، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المنهار، والمستوى المعيشي المتردي، في ظل تضخم أرصدة الفاسدين، وتزايد أعداد الجوعى والفقراء.
وتعد هذه القضية واحدة من مئات القضايا المتعلقة بالفساد في مختلف مفاصل الجهاز الإداري والمالي للدولة الذي يفتك به الفاسدون، في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة، ابتداء من الجهاز المركزي للرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجان المختصة في البرلمان، وغياب الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني والإعلام، وضعف آليات وأدوات الضبطية القضائية والأمنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التهم الموجهة للمتهمين الاثنين تشمل استغلال منصبيهما لتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية، بإقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام في شركة مصافي عدن التي تعد من أكبر المرافق التي ترفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ويؤكد خبراء نفط واقتصاد أن توقف مصافي عدن عن العمل خلال الأعوام التسعة الماضية حرم الخزينة العامة للدولة أكثر من 10 مليارات دولار.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون