لماذا تشكل البطاقة العدلية عائقا أمام منافسي سعيد برئاسيات تونس؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تونس- قبل أيام قليلة من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل، لم يحصل أغلب المترشحين على بطاقة "السوابق العدلية" وهي شرط أساسي للترشح، مما جعل المعارضة تعتبر هذا الشرط ورقة بيد الرئيس قيس سعيد المرشح للانتخابات لإزاحة منافسيه.
ومنذ فتح باب الترشح قبل 5 أيام، لم يودع سوى 3 مرشحين ملفاتهم لدى هيئة الانتخابات، من بين عشرات الأسماء الذين حصلوا على ورقة جمع التزكيات، وهو عدد ضئيل حسب المراقبين الذين يرون أن هناك قيودا إدارية مفروضة لتضييق الخناق على المرشحين للرئاسة.
وللمطالبة برفع تلك القيود وتكريس مبدأ النزاهة بالعملية الانتخابية، طالب 11 مرشحا -في بيان- برفع يد السلطة التنفيذية عن منح بطاقة "السوابق العدلية" أو ما تُعرف في تونس باسم "البطاقة عدد 3″، ضمن الشروط التي فرضتها الهيئة.
تهديد بالانسحابويهدد المرشحون بالانسحاب من سباق الانتخابات، في ظل غياب ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص، وعدم وقوف الإدارة على قدم المساواة بين الرئيس والمرشح للانتخابات قيس سعيد من جهة، وبين بقية المرشحين، الذين يُلاحق بعضهم بقضايا، في حين زج بآخرين في السجن.
وتمنح السلطات الأمنية "البطاقة عدد 3" بناء على طلب المواطن، وتظهر إن كانت للشخص سوابق عدلية (جنائية) أو أنه نقي منها، وعادة يتطلب استخراجها 8 أيام، لكن عديدا من المرشحين يشتكون من أنهم طلبوا الحصول على البطاقة قبل أكثر من شهر، ولكن "دون جدوى".
وبحسب رزنامة الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم، فإن باب تقديم الترشحات سيغلق الثلاثاء السادس من أغسطس/آب الجاري. وفي ظل هذا الضيق من الوقت، يرى المراقبون أن المناخ العام للانتخابات لا يكرس مبدأ التعددية وممارسة الحق بالترشح.
وتقول المعارضة إن اشتراط هيئة الانتخابات على المرشحين إرفاق "البطاقة عدد 3" في ملف ترشحهم يأتي عكس ما كان عليه الوضع في انتخابات أعوام 2019 أو 2014، معتبرين أنه إجراء مقصود به "إسقاط أكبر عدد ممكن من الترشحات، ليكون الرئيس سعيد أمام طريق مفتوح".
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية لمدة 5 سنوات، بعدما صعد للحكم في انتخابات عام 2019، قبل أن يعلن اتخاذ "تدابير استثنائية" منذ 3 سنوات، أصبح بموجبها يحكم البلاد بسلطات مطلقة، وهو ما جعل المعارضة تعتبر ما قام به "انقلابا على الشرعية".
ويصرّ الرئيس سعيد -في خطاباته خلال جولاته المتكررة بعديد من المناطق بالبلاد- على مواصلة ما يصفه بـ"تطهير البلاد من الذين حكموا خلال العقد الماضي، وتسببوا في تخريب مؤسسات الدولة واستشراء الفساد وتجويع الشعب".
تجاوز للقانونمن ناحيته، يقول القيادي بجبهة الخلاص المعارضة بالقاسم حسن، للجزيرة نت، إن كل المؤشرات تدل حاليا على أن البلاد لا تتجه إلى إجراء انتخابات تنافسية وديمقراطية، مؤكدا أن رفض منح "البطاقة عدد 3" للمرشحين فيه تجاوز صارخ للقانون، وينم عن انحياز الإدارة للرئيس.
ويضيف أن الأصداء المتأتية بشأن رفض منح البطاقة للمرشحين، والتضييقيات الأمنية المسلطة على المتبرعين بعملية جمع تزكيات الناخبين لفائدة المرشحين، والملاحقات القضائية ضد بعض المرشحين سواء في السجون أو خارجها، تعكس صورة الانتخابات.
وعلى المنوال نفسه، يقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض نبيل حجي إن شروط الترشح للانتخابات تدل على أنها ستكون كمبايعة للرئيس قيس سعيد لولاية ثانية، خارج قواعد التنافس الانتخابي النزيه وتكافؤ الفرص، والوقوف على قدم المساواة مع الجميع.
ويطلق حجي ساخرا على الانتخابات الرئاسية المقبلة "انتخابات البطاقة عدد 3″، معتبرا أن فرض الوثيقة لتكون شرطا أساسيا للترشح من هيئة الانتخابات فيه عرقلة للمرشحين، لأن المحكمة الإدارية دعت الهيئة في 2014 إلى الحصول عليها بمفردها من الإدارة.
ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي للجزيرة نت إن اشتراط الحصول على البطاقة إشكال يُطرح لأول مرة في تاريخ الانتخابات التونسية، مبينا أن هذه الوثيقة كان الهدف منها التأكد من خلو ملف المترشح من السوابق العدلية لقبول ترشحه، لكن شكاوى المرشحين بعدم إعطائهم حقهم في الحصول عليها يمس بشفافية وديمقراطية الانتخابات ويشكك في نزاهتها، مؤكدا أن استمرار هذا المنع حتى آخر لحظة يهدد مصداقية المسار الانتخابي برمته.
في المقابل، أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري -في تصريح إعلامي اليوم الجمعة- أن وزارة الداخلية ستشرع بالاتصال بالمرشحين للرئاسية "لمدهم بالبطاقة عدد 3″، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إشكال في الحصول عليها في حال تقديم الترشحات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هیئة الانتخابات البطاقة عدد 3 قیس سعید
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.