لماذا تشكل البطاقة العدلية عائقا أمام منافسي سعيد برئاسيات تونس؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تونس- قبل أيام قليلة من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل، لم يحصل أغلب المترشحين على بطاقة "السوابق العدلية" وهي شرط أساسي للترشح، مما جعل المعارضة تعتبر هذا الشرط ورقة بيد الرئيس قيس سعيد المرشح للانتخابات لإزاحة منافسيه.
ومنذ فتح باب الترشح قبل 5 أيام، لم يودع سوى 3 مرشحين ملفاتهم لدى هيئة الانتخابات، من بين عشرات الأسماء الذين حصلوا على ورقة جمع التزكيات، وهو عدد ضئيل حسب المراقبين الذين يرون أن هناك قيودا إدارية مفروضة لتضييق الخناق على المرشحين للرئاسة.
وللمطالبة برفع تلك القيود وتكريس مبدأ النزاهة بالعملية الانتخابية، طالب 11 مرشحا -في بيان- برفع يد السلطة التنفيذية عن منح بطاقة "السوابق العدلية" أو ما تُعرف في تونس باسم "البطاقة عدد 3″، ضمن الشروط التي فرضتها الهيئة.
تهديد بالانسحابويهدد المرشحون بالانسحاب من سباق الانتخابات، في ظل غياب ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص، وعدم وقوف الإدارة على قدم المساواة بين الرئيس والمرشح للانتخابات قيس سعيد من جهة، وبين بقية المرشحين، الذين يُلاحق بعضهم بقضايا، في حين زج بآخرين في السجن.
وتمنح السلطات الأمنية "البطاقة عدد 3" بناء على طلب المواطن، وتظهر إن كانت للشخص سوابق عدلية (جنائية) أو أنه نقي منها، وعادة يتطلب استخراجها 8 أيام، لكن عديدا من المرشحين يشتكون من أنهم طلبوا الحصول على البطاقة قبل أكثر من شهر، ولكن "دون جدوى".
وبحسب رزنامة الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم، فإن باب تقديم الترشحات سيغلق الثلاثاء السادس من أغسطس/آب الجاري. وفي ظل هذا الضيق من الوقت، يرى المراقبون أن المناخ العام للانتخابات لا يكرس مبدأ التعددية وممارسة الحق بالترشح.
وتقول المعارضة إن اشتراط هيئة الانتخابات على المرشحين إرفاق "البطاقة عدد 3" في ملف ترشحهم يأتي عكس ما كان عليه الوضع في انتخابات أعوام 2019 أو 2014، معتبرين أنه إجراء مقصود به "إسقاط أكبر عدد ممكن من الترشحات، ليكون الرئيس سعيد أمام طريق مفتوح".
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية لمدة 5 سنوات، بعدما صعد للحكم في انتخابات عام 2019، قبل أن يعلن اتخاذ "تدابير استثنائية" منذ 3 سنوات، أصبح بموجبها يحكم البلاد بسلطات مطلقة، وهو ما جعل المعارضة تعتبر ما قام به "انقلابا على الشرعية".
ويصرّ الرئيس سعيد -في خطاباته خلال جولاته المتكررة بعديد من المناطق بالبلاد- على مواصلة ما يصفه بـ"تطهير البلاد من الذين حكموا خلال العقد الماضي، وتسببوا في تخريب مؤسسات الدولة واستشراء الفساد وتجويع الشعب".
تجاوز للقانونمن ناحيته، يقول القيادي بجبهة الخلاص المعارضة بالقاسم حسن، للجزيرة نت، إن كل المؤشرات تدل حاليا على أن البلاد لا تتجه إلى إجراء انتخابات تنافسية وديمقراطية، مؤكدا أن رفض منح "البطاقة عدد 3" للمرشحين فيه تجاوز صارخ للقانون، وينم عن انحياز الإدارة للرئيس.
ويضيف أن الأصداء المتأتية بشأن رفض منح البطاقة للمرشحين، والتضييقيات الأمنية المسلطة على المتبرعين بعملية جمع تزكيات الناخبين لفائدة المرشحين، والملاحقات القضائية ضد بعض المرشحين سواء في السجون أو خارجها، تعكس صورة الانتخابات.
وعلى المنوال نفسه، يقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض نبيل حجي إن شروط الترشح للانتخابات تدل على أنها ستكون كمبايعة للرئيس قيس سعيد لولاية ثانية، خارج قواعد التنافس الانتخابي النزيه وتكافؤ الفرص، والوقوف على قدم المساواة مع الجميع.
ويطلق حجي ساخرا على الانتخابات الرئاسية المقبلة "انتخابات البطاقة عدد 3″، معتبرا أن فرض الوثيقة لتكون شرطا أساسيا للترشح من هيئة الانتخابات فيه عرقلة للمرشحين، لأن المحكمة الإدارية دعت الهيئة في 2014 إلى الحصول عليها بمفردها من الإدارة.
ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي للجزيرة نت إن اشتراط الحصول على البطاقة إشكال يُطرح لأول مرة في تاريخ الانتخابات التونسية، مبينا أن هذه الوثيقة كان الهدف منها التأكد من خلو ملف المترشح من السوابق العدلية لقبول ترشحه، لكن شكاوى المرشحين بعدم إعطائهم حقهم في الحصول عليها يمس بشفافية وديمقراطية الانتخابات ويشكك في نزاهتها، مؤكدا أن استمرار هذا المنع حتى آخر لحظة يهدد مصداقية المسار الانتخابي برمته.
في المقابل، أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري -في تصريح إعلامي اليوم الجمعة- أن وزارة الداخلية ستشرع بالاتصال بالمرشحين للرئاسية "لمدهم بالبطاقة عدد 3″، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إشكال في الحصول عليها في حال تقديم الترشحات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هیئة الانتخابات البطاقة عدد 3 قیس سعید
إقرأ أيضاً:
تفسيرات مسبقة لـ4 سيناريوهات محتملة للانتخابات الأميركية
نشرت نيويورك تايمز مقالا للكاتب ناتي كوهين يتحدث فيه عن 4 سيناريوهات محتملة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الجارية حاليا، والتفسير المسبق لكل سيناريو، مشيرة إلى حالة عدم اليقين السائدة.
في مستهل المقال يقول كوهين إنه ونظرا إلى انخفاض نسبة التأييد للرئيس جو بايدن (40% في آخر استطلاع) والانخفاض الكبير في نسبة من يرون أن أميركا تسير في الاتجاه الصحيح (28%)، فمن الصعب القول إن الحزب الديمقراطي سيستمر في سيطرته على البيت الأبيض.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الولايات المتحدة تبدأ تأهبا أمنيا خشية وقوع أعمال عنف بسبب نتائج الانتخاباتlist 2 of 2لا يختارونه مباشرة.. كيف ينتخب الأميركيون رئيسهم؟end of listوعلى الجانب الآخر، يقول الكاتب إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يواجه تحديات فريدة، بسبب إدانته في جرائم جنائية ومحاولته تقويض نتائج الانتخابات السابقة.
وكلا الطرفين يعاني من نقاط ضعف كبيرة، حيث يواجه الجمهوريون قضايا تتعلق بالإجهاض، بينما يعاني الديمقراطيون من مخاوف تتعلق بالهجرة.
المقال يقدم 4 سيناريوهات ممكنة لنتائج الانتخابات:
الفوز الحاسم لكامالا هاريس بفارق كبيرقد يظهر هذا السيناريو على أنه نتيجة حتمية، فقد حقق الديمقراطيون نجاحات ملحوظة منذ فوز ترامب في 2016، حيث تفوقوا في الانتخابات النصفية للكونغرس. وإذا ذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع بقلق حول قضايا مثل الإجهاض والديمقراطية، فقد تؤدي هذه العوامل إلى فوز هاريس بشكل حاسم.
تكرار نتائج انتخابات 2020في ظل الانقسام السياسي الحالي، من الممكن أن تتكرر نتائج انتخابات 2020، حيث ستتوزع الأصوات بشكل مشابه لتلك الانتخابات. رغم أن هاريس قد تكون مرشحة مفضلة في مثل هذا السيناريو، إلا أن أي انخفاض في نسبة التصويت بين الناخبين الشباب أو السود أو اللاتينيين قد يمنح ترامب فرصة لتحقيق الفوز.
تكرار نتائج انتخابات 2022 النصفية للكونغرس
قد تُظهر انتخابات 2024 تشابها أكبر مع الانتخابات النصفية لعام 2022، حيث يتجه الناخبون في اتجاهات مختلفة عبر الولايات، مع اختلافات واضحة في النتائج. في هذه الحالة، قد تكون هناك تنافسية في بعض الولايات التي تعاني من التحديات، بينما يحقق الجمهوريون نجاحات في مناطق أخرى.
في حالة فوز ترامب بشكل كبيرسيكون هذا نتيجة محتملة متوقعة، بالنظر إلى نسبة تأييد بايدن المنخفضة. تشير استطلاعات الرأي إلى تحول في ميول الناخبين نحو الجمهوريين، مع احتمال أن يتفوق الناخبون الجمهوريون في الانتخابات ذات نسبة المشاركة العالية. إذا استمر الناخبون في عدم الرضا عن بايدن، فقد يؤدي ذلك إلى تحقيق ترامب انتصارات غير متوقعة.
خاتمة
تسلط المقالة الضوء على أهمية فهم الديناميات السياسية والاجتماعية المعقدة التي تؤثر على الانتخابات. ففي نهاية المطاف، رغم عدم القدرة على التنبؤ بدقة بما سيحدث، من المؤكد أن الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين سيستمر في تشكيل هوية السياسة الأميركية، ويؤثر على مستقبل البلاد.
قد تتجه الأمور نحو: فوز ساحق لهاريس، تكرار دقيق لنتائج 2020، أو تكرار مشهد الانتخابات النصفية، أو فوز كبير لترامب. ومع ذلك، من المؤكد أن كل هذه الاحتمالات ستشكل مستقبل البلاد.
من الواضح أن الصراعات بين الجانبين لا تتعلق فقط بالمرشحين، بل تعكس أيضا قضايا أعمق تؤثر على الهوية السياسية لأميركا، مما يجعل من المهم فهم الديناميات الاجتماعية والسياسية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.