الأمم المتحدة: نحو ثلثي المباني في قطاع غزة تضررت أو دمّرت
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- إن نحو ثلثي المباني في قطاع غزة تضرّرت أو دُمرت منذ بدء حرب إسرائيل على غزة، وذلك استنادا إلى صور بواسطة الأقمار الاصطناعية.
وأعلنت وكالة تحليل الأقمار الاصطناعية التابعة للأمم المتحدة (يونوسات) -في بيان- أن "آخر تقييم للأضرار يكشف تضرر 151 ألفا و265 مبنى في قطاع غزة".
ويعتمد هذا التقدير على صور جُمعت في السادس من يوليو/تموز الماضي تمت مقارنتها بصور سابقة ملتقطة مايو/أيار 2023، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن بين المباني المتضررة، "30% مدمر، و12% متضرر على نحو خطير، و36% متضرر على نحو متوسط، و20% متضرر على الأرجح، مما يمثل نحو 63% من مجمل المباني في المنطقة"، حسبما أوضحت "يونوسات".
وأضافت الوكالة أن "التأثير على البنى التحتية المدنية واضح، حيث تضررت آلاف المنازل والمرافق الأساسية".
وتقدّر الأمم المتحدة حجم الأنقاض الناجمة عن الحرب في غزة بنحو 41.9 مليون طن.
ويعد ذلك أعلى بمقدار 14 ضعفا من إجمالي الحطام والركام الناتج عن الحروب الأخرى على غزة منذ عام 2008، وفقا ليونوسات.
ويقدر التحليل وجود 114 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 39 ألفا و480 شهيدا و91 ألفا و128 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة قد أعلن، أمس الخميس، أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى خسائر مباشرة في القطاع بـ33 مليار دولار.
وذكر المكتب -في بيان بمناسبة مرور 300 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة- أن القطاع المحاصر أمام أزمة إنسانية عميقة ومتشعبة أصابت كل مناحي الحياة، إذ تجاوزت الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية 33 مليار دولار حتى الآن، إضافة إلى عشرات مليارات الدولارات من الخسائر غير المباشرة.
ووصف البيان الفلسطيني الواقعَ الإنساني في غزة بأنه "كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فالأزمة الإنسانية تتفاقم وتتعمق بشكل غير مسبوق".
وأوضح أن "سياسات (إسرائيل المتمثلة في) إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع تسببت في تفاقم أزمة الغذاء، وعززت سياسة التجويع وسوء التغذية، خاصة بحق آلاف الأطفال".
وأضاف المكتب الحكومي "تسببت جريمة الاحتلال في إغلاق المعابر، في كارثة إنسانية حقيقية من خلال منع أكثر من 25 ألفا من الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
350 عامًا على إعادة الإعمار غزة.. والتكلفة تقترب من 80 مليار دولار
بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والكشف عن حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع، أثارت التساؤلات حول المدة الزمنية والتكاليف اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة والخبراء إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق 350 عامًا في حال استمر الحصار، بحسب مجلة «TIME» الأمريكية.
دمار قطاع غزةلقد ألحق العدوان على غزة أضرارًا جسيمة طالت كافة جوانب الحياة اليومية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2024، فقد تم تدمير أكثر من 70% من مباني القطاع التي كانت تضم نحو 600 ألف شخص، بجانب البنية التحتية الأساسية من طرق وشبكات كهرباء ومياه، كما تضررت 48.7% من المباني في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب.
وقالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد في غزة يتطلب ما لا يقل عن 350 عامًا من النمو الاقتصادي لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت قبل الحرب. بالإضافة إلى قصف العدوان الإسرائيلي للمنشآت الطبية والدينية، حيث أصبحت العديد من المستشفيات خارج الخدمة بعد تعرضها لأضرار جسيمة، كما تضرر 83% من مساجد القطاع بشكل جزئي أو كامل.
أما بالنسبة للقطاع الزراعي في غزة، الذي كان مصدرًا لعيش مئات الآلاف من الأسر، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 70% من الأراضي الزراعية، بما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضررت نتيجة للقصف، وفي بعض المناطق، مثل شمال غزة، تجاوزت نسبة الأضرار 79%، ما شكل ضغط وتهديد للأمن الغذائي للقطاع.
تقدر الأمم المتحدة أن إعادة إعمار غزة من حيث البنية التحتية والمباني ستستغرق نحو 15 عامًا، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار، بينما يرى الخبراء الاقتصاديون أن التكاليف قد تتجاوز 80 مليار دولار عند احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة، وفقًا لوكالة «بلومبرج».
ورغم إمكانية إعادة بناء المباني، فإن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة بناء حياة مليوني فلسطيني منهم مليون طفل، تأثروا بشدة من آثار الحرب.
هناك العديد من التحديات الاقتصادية والإنسانية المستقبلية لإعادة إعمار غزة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في حال تم تطبيق سيناريو نمو اقتصادي سنوي بنسبة 10%، فقد تحتاج غزة إلى عقود عديدة لتعافي كامل.
وفي حال تجنب تجدد العدوان الإسرائيلي، قد يتطلب الأمر حتى عام 2050 لتعود مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما كانت عليه في عام 2022.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة