رئيس مركز العدل للدراسات: الأوضاع الاقتصادية الفترة القادمة أكثر سلبا على المواطن
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية هي جزء من العالم، ومن الطبيعي أن تؤثر فيه وتتأثر به، وما يحدث في العالم وفي ظل ما فرضته العولمة بمفهومها الشامل والتي وضعت العالم كله في سلة واحدة، جعل مصر تتأثر بالتوترات الجيوسياسي أو أية أزمات اقتصادية وصحية مثل بقية دول العالم.
وأضاف عادل في تصريحه لـ"الوفد"، أن الدولة المصرية على الرغم من تمتعها بموقع لوجيستي متميز إلا أنها تقع في إقليم ملتهب بالصراعات والحروب شرقا وجنوبا وغربا وجميعها تؤثر على أي اقتصاد مهما كانت قوته، فالأزمات العالمية السابقة أطاحت باقتصاديات دول كبرى.
وأكد أن تاثيرات الأوضاع في الفترة الحالية على مجال الاستثمار ساهمت في زيادة الاتجاه نجو الذهب وهو ما يؤدي لارتفاع أسعاره عالميا، ومن المتوقع تجاوز سعر الأونصة الـ3 آلاف دولار مع نهاية العام الحالي، وذلك أيضًا في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار العالمية للذهب يتبعها ارتفاعه محليا.
موارد الدولة من النقد الأجنبي
وتابع: كما أن التوترات الموجودة في المنطقة تؤثر على موارد الدولة من النقد الأجنبي وبالتالي من المتوقع ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصرية.
أما فيما يخص النفط، أوضحت رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن مسار أسعار النفط عالميا غير مستقرة، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه بسبب الصراعات العالمية، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعاره مما يترتب عليه ارتفاعات جديدة في السلع الأساسية والاستراتيجية.
واختتم: الأوضاع الفترة القادمة ستكون أكثر سلبا على الاقتصاد والمواطن المصري، ربنا يتولانا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادية الدكتور كريم عادل الدولة المصرية أزمات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
كرة القدم المصرية في مرمى الديون.. الأزمة الاقتصادية تعصف بالأندية
القاهرة- ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على كرة القدم المصرية، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، منتصف الأسبوع، إيقاف قيد 7 أندية بسبب وجود قضايا ضدها تتعلق بتراكم الديون عليها وتشمل مستحقات متأخرة وغرامات.
ويعمّق القرار جراح عشاق تلك الأندية التي تعاني من صعوبات جمة في البقاء في قائمة الدوري المحلي أو محاولة العودة إليه مجددا؛ بسبب عدم قدرتها على شراء وقيد لاعبين جدد سواء كانوا محليين أو دوليين.
وذكرت مواقع محلية أن الأندية هي: نادي مصر المقاصة، إيسترن كومباني، الإسماعيلي، مودرن سبورت، أسوان، نجوم المستقبل والبنك الأهلي، ما يحرمها من قيد أي لاعب جديد.
في المقابل، خرج نادي الزمالك أو ما يعرف بالفارس الأبيض، أحد أكثر النوادي شعبية، ونادي المصري البورسعيدي من قائمة الحظر بعد الوصول إلى تسويات وحل القضايا العالقة وسداد المستحقات المتأخرة عليهما.
هذا الإيقاف الذي يهدد مستقبل هذه الأندية ويؤثر على نشاطها وشعبيتها، يأتي في وقت شهد فيه سعر الجنيه المصري تراجعا كبيرا مقابل الدولار بجانب ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين.
علاقة الأزمة الاقتصادية بواقع الكرةيطرح قرار الاتحاد الدولي تساؤلات عديدة حول العلاقة بين أزمة الديون التي تعاني منها الحكومة المصرية وأزمة الديون التي تعاني منها أندية كرة القدم، وكيف تؤثر هذه الأزمات مجتمعة على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى الرياضة المصرية بشكل خاص.
ويعد سوق الانتقالات أحد أبرز الروافد التي تمد نوادي كرة القدم حول العالم بلاعبين جدد ويشهد صفقات ضخمة تحقق عوائد مالية وفيرة للكثير من الأندية وتضمن لها المنافسة في قائمة الدوريات المحلية والقارية والدولية.
بحسب موقع الاتحاد الدولي على الإنترنت "حقّقت الانتقالات الدولية رقما قياسيا جديدا بلغ 11 ألف انتقال (أكثر من 6.4 مليارات دولار) خلال فترة الانتقالات النصفية لعام 2024، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023".
ووصف المدرب السابق لمنتخب مصر للشباب، الكابتن محمد الصيفي، قرار الاتحاد الدولي بأنه "ضربة موجعة لتلك النوادي ويعكس تدهور الأداء الرياضي في كرة القدم بشكل عام، والتي تأثرت بشكل مباشر بتراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف التعاقد، ويؤشر على تلاشي بريق بعض الأندية المحلية نتيجة تراجع الدعم المالي والجماهيري".
لكنه أشار في حديثه، للجزيرة نت، إلى وجود بُعد آخر للأزمة، يتمثل في سوء الإدارة المالية للأندية، والصفقات الخاسرة، وعدم وجود خطط استثمارية طويلة الأجل، مشيرا إلى أن نظام الاحتراف في مصر يبقى غير ناضج.
وقال "العالم يلعب في دوري جديد ونحن ما زلنا في دوري العام الماضي ولم يحدد بعد موعد الدوري الجديد".
ودلّل الصيفي على حديثه بخروج أندية شعبية كبيرة من حسابات المنافسة على المربع الذهبي للكرة المصرية مثل نادي المقاولون العرب والإسماعيلي وغيرهما، ما يؤثر بشكل مباشر على قوة الدوري المصري ويجعل المنافسة عشوائية ومحصورة في عدد أندية أقل.
ودعا إلى ضرورة عودة الجماهير إلى الملاعب لإعادة الزخم إلى كرة القدم المصرية، ودخول رجال أعمال على خط النوادي المحلية والاستثمار فيها والحفاظ على تلك الأسماء من التلاشي.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة منذ فبراير/شباط 2022، وسمحت للعملة المحلية بالتراجع مجددا إلى حوالي 49 جنيها للدولار بدلا من حوالي 31 جنيها كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي.
غياب الجماهير والحرمان من المواردأرجع الناقد الرياضي أحمد سعد، صدور قرار من "فيفا" بحظر القيد في بعض الأندية المحلية إلى "تبعات الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد والتي انعكست على جميع القطاعات بما فيها قطاع كرة القدم، وانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بشكل حاد خلال فترة وجيزة".
غير أن الأزمة ليست وليدة اليوم، بحسب تصريحات سعد للجزيرة نت، بل هي موجودة منذ فترة بعد حرمان خزائن الأندية من إيرادات رئيسية مثل تذاكر حضور المباريات، والإعلانات والبث التلفزيوني واستئثار الشركة المتحدة (التابعة للدولة) بكل تلك الحقوق.
وظهرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل لافت عام 2016 وأصبحت في وقت قصير أكبر شركة إنتاج فني وإعلامي بمصر. وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنها تمتلك أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات الإعلامية بما فيها خدمات الحقوق الرياضية وتسويقها.
وأضاف سعد أن بوادر الأزمة كانت تلوح من وقت لآخر، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) أصدر بيانا العام الماضي حذر فيه اللاعبين من الانتقال إلى الأندية المصرية بسبب وجود شكاوى من عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل، "مصادرة جوازات السفر والابتزاز والتزوير".
وأوضح الناقد الرياضي أن الأزمة الاقتصادية طالت الأندية الكبيرة بما فيها الزمالك والأهلي حيث أدى شح الدولار وخفض الجنيه إلى عدم التعاقد مع لاعبين أجانب جدد في العديد من الألعاب الأخرى لتوفير العملة الصعبة، مضيفا أن تراجع الجنيه أحدث فجوة بين ما يتقاضاه اللاعبون الأجانب وبين ما يتقاضاه المحليون الذين طالبوا بدورهم بزيادة أجورهم.
ورأى سعد أن الأزمة الاقتصادية تؤثر في أداء الأندية المصرية على المستوى المحلي والقاري والعالمي، وقال إن تأثير ذلك واضح على الجماهير ويتسبب في فقدان الثقة بالأندية.
وأضاف "نحتاج إلى تطوير نظام احتراف متكامل، وتحسين الإدارة المالية للأندية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرياضية إلى جانب دعم الأندية ماليا وإداريا، وتشريع قوانين تحكم عمل الأندية، ومكافحة الفساد".
ويرى البعض أن إنقاذ الكرة المصرية يتطلب حلولا جذرية وشاملة، تبدأ بإصلاح النظام الاقتصادي وتحسين الإدارة المالية للأندية، وتكاتف الجهود بين الحكومة والاتحاد المصري لكرة القدم والقطاع الخاص لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، حتى تستعيد الكرة المصرية مكانتها المفقودة.
شركة «البريقة» تنفي نقص البنزين في رأس المنقار